فضائح اقليم اليوسفية لا تنتهي ووزير الداخلية مطالب بالتدخل لردع المخالفين للقانون

مـــــــــــــــــــــــــــنار الـــــــــــــــــــــــــــــــيوم

نعود مرة اخرى ملزمين ومضطرين في ذات الآن من اجل تسليط الضوء عن الفوضى التي تعرفها عمالة اليوسفية لإطلاع الرأي العام الوطني والدوائر الحكومية المسؤولة  للكشف عنها بغية التدخل لوقف هذا الاخطبوب الفاسد الذي جثم على كل شيئ ، حيث يعتبر إقليم اليوسفية نموذجا صارخا للعبث بالإمكانيات المالية والإدارية رغم صدور عدة مذكرات وزارية في شأن الاستفاذة من استغلال سيارات الشعب والتي تنص في مجملها على الحكامة الجيدة وترشيد النفقات ،وعدم العبث والتباهي بممتلكات وأجهزة الجماعة والالتزام باستغلالها للمصلحة العامة ،الا أن الكثير من المنتخبين بالجماعات الترابية بإقليم اليوسفية يستغلون سيارات الدولة وبنزينها استغلالا فاحشا  لمصالحهم الشخصية والعائلية وكذلك للاستمتاع بهوايتهم ،أمثلة كثيرة يعج بها اقليم اليوسفية في استغلال السيارات الجماعية دون وجه حق، كان من المفروض أن توضع رهن اشارة الأقسام والمصالح الجماعية لقضاء الأغراض الإدارية  لكن صناع القرار الجماعي فضلوا الاستيلاء عليها لقضاء أغراضهم الخاصة.
فنعم رؤساء جماعات يركبون سيارات من ميزانية الجماعة بثمن باهض ولا احد يحاسب ، هناك منتخبين أتوا من وراء الانعام فتحت لهم السياسة ابواب النعيم المزيف الحقير يتباهون بسيارات الجماعة دون حياء ولا حشمة في غياب تام لأي حسيب ولا رقيب، كما اننا لم نكن لنعير إهتماما كبيرا لهذه السيارات لو كانوا يستحقونها فعلا أو على الأقل كانت الميزانية تسمح بذلك.
هذه  السيارات لا يحكمها عدل ولاشرع ولا قانون ولا تخضع لأي ضابط إداري  تارة تراها تجوب الشوارع حاملة الزوجة والعائلة المحترمة الى السوق والعمل والحمام مرة اخرى تجدها في المنتزهات والمدن وتارة في التبضع وتارة تجدها مملوءة عن آخرها بمواطنين غرباء عن الجماعة وتارة في الاسواق الاسبوعية تحمل الاعلاف والمقتنيات الاسبوعية وقس على ذلك وعند جهينة الخبر اليقين ، بلا ناهي ولا منتهي عن هدر المال العام وقديما قالوا اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة .

بإقليم اليوسفية وحده عشرات السيارات موزعة مابين الجماعات الترابية والمجلس الاقليمي لليوسفية ناهيك عن سيارات العمالة السائبة ، تستغل استغلالا مفرطا من طرف مسؤولين جشعين ساديين …والغريب ان بعض الجماعات الترابية بإقليم اليوسفية ضرب رؤسائهاعرض الحائط كل القرارات والمواثيق الجماعية والمذكرات الوزارية التي تحث على ترشيد النفقات،

فسيارة الجماعة اصبحت ملكا لهم ولعائلتهم ولأصدقائهم لقضاء مآربهم امام حشود المواطنين وامام اعين السلطات المعنية التي يقال انها لا تنام، ولم يقتصروا على هذا بل سلموا عدد من السيارات لنوابهم وهي اليوم رهن اشارتهم ،لتسخيرها في التنقلات والسفريات مع المقربين والاحباب ،ماضون في نهج نفس الخطط التدميرية ولا حياة لمن تنادي..

وفي خضم ذلك نتسائل و ببرائة وبأسف شديد أين يتجلى دور المسؤولين الاقليميين  في تطبيق القانون على المتلاعبين بالممتلكات الجماعية وذلك بالحجز او بتبليغ الوزارة المعنية ..كما تنادي اصوات المواطنين عامل عمالة اليوسفية فتح تحقيق فيما تتعرض له ممتلكات الدولة من تجاوزات خطيرة والتدخل السريع لوقف النزيف الذي تعرفه ممتلكات الجماعات الترابية بالاقليم ؟؟