منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
في إطار حق الرد الاأستاذ عبد الرحمان الواثق من ثانوية البخاري التأهيلية باليوسفية يوضح؟؟؟
موقع المنارتوداي…ذ/ عبد الرحمان الواثق
اليوسفية 01 / 2 / 2016
من الأستاذ عبد الرحمان الواثق : ثانوية الإمام البخاري التأهيلية – نيابة اليوسفية
الى السيد مدير جريدة منار اليوم
الموضوع : بيان توضيحي
ردا على المقال الذي نشره، مدير ثانوية الإمام البخاري ،والذي اعتبره بيان حقيقة نوضح للرأي العام
ما يلي:
عقد مدير الثانوية المذكورة ،اجتماعا لمجلس التدبير يوم 20 / 1 / 2016 تناول في جدول أعماله ما يلي
مناقشة مقال صحافي صادر في أحد الجرائد الالكترونية على الشبكة العنكبوتية .
مناقشة بيان تضامني مع أحد الأساتذة صادر عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .
وعليه ،نوضح للرأي العام ما يلي : أن هذا الاجتماع مطعون فيه للحيثيات التالية :
تجاوز السيد رئيس المؤسسة اختصاصات مجلس التدبير كما يسطرها المرسوم الوزاري رقم
376 . 02 . 2 . 17 . 7 2002 ، ج- ر عدد 5024 ( 2002 (، بمثابة النظام الأساسي لمؤسسات
التربية والتعليم العمومي ،المعدل بالمرسوم 675 . 04 . 2 ( 2004 ( ج-ر 5280 ،
تجاوز السيد المدير المذكرة الوزارية رقم 87 ( 10 . 7 . 2003 ( حول تفعيل أدوار الحياةالمدرسية . وقيام مجالس المؤسسة بأدوارها . مع العلم أن هذا المجلس لم يحترم فيه السيد المدير
المسطرة المتعلقة بكيفية اختيار أعضاء مجلس التدبير كما ينظمها القرار الوزيري رقم 03 .
153 ( 22 . 7 . 2003 (، إذ اعتمد على العرف بما يتناسب مع توجهاته النقابية،)…..
إدخال مجلس التدبير في أمور لا علاقة له بها ،من ضمنها مناقشة حرية التعبير المكفولة دستوريا خلال استفتاء 2011 .
في وقت كان عليه أن يعقد مجلس التدبير للبحث عن شركاء خارجيين بما يفيد المؤسسة ويطور
أدائها كما سطرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي ،
هل يحق لمجلس التدبير أن يحاسب نقابة معينة على تضامنها مع الشغيلة التعليمية ،وهذه سابقة
في التاريخ لاندري هل هناك مذكرات وزارية يفيدنا بها السيد المدير في الموضوع.
انطلاقا من الحيثيات السالفة الذكر نسجل : رغبة مدير ثانوية الامام البخاري التأهيلية في تحويل مجلس
تدبير المؤسسة إلى محاكم تفتيش التي عرفتها أوربا في القرون الوسطى وفرض الوصاية الكنسية على
حرية التعبير والرأي وتكميم الأفواه عودة بنا إلى عهد الرقابة البوليسية وسنوات الجمر والرصاص ….
مع العلم أن الفصل 8 من دستور 2011 يكفل للنقابات حق الدفاع عن الشغيلة المنضوية تحت لوائها ،
كما ينص الفصلان 25 و 28 من الدستور ذاته على حرية التعبير وإبداء الرأي ونشر الأفكار وعرضها على وسائل الاعلام بكافة أشكالها …
