هل ستظل مظاهر الفساد بعيدة عن يد القانون بالجماعة الترابية الشماعية ؟

ظلت الجماعة الترابية الشماعية على عروشها خاوية رغم التطورات التي يعرفها التاريخ المغربي الحديث…ورغم التحركات التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس والمنجزات الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت على يديه الشريفتين ،لرفع الضرر والاقصاء عن طبقات الشعب المغربي عبر ربوع المملكة، الا ان هذه الرسالة لم يتوصل بها رئيس جماعة الشماعية الظاهرة ،الذي تعود على حرث البلاد والعباد، من دون ان ينتج مخططات التنمية التي ينادي بها عاهل البلاد في أكثر من خطاب سامي، فظلت ساكنة الجماعة الترابية تعوم في ظلام جهلها ،وغياهب فقرها ،من خلال تفاحش عدة ظواهر انتشرت في جسم  المدينة “القرية البئيسة ” الى ما لا نهاية ،التي لا زالت ترابط وسط واقع مؤلم رغم توفر الامكانات الهائلة .

ان كل القرائن تفيد بأن هذا الخلف لن يختلف عن سلفه في شيئ ،سوى مزيدا من الاقصاء وتردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبييئية والرياضية والثقافية وهلم جرا وفتحا ورفعا .. سيما انه ضالع في سلوكات وممارسات  انتهازية ،ومن تم قد يسهل عليه الايقاع بالمجلس في نفس التجربة ،وان اوضاع البلدة ستزداد سوءا ،اذا لم تتحرك الجهات المسؤولة اقليميا ،لإجراء التحقيقات اللازمة مع هذا الكائن الانتخابي الظاهرة الذي ازكمت رائحته الانوف وافاضت الكؤوس، الذي اعتبر انتدابه كرئيس منتخب،مجرد وسيلة لضمان وسائل رزق قارة ،كلما اتت مناسبات الحلب ، لقد تمنى الجميع ان تخرج الشماعية من عهود التهميش وان يخلصها الله من النهب والسلب والتدليس والتلاعبات والاختلالات الفاضحة ،لكن قدرها المأساوي فرض عليها ان تظل مسبية ومستباحة، من طرف كائن انتخابي  وزبانيته افقد وا العمل الجماعي مدلوله، واستباحوا كل شيئ بها في ضرب صارخ للقانون التنظيمي113/14 المتعلق بالجماعات الترابية ومقتضايته وفصوله القانونية التي  سنعود  لإثارتها لاحقا .

فالزائر لهذه القرية المنكوبة يلاحظ مظاهرالبؤس بكل تجلياته فيها ،ويلاحظ ايضا انها تخاصم التطور والتوسع و التنمية ، حتى اضحت بؤرة متأججة ومرتعا خصبا لكل اشكال وانواع الفساد،واستأسد فيها رهط من المنتخبين ،عمل منذ انتدابه على استنبات واقع اجتماعي يتسم بالغبن والاحباط ،مما زاد في تمييع وافساد الحياة السياسية وتفاقم وتردي الاوضاع المعيشية لأغلبية ساحقة من قاطنة هذه البلدة الغارقة في اوحال البؤس والمهانة وعمق الفوارق الطبقية ،ليجد المواطن المغلوب على امره نفسه منخرطا في تكريس وانتاج ثقافة ادارية سوقية مبنية على عقلية تحكمية بيروقراطية تفتقر الى طابع التواصل المتحضر وخدمة الوطن.

فأنا لا أكتب لزرع اليأس، وإحباط الضمائر. او الاسائة الى أحد ، لكني ارفع قلمي في وجه كل متجبر داس على القانون ولم يعد يعير اهتمام لأي أحد من مسؤولي وزارة الداخلية سواء اقليميا او مركزيا ، ما فسح له المجال لمزيد من الاقصاء والتعنت بمساعدة امبراطورية الفساد اللعينة ، المدعومة بجيش من المفسدين الذين مزقوا شرايين البلدة وعاتوا فيها فسادا ونهبا وخرابا ، وها هو اليوم يسير بخطى حثيثة للحيلولة دون ادني تقدم للجماعة الترابية الشماعية ، في حين البلدة تعاني من ابسط حقوق العيش الكريم  وتعيش الحرمان والضياع .

ومن خلال قرائتنا لواقع الحال والاحوال لمدينة تكالبت عليها ايادي التزوير ، نريد أن نشعر نحن سكان المدينة أن لنا مسؤولا ترابيا ينصت ويتفاعل ويحاسب تماشيا مع قانون ودستور البلاد ، اننا مؤمنون انه سيأتي يوما لا محالة للنزول الى الميدان لمعرفة ما يجري ويدور داخل تلك المؤسسة الجماعية ، ايضا انكم لن تكتفوا بمتابعة التقارير خلف المكتب ، مقتنعون بأن لديك من الكفاءة والتجربة ما يمكنك من تدارك الموقف ووقف النزيف المتواصل بالشماعية .