منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بتارودانت يسبح عكس تيار التدابير ذات الاولوية
ا
محمد القندوسي
أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم بتارودانت بيانا تنديديا ،جاء فيه :النائب الاقليمي لوزارة التربية والوطنية بتارودانت يسبح عكس تيار التدابير ذات الاولوية
ويرفض منح شواهد الحضور لأعضاء نقابتنا المشاركين في اللقاء التواصلي من أجل التقاسم والاغناء.
في الوقت الذي تشهد فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومختلف مصالحها الخارجية من أكاديميات جهوية ،ونيابات اقليمية حركة على جميع المستويات تتمثل في عدد من اللقاءات التنسيقية، حول التدابير ذات الأولوية، فإن النائب الاقليمي للوزارة بتارودانت و للأسف الشديد يُغيِّب مبادئ التواصل والتشارك والاشراك والحكامة، أثناء ممارسته الادارية مُعلِنا بذلك عن أزمة في الممارسة و ضعف الشخصية المعنوية للإدارة وتدني مستوى الإشراف على الشأن التعليمي بالإقليم.
نذكِّر القائمين على الشأن التعليمي وطنيا وجهويا أن السيل بلغ الزبى بخصوص التجاوزات المسجلة والاستهتار بالمسؤولية وتنامي الاجراءات الانتقامية والحاقدة الرامية الى تكميم الافواه وقمع العمل النقابي الجاد، وقد بدأت فصول هذه المسرحية الانتقامية بالعمل على توقيف أجرة الكاتب الاقليمي… كل هذا لم يشف غليل السيد النائب وزبانيته المتورطين في تكريس أزمة القطاع وفي تنامي إشكالاته في الاقليم ،ليبدأ مسلسلا آخرا من حلقات هذه المسرحية المكشوفة وذلك برفض منح أعضاء المكتب الاقليمي ( الكاتب الاقليمي ونائبه) شهادة الحضور رغم حضورهم ومشاركتهم في اللقاء التواصلي الخاص بالتدابير ذات الاولوية يوم 15 42015 ( بدعوة منه) بقاعة الاجتماعات بالنيابة بمعية النقابات المدعوة. وأمام شرود المسؤولين عن قطاع التربية والتكوين بالإقليم فإننا في المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) :
نهنئ مناضلي ات الجامعة الوطنية بالإقليم على نجاح الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب الاقليمي يوم 15 32015 الشيء الذي لم يستسغه النائب الإقليمي فشرع في تحريك أدواته وسلطته بهدف الانتقام.
نستنكر استمرار السكوت عن مثل هذه السلوكات البائدة ونعتبره تواطؤا مكشوفا وغير مبرر. مما سيؤجل مرة أخرى أمال الشعب المغربي في إصلاح حقيقي للمدرسة المغربية .
نستنكر استهداف النيابة الاقليمية لمناضلي الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل واحتقارها لكل المتعاطفين مع نقابتنا عقابا لهم على مواقفهم المعادية للفساد والتحيز والتشفي والمطالِبة بالشفافية وتكافئ الفرص بين نساء ورجال التعليم.
نندد بمقاربة تأجيج الصراعات التي تنهجها النيابة الاقليمية بتارودانت، عوض الانكباب على حل المشاكل الحقيقية التي يعرفها القطاع بالإقليم ووضع حلول ناجعة تساهم فعلا في الرفع من المنتوج التربوي .
ننبه إلى أن أسلوب الترهيب والاستفزاز والسلوكات العدوانية ضد مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) لن تنال من عزيمتنا في النضال ضد الفساد والمفسدين، ولن تثنينا على الاستمرار والصمود في الدفاع عن المدرسة العمومية وعن القضايا المشروعة لنساء ورجال التعليم.
ندعو النائب الاقليمي بتارودانت العدول عن قراره اللاقانوني وتمكين أعضاء مكتبنا من شواهد حضورهم في اللقاء التنسيقي حول التدابير ذات الاولوية المنعقد يوم 15 42015 .
إن الاستهداف والمضايقات على الحريات النقابية سيجبرنا على خوض صيغ نضالية غير مسبوقة سنعلن عنها في حينها، ونحمل النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور بالإقليم.
المكتب الاقليمي
محمد القندوسي
أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم بتارودانت بيانا تنديديا ،جاء فيه :النائب الاقليمي لوزارة التربية والوطنية بتارودانت يسبح عكس تيار التدابير ذات الاولوية
ويرفض منح شواهد الحضور لأعضاء نقابتنا المشاركين في اللقاء التواصلي من أجل التقاسم والاغناء.
في الوقت الذي تشهد فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومختلف مصالحها الخارجية من أكاديميات جهوية ،ونيابات اقليمية حركة على جميع المستويات تتمثل في عدد من اللقاءات التنسيقية، حول التدابير ذات الأولوية، فإن النائب الاقليمي للوزارة بتارودانت و للأسف الشديد يُغيِّب مبادئ التواصل والتشارك والاشراك والحكامة، أثناء ممارسته الادارية مُعلِنا بذلك عن أزمة في الممارسة و ضعف الشخصية المعنوية للإدارة وتدني مستوى الإشراف على الشأن التعليمي بالإقليم.
نذكِّر القائمين على الشأن التعليمي وطنيا وجهويا أن السيل بلغ الزبى بخصوص التجاوزات المسجلة والاستهتار بالمسؤولية وتنامي الاجراءات الانتقامية والحاقدة الرامية الى تكميم الافواه وقمع العمل النقابي الجاد، وقد بدأت فصول هذه المسرحية الانتقامية بالعمل على توقيف أجرة الكاتب الاقليمي… كل هذا لم يشف غليل السيد النائب وزبانيته المتورطين في تكريس أزمة القطاع وفي تنامي إشكالاته في الاقليم ،ليبدأ مسلسلا آخرا من حلقات هذه المسرحية المكشوفة وذلك برفض منح أعضاء المكتب الاقليمي ( الكاتب الاقليمي ونائبه) شهادة الحضور رغم حضورهم ومشاركتهم في اللقاء التواصلي الخاص بالتدابير ذات الاولوية يوم 15 42015 ( بدعوة منه) بقاعة الاجتماعات بالنيابة بمعية النقابات المدعوة. وأمام شرود المسؤولين عن قطاع التربية والتكوين بالإقليم فإننا في المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) :
نهنئ مناضلي ات الجامعة الوطنية بالإقليم على نجاح الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب الاقليمي يوم 15 32015 الشيء الذي لم يستسغه النائب الإقليمي فشرع في تحريك أدواته وسلطته بهدف الانتقام.
نستنكر استمرار السكوت عن مثل هذه السلوكات البائدة ونعتبره تواطؤا مكشوفا وغير مبرر. مما سيؤجل مرة أخرى أمال الشعب المغربي في إصلاح حقيقي للمدرسة المغربية .
نستنكر استهداف النيابة الاقليمية لمناضلي الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل واحتقارها لكل المتعاطفين مع نقابتنا عقابا لهم على مواقفهم المعادية للفساد والتحيز والتشفي والمطالِبة بالشفافية وتكافئ الفرص بين نساء ورجال التعليم.
نندد بمقاربة تأجيج الصراعات التي تنهجها النيابة الاقليمية بتارودانت، عوض الانكباب على حل المشاكل الحقيقية التي يعرفها القطاع بالإقليم ووضع حلول ناجعة تساهم فعلا في الرفع من المنتوج التربوي .
ننبه إلى أن أسلوب الترهيب والاستفزاز والسلوكات العدوانية ضد مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) لن تنال من عزيمتنا في النضال ضد الفساد والمفسدين، ولن تثنينا على الاستمرار والصمود في الدفاع عن المدرسة العمومية وعن القضايا المشروعة لنساء ورجال التعليم.
ندعو النائب الاقليمي بتارودانت العدول عن قراره اللاقانوني وتمكين أعضاء مكتبنا من شواهد حضورهم في اللقاء التنسيقي حول التدابير ذات الاولوية المنعقد يوم 15 42015 .
إن الاستهداف والمضايقات على الحريات النقابية سيجبرنا على خوض صيغ نضالية غير مسبوقة سنعلن عنها في حينها، ونحمل النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور بالإقليم.
المكتب الاقليمي
