هل سيفتح عامل اقليم اليوسفية تحقيقا في الفصل الخاص بالمحروقات بجماعة راس العين ؟

كشفت مصادرجيدة الاطلاع ان عمال وولاة وزارة الداخلية انطلقوا مؤخرا في التحقيق في الميزانية المخصصة من طرف الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم للباب الخاص بالمحروقات والتنقل، فهل سيحدو عامل اقليم اليوسفية حدوهم ويفتح تحقيق في التضخيم الواضح للميزانية الخاصة بباب المحروقات بجماعة رأس العين الذي يثير الشكوك ويطرح اكثر علامة استفهام ، خصوصا اذا علمنا ان الجماعة لا تتوفر على اسطول كبير من السيارات والشاحنات لتخصيص هذا الاعتماد المالي المبالغ فيه ، الذي يتجاوز بكثير ما تمكن استهلاكه تلك العربات القليلة التي تتوفر عليها الجماعة بعضها مسخر لمستشارين يستغلونها ابشع استغلال في اغراضهم الشخصية .

وفي هذا السياق يتم استهداف كازوال الجماعة بطرق تدليسية من اجل كسب ود المنتخبين وبعض الاشخاص والمقربين ، حيث يتم استخدامه كورقة انتخابية ،ويعمد هؤلاء بشكل مستمر الى استعمال باب المحروقات ، لقضاء اغراضهم الدنيئة ،وارضاء خواطر من يدور في فلكهم من خلال منحهم بونات الكازوال خارج اطارها القانوني الامر الذي يحيلنا على ان صاحبنا يتلاعب بمالية الدولة في غياب المراقبة الصارمة ، وقد لا يغيب عن ادهاننا ما يعتمل بداخل تلك المؤسسة الدستورية من فوضى التدبير المالي حيث تستعمل ورقة الكازوال كورقة رابحة على حساب مالية الدولة لاستقطاب مواطنين وفعاليات وغيرها لاستثمارها في الانتخابات .

وفي هذا السياق أصدرت وزارة الداخلية تعليمات جديدة إلى الولاة وعمال الأقاليم تهدف إلى تشديد الرقابة على ميزانيات الجماعات الترابية للعام 2025 من أجل تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق في الجماعات الترابية، تتضمن رفض المصادقة على أي بنود تتعلق بمصاريف زائدة أو غير مبررة، مثل التكاليف المرتبطة بشراء سيارات المسؤولين ومصاريف الوقود والتنقلات.

فهل ستنطلق سلطات الاقليم في التطبيق الصارم للقانون بجماعة رأس العين المتسيبة وضبط الاستغلال العشوائي للمحروقات من خلال تحديد لائحة الاسطول الذي تتوفر عليه الجماعة ، والوقوف على الاعتماد المخصص لباب المحروقات واين يصرف ، في إطار مساعي الوزارة لضبط النفقات وتفادي المصاريف غير المبررة.

علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور ..يتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبع