واقع اقليم اليوسفية “الميت ” يستدعي تفعيل مجالس وهيئات المراقبة والمحاسبة الوطنية ؟

نحن بقرائتنا لواقع حال واحوال اقليم اليوسفية ، لا نبغي من وراء ذلك التشهيراو الإسائة الى احد كيف ما كان وضعه الاجتماعي ، بقدر ما اننا نريد ان نستحضر ثقافة الواجب الاعلامي لفضح الفساد والكشف عن المستور في اتجاه التصحيح ، وتنوير الرأي العام الذي له الحق في معرفة ما يجري ويدور من تلاعبات واختلالات وخروقات جسيمة تتعلق بتبديد المال العام وسوء استعمال مقدرات الجماعات الترابية التي تمس في العمق المسار التنموي بالاقليم ، وتستدعي تفعيل مجالس وهيئات المراقبة والمحاسبة الوطنية والجهوية بالاضافة الى النيابة العامة .

ولن نسبعد هنا ان تكون ايادي خفية تتلاعب بالمصلحة العامة على مستوى كل المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية ، الامر الذي يعرقل المسار التنموي ويضعف من آداء تلك المؤسسات في تلبية انتظارات و احتياجات المواطنين التي لا تحصى ولا تعد ، ويبقى الرهان موكول للجن التفتيش ولمؤسسات الرقابة والمحاسبة من اجل فتح تحقيقات لتكون فرصة للكشف عن المستور، لضمان سير العملية السياسية والتنموية بشكل شفاف ، لا يشوبه غموض ولا إلتفاف على القانون .

ويشكل اقليم اليوسفية حالة استثناء عن باقي اقاليم المملكة ، حيث بات مركزا لثلة من المفسدين شكلت عصابة وزرعت الادوار بينها تحارب كل اصلاح ممكن ، يمكن ان نصنفها ضمن إمبراطورية الفساد استطاعت اختراق كل الفصول القانونية ،وابطال مفهومها ، وعادوا بإقليم اليوسفية بمدنه وقراه ومداشره سنوات الى الوراء للحفاظ على ايقاعهم المعهود خدمة للمصلحة الشخصية الضيقة ، “والله انعل اللي ما يحشم “.

أين حدود الفساد بإقليم اليوسفية فقير يزداد فقرا وغني يزداد ثراء وهوة ساحقة بينهما ،تحول بفعل الاقصاء الارادي الى بؤرة نتنة سوداء أزكمت الانوف وأفاضت الكؤوس ،إقليم بلا روح يحتضر يوم بعد يوم تنمويا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وبيئيا وسياسيا، بات كدمية يحركونه كيف ما يشائون ويريدون دون حسيب أو رقيب …

الى أين تسير أوضاع هذا الاقليم المنسي ؟؟؟ كيف السبيل للوصول لمخرج لإنقاد الاقليم الزائد عن الحاجة الذي حطم كل الارقام القياسية في التجاوزات والخروقات السافرة في كل المجالات وعلى سائر المستويات

إن الرأي العام الحمري المحلي المدرك بالمنطق العلمي للانزلاقات المشينة التى عرفها ويعرفها التسيير الاداري وخصوصا المالي ،والعاجز امام الثغرات القانونية المستغلة في تدبير أمور الشأن الاقليمي ،ينتظر حلول لجن مركزية تتسم بروح الوطنية والواقعية لفتح تحقيق في ما يشوب تسيير وتدبير هذا الاقليم المجنى عليه من شوائب ومحاسبة هؤلاء المتسلطين المفسدين محاسبة صارمة طبقا للقوانين الجاري بها العمل وزجر هذه الثلة الفاسدة بالاقليم حتى تكون درسا لمن يعتبر نفسه فوق القانون وما اكثرهم بهذا الاقليم تجسيدا للمفهوم الجديد الحقيقي للسلطة في ظل دولة الحق والقانون ..

علامتنا التجارية القضح والكشف عن المستور