عامل اقليم اليوسفية مطالب بتفعيل آليات الرقابة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المجلس الاقليمي ؟

منار اليوم

ان الحديث عن المجلس الاقليمي لليوسفية اسال العديد من الاقلام ، واثار ضجات اعلامية كبيرة، حلت على اثرها العديد من لجن التفتيش للتدقيق في حساباته المشبوهة ، ان ما يعتري تسيير وتدبير شؤونه يتطلب من عامل اقليم اليوسفية والاجهزة المتخصصة التابعة لعمالة اليوسفية ، تفعيل المسائلة والمحاسبة ، وتنزيل مقتضيات الدستورالمتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ، وتفعيل اليات قانونية صارمة تعزيزا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الادارية الجيدة من اجل ضمان الشفافية الكاملة بالمجلس الاقليمي لليوسفية وتخليق الحياة العامة في افق تحسين جودة الخدمات العمومية .

وفي اطار الصلاحيات القانونية المخولة لعامل الاقليم ، ومن اجل وضع حد للتسيب الاداري والمالي الذي يعيش على ايقاعه المجلس الاقليمي لليوسفية ، فعلى مسؤول الادارة الترابية تفعيل تلك الصلاحيات واستصدار امر من اجل عقد دورة مع المجلس تخصص لعرض كل الانجازات والمشاريع التنموية وغيرها خلال ولايته الحالية ، من اجل تقييم تنفيذها على ارض الواقع ، وربط النتائج عبر مؤشرات قياس واضحة خدمة للمصلحة العامة ، ومن خلال ذلك التقييم المنتظر ستظهر منجزات المجلس الاقليمي لليوسفية وهذا ما يشغل بال الرأي العام الاقليمي ، الذي ينتظر تطبيق القانون في حق منتهكيه مع تفعيل المساطر القانونية في حق المتورطين ، وهذا هو الدور الذي يتطلع اليه جميع المواطنين للنهوض بالمرفق العمومي لكي يرقى الى مستوى المردودية الناجحة التي تعتمد طرق تدبيرية جد فعالة لتقديم خدمات للمواطن في اطار مبادئ المرافق العمومية .