كلية أسفي تحتضن الملتقى العلمي الأول للطلبة الباحثين في موضوع السياسات العمومية

نظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية والاجتماعية بكلية متعددة التخصصات بآسفي بعد زوال يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بقاعة الندوات، الملتقى العلمي الأول للطلبة الباحثين في العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية، تحت عنوان؛ (السياسات العمومية في المغرب: قراءات متقاطعة).

وقد أشرف على تنسيق الملتقى كل من الأساتذة؛ هشام بولنوار، يوسف بورضى، مصطفى الصوفي، عبد الغفور الوزاني، إلى جانب لجنة علمية وتنظيمية ساهمت في إنجاح فعاليات الملتقى.

وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من عميد الكلية عبر إشادة خاصة بأساتذة مسلك الدراسات القانونية والسياسية الذين أطلقوا مؤخرا مختبرا للدراسات القانونية والسياسية والاجتماعية باعتباره مكسبا مؤسساتيا هاما من شأنه أن يعزز الدينامية البحثية داخل الكلية. ولم يفوت المتحدث فرصة تنظيم الملتقى ليبشر الحضور بأن عمادة الكلية بمعية أطر تعليمية، تشتغل بدورها على مركز دكتوراه  في الدراسات القانونية والسياسية.

وتوزع برنامج الندوة على جلستين علميتين تميزتا بمداخلات أكاديمية لطلبة باحثين في سلك الدكتوراه تحت إشراف أساتذة باحثين متخصصين.

الجلسة الأولى، التي ترأسها الأستاذ عمر لغليمي، ناقشت الإشكالات المرتبطة بتفعيل السياسات العمومية في ظل الإصلاحات الدستورية، وتناولت مواضيع مثل تعدد الفاعلين المؤسساتيين ودور المحكمة الدستورية والسياسات الاجتماعية والحقوق الأساسية.

أما الجلسة الثانية، فقد ترأسها الأستاذ عبد الغفور الوزاني، وسلطت الضوء على الرهانات الجديدة لهندسة السياسات العمومية، خاصة في ظل التحول الرقمي. كما ركزت المداخلات على قضايا من قبيل قانون المسطرة الجنائية، الجبايات الترابية السياسات السيبرانية والتنمية الاقتصادية.

ويأتي هذا النشاط العلمي تأكيدا للدور الريادي الذي تضطلع به الكلية متعددة التخصصات بآسفي في تشجيع البحث العلمي والانفتاح على القضايا المعاصرة ذات الراهنية في المشهد القانوني والسياسي بالمغرب.