هل يتحدى قائد قيادة اجدور بإقليم اليوسفية وزارة الداخلية ؟؟؟…

أصبح من المؤكد ان قائد قيادة اجدور بإقليم اليوسفية ، يشكل حالة استثناء  لرجال السلطة بالاقليم  ،  حيت بات هذا الكائن السلطوي “السوبرمان ” يتحدى وزارة الداخلية بكل أجهزتها ، وعدم إيلاء أي اهتام لقانون التعمير ، ويضرب عرض الحائط قانون البلاد ودستوره ، خلق لنفسه ملفا ضخما من التجاوزات ، يعتبرها الزمن المتحضر جريمة ترتكب  أولا في حق الدولة ، وفي حق مركز اجدور ودواويره وساكنته التي أصبحت نجوم السماء اقرب اليها من ممارسات هذا القائد الفرعوني الذي ازكمت رائحته الانوف وافاضت الكؤوس، الامر الذي يستدعي من الجهات المسؤولة  بووزارة الداخلية ولاية جهة مراكش أسفي وعمالة إقليم اليوسفية ، فتح تحقيق بما يمليه قانون البلاد ،مع هذا الكائن السلطوي في ما يجري ويدور بهذه المنطقة المنسية ، والوقوف على حجم المشاكل التي يعاني منها المواطن مع رجل سلطة  اصبح يشكل قاعدة استثناء ، والكشف عن من يتستر عليه ،و الكشف عن الجهة التي تحميه  وتغض الطرف عن تصرفاته وممارساته ،  ليس فقط في تعامله مع المواطنين الذين يتعامل معهم باحتقار ودونية واهانة ،بسبب تصرفاته اللامسؤولة واستئساده عليهم ، والتسلح بالشطط  في استعمال السلطة والتهديد والترهيب ،وهو ما جعله يصول ويجول دون حسيب او رقيب،رغم المواكبات الإعلامية المستمرة من اجل التدخل لايقافه عند حده ، لكن لا حياة لمن تنادي، وفي ذات السياق  ووفق مصادر الجريدة ،  فإن هذا القائد تمادي في سلوكاته الطائشة وهذا ما يشكل خرقا سافرا للقانون وتوظيفا متعسفا للسلطة ، وعدم الخضوع والامتثال لقرارات وزارة الداخلية ، حيث ان هذا الكائن السلطوي طغى وتجبر على القانون بشكل سافر من خلال سلوكات غير قانونية تضر بسمعة الإدارة المغربية، من بينها تغاضيه عن البناء العشوائي وحفر الآبار دون ترخيص ، وقد علمت “منار اليوم” من مصادرها ان البناء العشوائي انتشر منذ أسابيع بشكل خطير في عدة دواوير تابعة لقيادة اجدور ، سبق للجريدة ان تطرقت لتلك الخروقات المعمارية دون ادنى تدخل لايقاف النزيف ، وضمن هذه الورقة الصحفية ندعوا الجهات المسؤولة الى التحرك صوب دوار القلالدة بقيادة اجدور ، لمعرفة ما يجري فيه من بناء غير مرخص شرعت صاحبته في بنائه مؤخرا بفضل التساهل الذي لقيته من حماة القانون  (انظر الصورة ) . في الوقت الذي يشمر فيه  مسؤول القيادة على ساعده لوقف منازل أناس فقراء في بعض الدواوير ،من اجل إدخالها في احصائيات عمليات الهدم ان وجدت كإجراء احترازي في حالة حلول لجن تفتيش من الجهات المسؤولة.

علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور