هذا الى عامل اقليم اليوسفية وكاتبه العام ..سلايتية الادارة العمومية باقليم اليوسفية مسؤولية من؟

تعرف الادارة العمومية  بمختلف قطاعاتها بإقليم اليوسفية تسيبا كبيرا بفعل الغيابات المتكررة للموظفين وانقطاعهم عن العمل ،واصبحت اليوم في غياب الرقيب من الآفات المستعصية التي تؤثر سلبًا على الأداء الإداري بالاقليم ، من خلال عدم الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسبب خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة، قبل ان تسهم الظاهرة في تقويض مصداقية المؤسسات الإدارية وتفريغ المال العام من قيمته.

وتعد ظاهرة “الموظفين الأشباح” الى جانب تفشي ظاهرة التغيّب عن العمل وعدم الالتحاق بمقرات العمل في الوقت القانوني المحدد، واحدة من أبرز المشكلات الإدارية في اقليم اليوسفية، حيث يتم دفع الرواتب لبعض الموظفين الذين لا يزاولون أي عمل فعلي.

وفي ظل انعدام الانضباط ومساءلة هؤلاء الموظفين الذين يشتغلون في الادارة العمومية بالاقليم

بات من الضروري التفكير في حلول مبتكرة للتصدي لهذه المشكلة، وتحسين نظم الرقابة وتعزيز الشفافية من لدن مسؤولي العمالة ،والعمل على إحداث تغيير ثقافي في نظرة الموظفين العموميين إلى عملهم، لضمان تحقيق إنتاجية حقيقية وفعّالة في خدمة المواطنين.لأن هذه الظاهرة تؤدي الى تفاقم الاوضاع وتعقيد الامورفي غياب الرقابة الإدارية وبالتالي تفشي المحسوبية والفساد، ما ويؤدي إلى إهدار المال العام.

والى حدود كتابة هذه السطور لم يسبق ولم يسجل على عامل اقليم اليوسفية وكاتبه العام ، ان قاموا بالواجب لوقف هذه الظاهرة واولوا اهتماما لتحقيق ادارة فعالة وشفافة تضمن حقوق المواطنين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة ، وقاموا بشن حملات واسعة تهدف الى ضبط الحضور والغياب في مختلف الادارات العمومية والجماعات الترابية واخرى .

ولا يسعنا في هذه الورقة الاعلامية الا ان نوجه البوصلة مرة اخرى الى عامل الاقليم وكاتبه العام ونطالبهم بتفعيل مسطرة صارمة لضبط حضورالموظفين ، وذلك لمواجهة ظاهرة التغيب المستمر عن العمل دون إذن أو تبرير، وتفعيل دورهم الاداري بما يمليه قانون البلاد ، مع اتخاد اجراءات ادارية من شأنها ان تسهم في تحسين مستوى الأداء الوظيفي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال ضمان التزام جميع الموظفين بمسؤولياتهم الوظيفية وحضورهم المنتظم.