في ظل انعدام المراقبة والتساهل جماعة ايغود بإقليم اليوسفية تتحول الى مسرحا للجرائم العمرانية المريعة فمن المسؤول ؟”صور”

في احدى خطبه السامية طالب جلالة الملك محمد السادس من الحكومات السابقة الانكباب على اعداد الاطار التشريعي والتنظيمي لمشروع برنامج وطني مضبوط يستهدف القضاء على البناء العشوائي غير المشروع، ووضع القواعد الزجرية الكفيلة للحيلولة دون استمرار هذا النوع من السكن وتوسيع مجالاته. ودعا جلالته مسؤولي الإدارات الترابية من ولاة وعمال الى حسن تطبيق القانون في مجال محاربة السكن غير اللائق والتحلي بروح المبادرة والواقعية بالإسراع في مواجهته عوض الخضوع لإكراهاته ، كما شدد جلالة الملك على ان ينص هذا المشروع على ما يقتضيه الامر من حزم وشفافية على تتبيت الجزاءات الصارمة الجنائية والمدنية والمالية على الممراسات المنافية للقانون و على الاخلال بالمسؤولية في المجال .

بيد ان المتتبع والعارف لشؤون وخبايا الأمور بجماعة ايغود بإقليم اليوسفية سيتجلى له بوضوح ان تنامي ظاهرة البناء العشوائي في تزايد مضطرد منذ تولي رئيس المجلس الجماعي الحالي تسييرشأنها، واتخدت هذه الظاهرة الخطيرة عدة مظاهر واشكال ، اذ تتم عملية البناء بطرق غير شرعية وغير قانونية ، احياء نبتت بكامل دورها وفق هندسة الليل ، ودروب وازقة تلوي اعنقها الفوضة كما تشاء والعشوائية سيدة الكل، بل ان هناك ساحات عمومية لم تفلت من تطاول يد البناء بل ترامى عليها منتخبون بطريقة غير قانونية امام اعين المسؤولين بل بتزكية منهم  ، حتى بات مركز ايغود عبارة عن ورش مفتوح للبناء العشوائي ، سببه عراب الجماعة واحد نوابه الذين يسلمون الرخص بدون موجب قانون ، والسلطة المحلية التي فضلت نهج سياسة اغماض العين تجاه العديد من التجوازات المعمارية ، إضافة الى دوي الحل والعقد بعمالة اليوسفية الذين اكتشفوا كنوز هذه القرية التي فتحت شهيتهم للاغتناء .

فمن المسؤول عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة بجماعة ايغود هل هو الكاتب العام لعمالة اليوسفية غير المؤسوف عليه المنتقل الى عمالة أخرى .

هل هو رئيس قسم التعمير بعمالة اليوسفية الذي عشعش بهذا القسم دون طائلة ، حيث عرف الإقليم في عهده تناميا خطيرا لظاهرة البناءات غير المشروعة لا تتوفر على ابسط التجهيزات الضرورية ،ما عرض الإقليم لمجزرة عمرانية غير مسبوقة  ؟

هل هي السلطة المحلية وعيونها التي لا تنام التي ظلت تتساهل مع هذه الظاهرة وكأن الامر لا يعنيها ؟

هل هو المجلس الجماعي الذي يمنح الرخص كيفما أراد دون احترام الضوابط القانونية ؟

هل هي السلطات الإقليمية التي ظلت تتعامل مع الظاهرة وهي تنتشر في جسم مركز ايغود دون ادنى تحرك لتدارك الموقف ، حتى اصبح عبارة عن مجزرة عمرانية دون متابعة المتورطين في تخريب المجال؟.

فإن السكوت عن تفاحش هذه الظاهرة يعد مساهمة في تكريس الوضعية ،وهذا الصمت لا يمكن تصنيفه خارج ثنائية “التغاضي والتورط المباشر” فعلى المسؤولين ان يبادروا الى اتخاد الإجراءات الفورية لوقف هذا النزيف من التجاوزات العمرانية المتواصل وتخليص المنطقة من هذه العشوائية ، خصوصا ان البناء  العشوائي يتم وفق قوالب مدروسة  ومخدومة فوق أملاك جماعية قرب قيادة ايغود، يقع هذا امام اللجن الإقليمية الموفدة من عمالة اليوسفية  التي تزور المنطقة ليس الا لتقديم جرعة مسكنات وتنصرف الى حال سبيلها ، كما هو الشأن بجماعة اجدور وجماعة اجنان ابيه وأخرى عرفوا انتشارا مهولا للبناء الرشوائي رغم الزيارات المتعددة لتلك اللجن ، و في غياب دور التنسيق الذي يفترض ان تلعبه مصالح واقسام عمالة الاقليم ،ظل البناء العشوائي يسائل الجهات المعنية ، ويطرح الكثير من علامات الاستفهام حول تقيد تلك الجهات بالقانون ،  وهو ما فسح المجال لتبادل الاتهامات بين بعض هذه الجهات حول مسؤولية كل جهة على حدة في وقف زحف البناء العشوائي.

علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور