المطالبة بضمان الاستعمال الصائب لسيارات المجلس الاقليمي لليوسفية وتفعيل آليات الرقابة وزجر المخالفين للقانون

ان استمرار استغلال سيارات المجلس الإقليمي لليوسفية  وتحركها في غير إطارها القانوني على حساب جيوب الجماهير الشعبية منذ مجيء رئيس المجلس الاقليمي الجديد القديم ، يحذر بشدة من مغبة هذا السلوك الممنهج الذي ينتهجه هذا الكائن الانتخابي الظاهرة الذي افتضح امره وتورط في العديد من الملفات التي عرضت على انظار المحاكم ،البعض منها قضت فيها  تلك المحاكم بعقوبات حبسية وغرامات مالية والبعض الآخر لا زال بين ردهات المحاكم في انتظار الحسم فيه ، يستغرب من تطاوله وتماديه في جبروته وغيه،  ومن هذه الاستهانة بإهدار المال العام ، واستمراره في تسخير مركبات الدولة لعدد من نوابه وآخرون خدمة لأجندة ضيقة مفضوحة قوامها الزوال …. ويظهر بالملموس أن رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية فوق القانون ,، ظنا منه أنه هو كل شيء والأحق في كل شيء أو دونه لا شيء لا يؤمن بالحوار ولا بالديمقراطية ولا بأي حس وطني , اعتاد التحرك في الوقت الميت أبان عن الأنانية القاتلة ، والاستهتار بالمسؤولية في الادارة المغربية ، ولا حياة لمن تنادي ، لا هو استفاق من سباته العميق  ولا تدارك الموقف وانخرط في التوجهات العامة للحكومة التي تسعى الى ترشيد استغلال ممتلكات الدولة والتقلص من تكلفتها على الميزانية ، بل ظلت دار لقمان على حالها واحوالها في غياب تام للجهات المعنية حيث استمرت العدوى الى ما لا نهاية ، والغريب في الامر ان صاحبنا عمد على توزيع سيارات أخرى بدون حياء ولاحشمة متحديا بذلك كل المقتضيات القانونية التي ضرب بها عرض الحائط بهذه المؤسسة المنتخبة ، ليستمر رئيس المجلس الاقليمي في تحديه للقانون , كاطكاط هنا وكاطكاط هناك وداسيا هنا وداسيا هناك وأخرى هناك وقس على ذلك ، ولا من ضحية سوى أموال الشعب  التي اغتصبوها في واضحة النهار دون رقيب أو حسيب ، وللأسف الشديد حتى الذي أسندت لهم مهمة الرقابة وكتابة التقارير وتفعيل المساطر القانونية في حق المخالفين للقانون  كاتمين الانفاس لايهمهم  من ذلك سوى الحفاظ على الايقاع المعروف ونهج سياسة لا عين رأت ولا  أذن سمعت… ومن مظاهر الفساد التي انتشرت في جسم المجلس الإقليمي لليوسفية استحواذ نواب الرئيس وما أكثرهم واخرون على سيارات الشعب يستغلونها بدون مهام تذكر تراها تجوب الشوارع والازقة والمدن والدواوير خارج أوقات العمل وتستغل لنقل العائلات وللمآرب الشخصية كما تستغل في نقل مواطنين غرباء عن المجلس ، وفي التبضع وإيصال الزوجات الى الحمامات وتستغل أيضا في الاسواق ، وتصل فضاعة استغلال سيارات المجلس الاقليمي للتنزه في العطل الاسبوعية خارج نطاق نفوذ الاقليم ، أغراض شخصية كثيرة تقضى على حساب المنفعة العامة في ظل التجاوزات التي تطال القانون المنظم في هذا الجانب ، إن الاستغلال الفاحش والبشع الذي يطال سيارات المجلس الاقليمي لليوسفية وما يترتب عن ذلك من تبدير سافر لميزانية الدولة ،لايبدو أن هناك فساد أبشع من هذا الاستغلال المفرط الذي يمارسه نواب رئيس المجلس الاقليمي  لليوسفية الذين يتباهون بسيارات الدولة ويهدرون المال العام بدون وجه حق ، وأن حالة السكوت هذه تعني أن الجهات المعنية تنتهك بشكل سافر للقانون وتكرس لواقع الافلات من العقاب وسياسة عفى الله عما سلف وبالتالي تفضح زيف شعارات الاصلاح التي تتغنى بها الدولة المغربية .

ان الجهات المسؤولة المعنية اقليميا ووطنيا وجب عليها التدخل لمسائلة أولئك
الذين يستغلون سيارات المجلس الاقليمي لليوسفية أبشع استغلال ومطالبتهم بالنزول
منها وجعلها تحت تصرف من يقومون بمهام ادارية أو أخرى تصب في مصلحة المواطن والوطن وضمان الاستعمال الصائب لها , وتفعيل آليات الرقابة وزجر المخالفين بما يمليه
قانون البلاد …