منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
في انتظار 10 يونيو المقبل
موقع المنارتوداي 08 يونيو2020.مصطفى فاكر.
في ظل الوضع الصعب
الذي فرضه انتشار فيروس كورونا”كوفيد19″ في المغرب و إقرار قانون
الطوارئ و التدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشي الجائحة منذ20 مارس
الماضي،تجد حكومة سعد الدين العثماني نفسها بين ضرورة التحرك لاعادة انتعاش
اقتصاد البلاد واخراجها من الازمة الاقتصادية و الاجتماعية المرشحة للمزيد من
التعقيد من جهة و بين القدرة على اقناع الاحزاب السياسية و النقابات العمالية و
الجمعيات المهنية بخططها و مقترحاتها و بجدية اشراكها في التدبير الجماعي
لاحتواء الأزمة من جهة اخرى .
الذي فرضه انتشار فيروس كورونا”كوفيد19″ في المغرب و إقرار قانون
الطوارئ و التدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشي الجائحة منذ20 مارس
الماضي،تجد حكومة سعد الدين العثماني نفسها بين ضرورة التحرك لاعادة انتعاش
اقتصاد البلاد واخراجها من الازمة الاقتصادية و الاجتماعية المرشحة للمزيد من
التعقيد من جهة و بين القدرة على اقناع الاحزاب السياسية و النقابات العمالية و
الجمعيات المهنية بخططها و مقترحاتها و بجدية اشراكها في التدبير الجماعي
لاحتواء الأزمة من جهة اخرى .
هذا و في أجواء لا
يزال يسودها الترقب و الانتظار مع بدء العد العكسي نحو 10 يونيو للخروج التدريجي
من الحجر الصحي على الاقل كما هو مرتقب لحدود الساعة ، شرع سعد الدين
العثماني منذ الأسبوع الفارط في مشاوراته مع مختلف الفرقاء قصد وضع تصورات للمرحلة
المقبلة و لكسب تحديات من اجل انجاح مواجهة جائحة كورونا و ما بعدها ،حيث يبدو
تخفيف الحجر الصحي من الملفات الأكثر حساسية في تدابير الحكومة للمرحلة
المقبلة . الى ذلك يظل الخروج من الحجر الصحي أصعب من فرضه على مستوى التدبير
و المنهجية و حصر الخلاصات حول الوضعية الوبائية و هاجس كيفية تفادي الرجوع الى
الوراء و تجنب الأسوأ و الاستمرار في النجاح رغم التضحيات ،تجد الحكومة المغربية
نفسها في مواجهة أصعب امتحان منذ تشكيلها من خلال البحث عن مسالك الخروج من
الازمة الاقتصادية و الاجتماعية التي فرضتها جائحة كورونا ، في حين كان لافتا
خلال الجولة الاولى من المشاورات التي أطلقها العثماني مع الأحزاب الممثلة في
البرلمان المغربي تأكيد ضرورة التعبئة الشاملة لتلك القوى لإنجاح مرحلة
ما بعد 10 يونيو ، موعد الخروج من حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس ، إلا
أن اربعة تحديات ضاغطة على الحكومة تبرز بقوة في المشهد السياسي و تتعلق هذه التحديات
على وجه الخصوص باستراتيجية التخفيف من الحجر الصحي و وضع خطة إنعاش الاقتصاد
الوطني و إعداد مشروع قانون المالية التعديلي ،فضلا عن إيجاد عقد سياسي و ميثاق
جديد لحفظ السلم الاجتماعي ضمن مغرب ما بعد كورونا.
يزال يسودها الترقب و الانتظار مع بدء العد العكسي نحو 10 يونيو للخروج التدريجي
من الحجر الصحي على الاقل كما هو مرتقب لحدود الساعة ، شرع سعد الدين
العثماني منذ الأسبوع الفارط في مشاوراته مع مختلف الفرقاء قصد وضع تصورات للمرحلة
المقبلة و لكسب تحديات من اجل انجاح مواجهة جائحة كورونا و ما بعدها ،حيث يبدو
تخفيف الحجر الصحي من الملفات الأكثر حساسية في تدابير الحكومة للمرحلة
المقبلة . الى ذلك يظل الخروج من الحجر الصحي أصعب من فرضه على مستوى التدبير
و المنهجية و حصر الخلاصات حول الوضعية الوبائية و هاجس كيفية تفادي الرجوع الى
الوراء و تجنب الأسوأ و الاستمرار في النجاح رغم التضحيات ،تجد الحكومة المغربية
نفسها في مواجهة أصعب امتحان منذ تشكيلها من خلال البحث عن مسالك الخروج من
الازمة الاقتصادية و الاجتماعية التي فرضتها جائحة كورونا ، في حين كان لافتا
خلال الجولة الاولى من المشاورات التي أطلقها العثماني مع الأحزاب الممثلة في
البرلمان المغربي تأكيد ضرورة التعبئة الشاملة لتلك القوى لإنجاح مرحلة
ما بعد 10 يونيو ، موعد الخروج من حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس ، إلا
أن اربعة تحديات ضاغطة على الحكومة تبرز بقوة في المشهد السياسي و تتعلق هذه التحديات
على وجه الخصوص باستراتيجية التخفيف من الحجر الصحي و وضع خطة إنعاش الاقتصاد
الوطني و إعداد مشروع قانون المالية التعديلي ،فضلا عن إيجاد عقد سياسي و ميثاق
جديد لحفظ السلم الاجتماعي ضمن مغرب ما بعد كورونا.
