عامل إقليم اليوسفية يشهر الفصل 191 من القانون التنظيمي للجماعات في وجه المجلس الجماعي للشماعية

webmaster 10 ديسمبر، 2017 اضف تعليق

موقع المنارتوداي..10/12/2017/…

عامل إقليم اليوسفية يشهر الفصل 191 من
القانون التنظيمي للجماعات في وجه المجلس الجماعي للشماعية

إعادة دراسة مشروع ميزانية 2018 تحت شعار:
خروقات بالجملة وتبديد واستنزاف أموال الجماعة رغم عجز الميزانية المهول

سيضطر المجلس الجماعي للشماعية لإعادة تدارس
مشروع ميزانية 2018 يوم 13/11/2017 بأمر من عامل الإقليم، وبقراءة هذه الوثيقة
أمكننا استخلاص الملاحظات التالية:

النقطة الأولى:

لم يتوصل أعضاء المجلس بمحضر اجتماع لجنة
المالية رغم تضمن المشروع مقترحات اللجنة المذكورة، فهل اجتمعت اللجنة أم أنها لم
تفعل ذلك بسبب سفر عناصرها النافذين للخارج؟

النقطة الثانية:

يلاحظ عدم توازن قسمي الجزء الأول من
الميزانية:

                        

مجموع المداخيل	27 412 450,00 درهم
مجموع المصاريف	33 162 443,16 درهم
العجز	5 750 993,66 درهم

النقطة الثالثة:

 في
الوقت الذي تشهد فيه الميزانية هذا العجز المهول، لم يتوان الطاقم المسير في رفع
مصاريف فصول البذخ والتبذير غير المبرر:

                       ا/
مصاريف التنقل:  (بالدرهم)

                                 

المصاريف	2017	2018	نسبة  الرفع
تنقل الرئيس والأعضاء	50 000,00	150 000,00	150%
تنقل  الموظفين	100 000,00	200 000,00	100%

                       ب/
مصاريف المهرجان:

                                     

المصاريف	2017	2018	النسبة
النشاط الثقافي	500 000,00	1 000 000,00	100%
شراء عتاد صغير للتزيين	40 000,00	100 000,00	125%
الإطعام والاستقبال	120 000,00	200 000,00	80%

                       ج/
مصاريف أخرى

المصاريف	2017	2018	نسبة  الرفع
مستحقات الهاتف	150 000,00	200 000,00	25%
قطع الغيار والزيوت	400 000,00	500 000,00	20%

النقطة الرابعة:

                 من أهم أسباب حمل المجلس الجماعي على إعادة
تهيئ وتدارس مشروع ميزانية 2018 عدم برمجة تحملات سداد أصل القرض لفائدة صندوق
التجهيز الجماعي لأن هذا الفصل يدخل في إطار النفقات الإجبارية.

               وقد
بادر المجلس إلى إصلاح هذا الخطأ بخطأ أفدح حيث أنه في الوقت الذي تتم فيه برمجة
نفقات واهية وغير إجبارية في صلب الميزانية بجزأيها (التسيير والتجهيز) ، يكتفي
المجلس وخرقا للقانون ببرمجة فصل سداد أصل الإجباري في إطار الفائض التقديري الذي
يستحيل إنجازه في ظل عجز مالي يقدر بأكثر من نصف مليار سنتيم مما يعد تهربا من
أداء أصل الدين واستهتارا بالجماعة ومستقبلها المالي وتحقيرا لأمر السيد عامل
الاقليم القاضي ببرمجة أصل الدين ضمن فصل متوفر فعلا على اعتمادات.

النقطة الخامسة :

               من خلال البرمجة الثلاثية لميزانية جماعة
الشماعية يلاحظ أن هناك عدم تطابق بين توقعات المجلس والمبالغ المبرمجة فعلا فيما
يخص التحملات التالية (بالنسبة لسنة 2018):

                        

التكاليف	توقعات البرمجة	المبالغ المبرمجة فعليا
المصاريف المتعلقة بالقرض (أصل الدين وفوائده وتحملاته)	5 150 643,00 درهم	3 100 000,00 درهم
نفقات خدمة النظافة (“أوزون”	6 370 000,00 درهم	6 270 000,00 درهم
نفقات تنفيذ القرارات والأحكام القضائية	800 000,00  درهم	400 000,00  درهم

                   وهذا مؤشر على عدم جدية ونجاعة تهيئ ودراسة
وثيقة الميزانية.

النقطة السادسة:

             مبالغ
الديون الواجب أداؤها: للتوضيح أخيرا، فإن مبالغ الديون الواجب أداؤها من طرف الجماعة خلال سنوات
2018 و2019 هي : 6 200 000,00
درهم كل سنة

النقطة السابعة:

العجز المالي التقديري للثلاث سنوات القادمة : حددت البرمجة الثلاثية لميزانية جماعة
الشماعية  العجز المالي كما يلي:

العجز المالي التقديري لجماعة الشماعية  بالدرهم
2018	2019	2020
ناقص 5 446 993,66	ناقص 6 029 511,87	ناقص 5 529 157,16