منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
الداخلية تستعد لإجراء 100 مهمة تفتيش………..؟
المنارتوداي…
تستعد مصالح الداخلية لإجراء مائة تفتيش العام المقبل.وقالت مصادر مطلعة إن المهمات الجديدة ستنكب على مراقبة مدى تطبيق القانون من قبل رجال السلطة وأعوانهم في مختلف المدن والقرى,كما سيتم التدقيق في ما يجري بكل المصالح التابعة للوزارة,من ولايات وعمالات ومجالس جهوية ومجالس العمالات والاقاليم والجماعات الترابية ,ومسائلة المخالفين من خلال إحالة ملفاتهم على القضاء.وأفادت المصادر أن مصالح الداخلية لن تكتفي بعزل رؤساء الجماعات والجهات المخالفة للقانون ,ونشر اسمائهم في الجريدة الرسمية,بل سيتم الانتقال ,وفق الصلاحيات الممنوحة للوزارة,نحو الاحالة على القضاء لاستصدار أحكام في الملفات التي ستشهد نزاعات بين المتهمين بمخالفة القانون من مدبري الشأن المحلي والجهوي وبين الساهرين على تطبيق القانون,ومنجزي ابحاث التحري لأن “نهب المال العام لن يقابله عقاب اداري فقط”برأي ذات المصادر.
كما ستصبح تقارير المجلس الاعلى للحسابات ,حسب المصادر نفسها ذات قوة قانونية يستند عليها لإجراء التحريات ,وتحريك المتابعات القضائية,حفاظا على النظام العام ,لتفادي الاحتجاجات الاجتماعية الناجمة عن سوء تدبير الشأن المحلي..
وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية ستعمل بمقولة اللي فرط يكرط,إذ توعدت المخالفين للقانون بأسوأ العواقب,سواء الذين يقتنون الاراضي الفلاحية,بسعرها في السوق بعد علمهم أنها ستدخل المدار الحضري من أجل إعادة بيعها’أو تشييد عمارات فوق اراضي الدولة ,عبر التحايل على مسطرة الاستتناء؟,لبيع شققها بأثمان مضاعفة عشرات المرات,أو الذين يتلاعبون في الصفقات العمومية الخاصة بالبنيات الاساسية أو الذين يؤسسون شركات بأسماء أفراد أسرهم للدخول في صفقات عمومية ,تكون المجالس التي يدبرونها طرفا فيها.
وفي موضوع ذي صلة أشار التقرير الى عزل ستة رؤساء جماعات ومثلهم من النواب وإحالة ثلاثة ملفات على المجالس الجهوية للحسابات ,وأربعة على القضاء لتفعيل المتابعة وتقويم 12 مجلسا وتطبيق إجراءات تأديبية في حق 5 موظفين واربعة رجال السلطة واعوانهم,كما تمت الاستجابة لطلبات وزارة العدل والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإحالة تقارير التفتيش عليها,كما تم التوصل بسبعة ملفات أحالتها محاكم المالية على المفتشية العامة إثر رفض الحسابات الادارية..وأكدت المفتشية العامة أنها عكفت على افتحاص الحساب الخصوصي لمصالح الآمربالصرف للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاضع لسلطة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية,والآمر بالصرف المساعد على المستوى المركزي ,الواقع تحت وصاية محمد حصاد وزير الداخلية وتمت المصادقة عللى الحسابين الخصوصيين لمطابقتهما للقانون.
وأفاد تقرير صادر عن لجنة الداخلية ان مهام الافتحاص المنجزة خلال 2015 الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغت 109 مهمات جرت في 83 عمالة واقليم,وأسفرت عن تسجيل رأي سلبي واحد,مفابل المصادقة على 22 حسابا بتحفظات,والمصادقة على باقي الحسابات بدون تحفيظ…
وجاء في التقرير أن مصالح المفتشية العامة للادارة الترابية ستجري بحثا في شأن الشكايات الواردة عليها الخاصة بتدبير رجال السلطة واعوانهم والموظفين لمهامهم ,فضلا عن تسيير الاراضي الجماعية السلالية…
