تغييرات مرتقبة في مباريات التعليم فيما يخص مقترح رفع السن للولوج لمهنة التدريس

علمنا من مصادرنا الخاصة، داخل قطاع التربية الوطنية أن توجها نحو مراجعة شروط السن المعتمدة في مباريات ولوج أطر التدريس بدأ يفرض نفسه داخل الوزارة، مع تداول مقترح رفع سقف السن إلى ما بين 40 و45 سنة، في خطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام فئات من حاملي الشهادات الذين أقصتهم القيود العمرية المعمول بها سابقاً. وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا التوجه يأتي في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة وتولي نبيل بنعبد الله مسؤولية قطاع التربية الوطنية، وسط مطالب متواصلة بمراجعة شرط السن، الذي ظل من أكثر الملفات إثارة للجدل والاحتقان في صفوف المعطلين وحاملي الشهادات. وأضافت المصادر أن الوزارة تتجه إلى الإعلان عن مباريات التوظيف تباعا مع نهاية أكتوبر الجاري، بالتزامن مع استكمال المقابلات الشفوية الخاصة بأساتذة التعليم العالي بمراكز التكوين، المرتقب إنهاؤها خلال أسبوع. وفي المقابل، لا تشمل المراجعة المرتقبة، وفق المعطيات المتوفرة، شروط الولوج إلى هيئات التوجيه والتخطيط والتفتيش والإدارة التربوية، التي ينتظر أن تستمر وفق المحددات المعمول بها سابقاً. وبموازاة ملف السن، تواجه الوزارة مطالب أخرى تتعلق بطريقة إجراء مباريات التوظيف، خصوصا اعتماد نظام الأسئلة متعددة الاختيارات (QCM)، الذي ما زال يثير انتقادات في أوساط تربوية وحقوقية. وتدعو أصوات من داخل هذه الأوساط إلى مراجعة هذه الصيغة والعودة إلى الاختبارات الكتابية القائمة على المواضيع المقالية، معتبرة أن الامتحانات التقليدية تتيح للمترشحين إبراز قدراتهم في التحليل والتحرير والتعبير، بدل الاقتصار على اختيار أجوبة محددة سلفاً. وتذهب الانتقادات الموجهة إلى نظام الأسئلة متعددة الاختيارات إلى أن هذه الصيغة تطرح تحديات مرتبطة بضمان نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص، خصوصا في ظل المخاوف من الغش وتداول الأجوبة أثناء إجراء الاختبارات. كما يثير اعتمادها نقاشا بشأن مدى قدرتها على قياس الكفايات اللغوية والتحليلية والتربوية التي يفترض توفرها في المرشحين لمهنة التدريس. وبين مراجعة شرط السن وإعادة النظر في صيغ الاختبارات، تجد الوزارة نفسها أمام ملفين ظلا مصدر توتر في مباريات التوظيف خلال السنوات الماضية. ويبقى الحسم في هذه المطالب مرتبطا بما ستقرره الوزارة رسميا بشأن شروط المباريات المقبلة، ومدى استعدادها لإدخال تعديلات تستجيب لمطالب المترشحين وتضمن، في الوقت نفسه، اختيار الأطر الأكثر كفاءة للالتحاق بالمنظومة التعليمية.