و يبدو تخفيف الحجر
الصحي من الملفات الأكثر حساسية في تدابير الحكومة للمرحلة المقبلة لارتباطه
أساسا بتطور الحالة الوبائية في البلاد و بمدى قدرتها على دفع الجميع الى التعبئة
و الالتزام بالقواعد الصحية ، و لهذا السبب تراهن الحكومة على المشاورات مع
الأحزاب و النقابات و الهيئات المهنية لتعميق النقاش حول تدبير تخفيف الحجر الصحي
،مع استحضار التقارير التي يعدها المختصون والخبراء الواردة من اللجنة العلمية و
لجنة القيادة، حتى لا تتحمل وحدها وزر أي إخفاق أو اتهام والاستفراد بالقرار و بعدم إشراك
باقي الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين في القرارات و في التعبئة لمحاربة كورونا .
الصحي من الملفات الأكثر حساسية في تدابير الحكومة للمرحلة المقبلة لارتباطه
أساسا بتطور الحالة الوبائية في البلاد و بمدى قدرتها على دفع الجميع الى التعبئة
و الالتزام بالقواعد الصحية ، و لهذا السبب تراهن الحكومة على المشاورات مع
الأحزاب و النقابات و الهيئات المهنية لتعميق النقاش حول تدبير تخفيف الحجر الصحي
،مع استحضار التقارير التي يعدها المختصون والخبراء الواردة من اللجنة العلمية و
لجنة القيادة، حتى لا تتحمل وحدها وزر أي إخفاق أو اتهام والاستفراد بالقرار و بعدم إشراك
باقي الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين في القرارات و في التعبئة لمحاربة كورونا .
و ككل دول العالم
يواجه المغرب تحديات اقتصادية و مالية ستتضح معالمها أكثر بعد انتهاء كورونا في ظل
توقعات مؤسسات وطنية و دولية بتراجع كبير في معدل النمو ، فضلا عن تداعيات اجتماعية
فرضت على الدولة انتهاج سياسة التقشف و اللجوء الى الاقتراض الخارجي للحفاظ
على توازنات الميزانية العمومية و تبدو حكومة العثماني مطالبة على عجل ببلورة خطة
للإنعاش الاقتصادي لوقف نزيف مالي و اقتصادي و اجتماعي حاد قد لا تتحمله البلاد
خلال الاشهر المقبلة و لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد وتأمين مناخ ملائم للشركات
الوطنية لتنمية أنشطتها و خلق فرص عمل .
يواجه المغرب تحديات اقتصادية و مالية ستتضح معالمها أكثر بعد انتهاء كورونا في ظل
توقعات مؤسسات وطنية و دولية بتراجع كبير في معدل النمو ، فضلا عن تداعيات اجتماعية
فرضت على الدولة انتهاج سياسة التقشف و اللجوء الى الاقتراض الخارجي للحفاظ
على توازنات الميزانية العمومية و تبدو حكومة العثماني مطالبة على عجل ببلورة خطة
للإنعاش الاقتصادي لوقف نزيف مالي و اقتصادي و اجتماعي حاد قد لا تتحمله البلاد
خلال الاشهر المقبلة و لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد وتأمين مناخ ملائم للشركات
الوطنية لتنمية أنشطتها و خلق فرص عمل .
و في سياق مماثل من
الواضح أن حكومة العثماني ستكون ملزمة بشكل أو باخر على التجاوب مع مطلب بعض
الاحزاب خصوصا حزب التقدم و الاشتراكية حيث طالب مكتبه السياسي بضرورة إعداد و
تهيئة تعاقد سياسي جديد يستند الى تفعيل الديمقراطية و الحريات و المساواة فضلا عن
ميثاق جديد يحفظ السلم الاجتماع ادية ، مما يستوجب إعداد مشروع قانون المالية
التعديلي .ي بين الدولة و الحكومة و النقابات و أرباب العمل
في أفق تدبير ما بعد 10 يونيو .
الواضح أن حكومة العثماني ستكون ملزمة بشكل أو باخر على التجاوب مع مطلب بعض
الاحزاب خصوصا حزب التقدم و الاشتراكية حيث طالب مكتبه السياسي بضرورة إعداد و
تهيئة تعاقد سياسي جديد يستند الى تفعيل الديمقراطية و الحريات و المساواة فضلا عن
ميثاق جديد يحفظ السلم الاجتماع ادية ، مما يستوجب إعداد مشروع قانون المالية
التعديلي .ي بين الدولة و الحكومة و النقابات و أرباب العمل
في أفق تدبير ما بعد 10 يونيو .
و للإشارة فإن
الحكومة تجد نفسها و حسب خبراء اقتصاديين و متابعين لزمن كورونا المغربي باتت
مطالبة بإقرار سياسة مالية و ضريبية ملائمة تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي
تعاني منها الشركات من جهة و نزيف المالية العمومية من جهة ثانية من دون الغرق في
التقشف الذي يؤدي لانهيار المنظومة الاقتصادية. مما يستوجب إعداد مشروع قانون المالية التعديلي .
الحكومة تجد نفسها و حسب خبراء اقتصاديين و متابعين لزمن كورونا المغربي باتت
مطالبة بإقرار سياسة مالية و ضريبية ملائمة تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي
تعاني منها الشركات من جهة و نزيف المالية العمومية من جهة ثانية من دون الغرق في
التقشف الذي يؤدي لانهيار المنظومة الاقتصادية. مما يستوجب إعداد مشروع قانون المالية التعديلي .
الكاتب مصطفى فاكر.
