لا عاش في الشماعية من خانها ؟

اختلالات وخروقات إدارية ومالية وتجاوزات خطيرة غير مقبولة اقترفها الرئيس السابق المدان بالحبس الموقوف التنفيذ على خلفية اتهامه بشبهة اهدار المال العام، شقيق الرئيس الحالي بالمجلس الجماعي للشماعية المستمر هو الآخر في نهج اسلوب شقيقه المخالف لكل التوجهات بالبلاد ، والذي مافتئ يعرقل مسار التنمية سابقا وحاليا بشتى الوسائل المتاحة له بفرض واقع مأزوم يطرح ألف سؤال وسؤال عن هذا الواقع الكارثي الذي تسير عليه الحياة العامة بكل تجلياتها ، وعن سر تراكمات هذه الازمة الاجتماعية الخانقة ، في خرق سافر لأخلاقيات القيم الدستورية والديمقراطية التشاركية المواطنة متجاهلا سيادة القانون وسلطة القضاء و استغلاله النفوذ والسلطة، الامرالذي قض مضجع ساكنة الشماعية التي هي في حاجة ماسة إلى من يخدم مصالحها ويصغي الى همومها ويستجيب الى مطالبها المشروعة وانتظاراتها الطموحة ، وليس من يعيق تنميتها، قبل ان تتحول في عهده الى بؤرة تعاني الويلات والمآسي والفقر والهشاشة وضعف البنية التحتية وانعدام جودة المرافق العمومية وعلى رأسها بناية الجماعة الترابية الشماعية التي يوجد بها مكاتب آيلة للسقوط لإنتمائها الى حقبة زمن الاستعمار ، وغياب استراتيجية عمل معقلنة تروم الى النهوض بأوضاع الجماعة ، ناهيك على ان الرئيس الظاهرة الجديد يمتلك اوراق يستغلها ليتصرف بها كما يشاء على حساب تنمية البلدة “والفاهم يفهم” ، وتعطيل عجلتها  ، وتلكأه في جلب الاستتمار المنتج والمربح من اجل تحقيق الكرامة والاستقرار لساكنة المدينة ، وبقوة نفوده وبطشه وجبروته وتعنته استطاع ان يهيمن ويسيطر ويصنع لوبي ضالع منبطح خدمة لأغراض دنيئة ، منعدم المسؤولية مجرد من كل حس وطني ،لا يهمه من شيئ سوى المزيد من التدمير والتخريب وادخال المدينة في مستنقع الفساد واهدار المال العام وعدم تقدير المسؤولية في تسيير وتدبير الشأن العام المحلي.

هم إذن اخطبوطات الفساد والغفلة واستغلال الفرص المتاحة في غياب المحاسبة والردع ، هم ابطال في خرق القانون والدوس عليه واختراق كل فصوله خدمة لأجندتم المتسخة  المرفوضة شرعا وقانونا .

إن التحولات السريعة التي عرفتها المملكة تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى أوراش التحديث التي فتحتها الدولة المغربية تستوجب من عراب الجماعة  الترابية الشماعية، بناء إدارة جماعية فاعلة، لها من الوسائل القانونية والمالية والبشرية ما يكفي لتنفيذ اختياراتها التنموية على الأرض، وأن التدبير الرشيد للشأن الجماعي المحلي يستدعي توفير أدوات وآليات في الرقابة والمحاسبة ، للتأكد من انجاز الجماعة المحلية لبرامجها التنموية  التي تخدم المصلحة العامة للسكان المستهدفين بها.