وجاء هذا القرار القضائي الحازم ليؤكد على صرامة تطبيق القانون إزاء كل من يعمد إلى المساس بالأمن العام وترويع المواطنين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، في سياق يشدد فيه المغرب على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية استقرار المجتمع.

وقد شملت التهم الموجهة للمدانين، درجات مختلفة من الجرائم، أبرزها: إضرام النار عمداً في ممتلكات عامة، وخصوصاً مركبات تابعة للقوات العمومية، وكذا العنف والتخريب الذي طال ممتلكات عامة وخاصة، نتج عنها تهديد واضح للأمن العام واستقرار المنطقة.

و توزعت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الـ 17 وفقاً لخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة والفصول الجنائية المتعلقة بها.

ووفق معطيات قضائية، فقد تراوحت الأحكام بين 15 سنة و3 سنوات سجناً نافذاً، توزعت على النحو التالي: ثلاث متهمين بـ15 سنة سجناً لكل واحد منهم، متهم واحد بـ12 سنة، تسعة متهمين بـ10 سنوات لكل واحد، متهم واحد بـ5 سنوات، متهم واحد بـ4 سنوات، ومتهمان بـ3 سنوات لكل واحد منهما.