منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
المركزيات النقابية الثلاث تحضر الحوار الاجتماعي بشروط معينة…
بلاغ مشترك
بتاريخ 15 يونيو 2015..
المركزيات النقابية الثلاث FDT-UMT-CDT تقرر حضور جلسة الحوار الاجتماعي ليوم الأربعاء 17 يونيو 2015
بوفد مشترك وترفض أي جدول أعمال مقترح من طرف رئيس الحكومة لا يأخذ بعين الاعتبار
المطالب العمالية المشروعة وعلى رأسها الزيادة في الأجور.
بتاريخ 15 يونيو 2015..
المركزيات النقابية الثلاث FDT-UMT-CDT تقرر حضور جلسة الحوار الاجتماعي ليوم الأربعاء 17 يونيو 2015
بوفد مشترك وترفض أي جدول أعمال مقترح من طرف رئيس الحكومة لا يأخذ بعين الاعتبار
المطالب العمالية المشروعة وعلى رأسها الزيادة في الأجور.
◄◄نص البلاغ كاملا:
عقدت
المركزيات النقابية الثلاث: الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، والمكتب
التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية
للشغل، اجتماعا يوم الاثنين 15 يونيو 2015 بالمقر المركزي للكونفدرالية
الديمقراطية للشغل في إطار التنسيق النقابي الثلاثي، تدارست من خلاله تطورات الملف
المطلبي للطبقة العاملة وتعثر الحوار الاجتماعي واستمرار تدني القدرة الشرائية
لعموم المواطنين والتضييق على الحريات النقابية، كما توقفت القيادات النقابية
الثلاث عند دعوة رئيس الحكومة لاستئناف الحوار الاجتماعي يوم الأربعاء 17 يونيو
2015 بجدول أعمال أحادي يغيب أهم المطالب العمالية، خصوصا الزيادة في الأجور
وتحسين الدخل، والتي خاضت من أجلها الطبقة العاملة بقيادة المركزيات الثلاث نضالات
ناجحة من مسيرات وطنية وجهوية ومحلية والإضراب العام يوم 29 أكتوبر 2014 وصولا إلى
تنفيذ القرار المتعلق بمقاطعة احتفالات فاتح ماي 2015، دفاعا عن الكرامة والحقوق
والحريات، كما تداولت المركزيات النقابية الثلاث في الظروف التي أحاطت بالانتخابات
المهنية والنتائج الأولية الايجابية التي حققتها.
إن المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية
للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل بعد التداول واستحضار الأوضاع الاجتماعية
المتدهورة للطبقة العاملة وتجاهل الحكومة للمطالب العمالية
المركزيات النقابية الثلاث: الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، والمكتب
التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية
للشغل، اجتماعا يوم الاثنين 15 يونيو 2015 بالمقر المركزي للكونفدرالية
الديمقراطية للشغل في إطار التنسيق النقابي الثلاثي، تدارست من خلاله تطورات الملف
المطلبي للطبقة العاملة وتعثر الحوار الاجتماعي واستمرار تدني القدرة الشرائية
لعموم المواطنين والتضييق على الحريات النقابية، كما توقفت القيادات النقابية
الثلاث عند دعوة رئيس الحكومة لاستئناف الحوار الاجتماعي يوم الأربعاء 17 يونيو
2015 بجدول أعمال أحادي يغيب أهم المطالب العمالية، خصوصا الزيادة في الأجور
وتحسين الدخل، والتي خاضت من أجلها الطبقة العاملة بقيادة المركزيات الثلاث نضالات
ناجحة من مسيرات وطنية وجهوية ومحلية والإضراب العام يوم 29 أكتوبر 2014 وصولا إلى
تنفيذ القرار المتعلق بمقاطعة احتفالات فاتح ماي 2015، دفاعا عن الكرامة والحقوق
والحريات، كما تداولت المركزيات النقابية الثلاث في الظروف التي أحاطت بالانتخابات
المهنية والنتائج الأولية الايجابية التي حققتها.
إن المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية
للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل بعد التداول واستحضار الأوضاع الاجتماعية
المتدهورة للطبقة العاملة وتجاهل الحكومة للمطالب العمالية
1- تعلن أن
الحكومة مستمرة في نهجها الرافض للمفاوضات الثلاثية الأطراف والاستفراد بالقرارات
الأحادية التراجعية في مختلف المجالات والتي تساهم في تدهور القدرة الشرائية، وضرب
المكتسبات واللجوء إلى كل المناورات لربح الوقت لإفراغ الحوار الاجتماعي من
مضمونه.
الحكومة مستمرة في نهجها الرافض للمفاوضات الثلاثية الأطراف والاستفراد بالقرارات
الأحادية التراجعية في مختلف المجالات والتي تساهم في تدهور القدرة الشرائية، وضرب
المكتسبات واللجوء إلى كل المناورات لربح الوقت لإفراغ الحوار الاجتماعي من
مضمونه.
2- تقرر حضور
جلسة الحوار الاجتماعي ليوم الأربعاء 17 يونيو 2015 بوفد مشترك من المركزيات
الثلاث وترفض أي جدول أعمال مقترح من طرف رئيس الحكومة لا يأخذ بعين الاعتبار
المطالب العمالية المشروعة.
جلسة الحوار الاجتماعي ليوم الأربعاء 17 يونيو 2015 بوفد مشترك من المركزيات
الثلاث وترفض أي جدول أعمال مقترح من طرف رئيس الحكومة لا يأخذ بعين الاعتبار
المطالب العمالية المشروعة.
3- تبعث
بمراسلة مستعجلة لرئيس الحكومة يومه الاثنين 15 يونيو 2015 تطلب منه إدراج النقط
التالية في جدول الأعمال :
* الزيادة العامة في الأجور والمعاشات.
* تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
* فرض احترام الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيق تشريعات الشغل.
* الحماية الاجتماعية.
بمراسلة مستعجلة لرئيس الحكومة يومه الاثنين 15 يونيو 2015 تطلب منه إدراج النقط
التالية في جدول الأعمال :
* الزيادة العامة في الأجور والمعاشات.
* تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
* فرض احترام الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيق تشريعات الشغل.
* الحماية الاجتماعية.
4- تتشبث بالملف المطلبي قي
شموليته وتعتز بالانخراط الواعي والمسؤول للطبقة العاملة موحدة في كل النضالات
التي خاضتها المركزيات الثلاث، وتدعوها الى المزيد من التعبئة الشاملة استعدادا لخوض
كافة الأشكال النضالية صونا لكرامة المأجورين ودفاعا عن الحقوق والمكتسبات
