منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
التنسيقية الجهوية لاساتذة اللغة الامازيغية تعتبرقرار مديرية التعليم باليوسفية غير مقبول ومجحفًا في حق أساتذة اللغة الأمازيغية
بيان تنديدي …العدالة اللغوية مدخل لضمان تدريس ناجح للغة الأمازيغية
المجلس الجهوي
تتابع التنسيقية الجهوية لأساتذة وأستاذات اللغة الامازيغية مراكش آسفي، بقلق شديد الوضع الكارثي لتدريس مادة اللغة الأمازيغية داخل المدرسة العمومية، ومن منطلق المسؤولية التاريخية في الدفاع عن الحقوق المهنية والاعتبارية للأساتذة، وحرصا منها على ضمان شروط عمل تربوية سليمة تكفل الجودة والاستقرار داخل المؤسسات التعليمية, فإن التنسيقية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية تواكب جميع الخروقات و تسجلها, أخرها إقدام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باليوسفية، في خطوة غير مسؤولة، على تكليف أساتذة مادة اللغة الأمازيغية بالتدريس في مؤسستين تعليميتين في آن واحد، بذريعة بلوغ نسبة تعميم 50% لتدريس المادة بالمدارس الابتدائية.
ويأتي هذا الإجراء دون مراعاة المذكرات الوزارية 130-2006 التي تنص على تدريس اللغة الأمازيغية الثمانية أقسام بمعدل ثلاث ساعات أسبوعيا لكل قسم و 116-2008 التي تؤكد بضرورة تعميم RC تدريس مادة اللغة الأمازيغية افقيا وعموديا على مستوى المؤسسة، عكس الواقع العملي، إذ إن الأستاذ المعين بمؤسسة واحدة لم يتمكّن أصلا من تغطية كافة المستويات والفصول بذات المؤسسة، فكيف يُطالب بالتنقل إلى مؤسسة ثانية لتدريس نفس المادة، وبأي سند تربوي أو قانوني يُبرر هذا التكليف؟
إن هذا القرار يمثل إجراءً غير مقبول ومجحفًا في حق أساتذة اللغة الأمازيغية، ويشكل عبئا مهنياً ينعكس سلبا على جودة العملية التعليمية وعلى الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطر التربوية، فضلا عن تعارضه مع مبدأ تكافؤ الفرص وضمان ظروف عمل لائقة كما تنص عليه النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي الوقت الذي كان يُنتظر فيه من المديرية الإقليمية فتح مناصب جديدة أو اعتماد تدابير عملية ومستدامة لتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية، اختارت اللجوء إلى أسهل الحلول الإدارية على حساب حقوق وكرامة الأساتذة، مما يؤكد حجم العشوائية والتدبير اللامسؤول الذي تتخبط فيه الوزارة الوصية على القطاع.
بناءً على ما سبق، فإنّ التنسيقية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية مراكش آسفي:
1. تندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي وتعتبره مساسا بالحقوق المكتسبة للأساتذة.
2 تطالب بإلغائه فورا والرجوع إلى الوضع القانوني السليم بتكليف كل أستاذ بمؤسسة واحدة.
3. تدعو المديرية الإقليمية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الأساتذة قصد إيجاد حلول
عملية لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية دون المساس باستقرار الأطر التربوية.
4. تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوق منخرطيها في حال عدم ا عدم الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.
التضامن مـ وعليه، ندعو كافة الهيئات النقابية والجمعوية والحقوقية إلى التضامن مع أساتذة اللغة الأمازيغية والتصدي لكل الإجراءات غير القانونية أو المجحفة التي تمس بمكتسباتهم المهنية.
عن التنسيقية الجهوية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية
مراكش آسفي
03/09/2975
16/09/2025
