حكم قضائي يقضي بحل مجلس سيدي امحمد الدليل بإقليم شيشاوة

كشفت مصادر جيدة الاطلاع ان المحكمة الإدارية بمراكش ، قضت بحل مجلس جماعة سيدي امحمد الدليل بإقليم شيشاوة ، على خلفية البلوكاج التي عرفها المجلس عقب امتناع أعضاء المجلس عن ممارسة مهامهم طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية .

وقالت مصادر موقع “منار اليوم “الاخباري إن السلطة الإقليمية أحالت هذه القضية عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية للبت فيها، طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد أن أنذرت أعضاء المجلس من أجل ممارسة مهامهم عقب امتناعهم عن ذلك.

وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.”