الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي.. بيان تضامني مع المناضل الحقوقي رشيد توكيل عضو مكتب الجمعية المتابع بالتشهير ونشر ادعاءات كاذبة

فرع أسفي 

بيان 

لا للمحاكمات الصورية ضد مناضلي الجمعية بالشماعية 

في إطار نشاطه الحقوقي و إلتزامه بالدفاع عن مصالح ساكنة الشماعية وحقها في بنية تحتية ذات جودة ، ومحاربته  الفساد  المستشري بالمجلس البلدي للمدينة المفروض فيه  تحمل مسؤولية الحفاظ على الملك العام وعلى مجاله البيئي  و  الغابوي ومراقبة المشاريع العمومية المفوضة   الى المقاولات والشركات من طرفه ،  ومدى إحترامها لدفاتر التحملات ، وهي خروقات حررت بشأنها   تقارير من طرف السلطات المحلية مضمونها نهب الملك الغابوي وتحويله  الى مقالع سرية،  وتم  بموجبها حجز جرافات إحدى هذه المقاولات   والتي بسببها تعرض المناضل رشيد توكيل عضو المكتب الإقليمي لفرع الجمعية ، وعضو لجنتها المحلية بالشماعية  الى شكاية كيدية من طرف صاحب هذه المقاولة يتهمه فيها “بالتشهير ونشر إدعاءات كادبة ”  ، تحولت   الى  متابعة  قضائية منذ  23 يناير 2023 ( تاريخ الجلسة الأولى  المؤجلة لأستدعاء صاحب الشركة ) مرورا بجلسة 13 فبراير 2023 التي أجلت لنفس السبب ، لتاريخ 6 مارس 2023.

إننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أسفي ونحن نتابع الوضع المتدهور للشؤون الإقتصادية والإجتماعية و الحريات الديمقراطية بمدينة الشماعية نعلن للرأي العام ما يلي :

1- ندين  تحالف قوى الفساد  التي تستهدف المدافعين على حقوق ساكنة الشماعية في التوفر على  بنيات تحتية ذات جودة من طرق وإنارة وماء صالح للشرب وصحة وتعليم ، ودور الشباب الى غيرها من المرافق العمومية الضرورية..

2- تضامننا مع المناضل الحقوقي عضو مكتب  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رشيد توكيل ، الذي يقوم بواجب الدفاع عن الحقوق المشروعة لساكنة الشماعية ، ومطالبتنا بإسقاط المتابعة القضائية المبنية على شكاية كيدية من طرف صاحب الشركة،  الذي  من المفروض  أن يكون موضوع مساءلة ومتابعة ، بناء على المحاضر المنجزة من طرف السلطات المحلية ، اللهم إن كانت هذه الأخيرة شريكة في جرائم صاحب هذا المقاولة .

3- فتح تحقيق في كافة الصفقات المفوضة من طرف المجلس البلدي والتي لا تحترم دفاتر التحملات ، مع إحداث لجان شعبية لمراقبة تدبير المال العام في مدينةالشماعية .

4 – دعوة كل القوى المساندة لقضايا الكادحين بالشماعية إلى التضامن مع المناضل رشيد توكيل والحضور بكثافة الى يوم الجلسة 6 مارس 2023 .