عامل اقليم اليوسفية مطالب بإنهاء ريع استغلال سيارات المجلس الاقليمي

استمرار استغلال سيارات المجلس الاقليمي لليوسفية يدعو الى فتح تحقيق مستعجل من طرف عامل الاقليم ومصالحه للوقوف على استعمال سيارات الدولة خارج مهام الوظيفة ولأغراض شخصية وعائلية، لأن الوقت حان لوضع حد لهذه الممارسات “غير القانونية وغير الأخلاقية والمستفزة”.خصوصا ان بعض اعضاء المجلس الاقليمي اصبحوا لا يعيرون أي اهتمام للقانون ، مستغلين تلك السيارات رباعية الدفع في اغراض لاعلاقة لها بالمهام العمومية ،  حيث نجد هذه السيارات في كل الأماكن وكل الأوقات ليلا ونهارا وفي الطرقات وامام منازل هؤلاء المستشارين الذين يقومون بحركات استفزازية امام الرأي العام وكأنهم يريدون ان يفهموه انهم يتحدون القانون ويتحدون عامل الاقليم بسلوكهم و بتصرفهم الارعن هذا  .

وفي هذا السياق يجب على السلطات الاقليمية ومعها رئيس المجلس الاقليمي ان يتحملوا مسؤولياتهم في استمرار هذا الاستغلال الفاحش لسيارات المجلس الاقليمي واستمرار هذا الريع وفي استمرار هدر الاموال العمومية ، عن طريق من لا ضمير لهم ، من منتخبين يستغلونها في قضاء أغراض شخصية وعائلية بعيدا عن المهام المسنودة إليها ويتم ركنها في أماكن مختلفة بالمنطقة، الامر الذي يعتبر “مما ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية ومستفزة في نفس الوقت، وجب التدخل لوضع حد لها”.

ان عامل الاقليم يعرف جيدا ان سيارات المجلس الاقليمي لليوسفية تستغل استغلالا فاحشا ، ولا يعقل أن يستمر هذا الوضع في مغرب القرن 21″،  فالأمر لايتطلب إلا قرارا إداريا ينفذ بكل صرامة وحزم، لوقف تبديد المال العام ووقف النزيف المتواصل ، لانه وبكل بساطة يشكل مخالفة للقانون وللاخلاقيات .

ونختم انه يجب على الامن الوطني والدرك الملكي ان يراقبا اصحاب تلك السيارات والتأكد من صحة استعمالها في مهام وظيفية ، او انها تستغل لاغراض شخصية دنيئة ، من طرف منتخبين خارجين عن القانون باستغلالهم غير القانوني لسيارات الدولة المتسيبة ، مع اجراء التحقيقات اللازمة في ظاهرة استغلال سيارات الدولة التي اصبحت متسيبة دون حسيب او رقيب ، خصوصا ان دورية وزير الداخلية  التي وجهها الى ولاة الجهات وعمال العمالات مؤخرا ، حول اعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية. كما طالب لفتيت الوصي على القطاع الجماعات الترابية بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.