هل سيقوم عامل إقليم اليوسفية بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 113/14/ م 65 لوجود شبهة تنازع المصالح بالجماعة الترابية اجدور بإقليم اليوسفية ؟

تعرف الجماعة الترابية اجدور بإقليم اليوسفية خرقا سافرا للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، وهو الامر الذي يتطلب فتح تحقيق مع حالة التنافي لهؤلاء المستشارين الذين تربطهم مصالح خاصة مع الجماعة وهو ما يتعارض وصريح نص المادة 65.

وفي هذه الورقة سنعرض لحالتين اثنثين لمستشارين جماعيين بالجماعة الترابية اجدور، لترتيب الجزاء اذا ما ثبت صحة المخالفة بربط المستشارين المذكورين مصالحهم الخاصة مع الجماعة .

ووفق مصادر الجريدة فإن الامر يتعلق بمستشارة جماعية زوجها رئيس جمعية تربطه اتفاقية شراكة مع جماعة اجدورمن اجل تسيير النقل المدرسي بالجماعة مقابل حصوله على اعتماد مالي يقدر ب 45 مليون سنتيم سنويا ، وهناك حالة ثانية لمستشار جماعي لعدة ولايات  ابنه يستفيذ من سكن وظيفي يوجد بمقر الجماعة  لمدة تزيد عن عشر سنوات .

وبرجوعنا إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية تنص المادة 65 منه على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

الرأي العام ينتظر من عامل إقليم اليوسفية تفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113/14 في حق المخالفين صيانة لدولة الحق والقانون .