منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
المرصد المدني لحقوق الانسان/آسفي،يحدر الجهات المسؤولة من ظاهرة انتشار دروس التقوية واستغلال التلاميذ من طرف اساتذة مقابل عائد مادي؟؟؟
موقع المنار توداي// 07//06//2018//لطيفة مطيع
رئيسة المكتب التنفيدي للمرصد المدني لحقوق الانسان /آسفي////
رئيسة المكتب التنفيدي للمرصد المدني لحقوق الانسان /آسفي////
المرصد المدني لحقوق الانسان يتوفر على لائحة
لمجموعة من الاساتذة ينتمون إلى وزارة التربية الوطنية بمدينة أسفي الذين يقومون
باستغلال التلاميذ بدعوى تقديم دروس الدعم والتقوية بمقابل مادي مرتفع . وسيراسل
الجهات المسؤولة في الموضوع
لمجموعة من الاساتذة ينتمون إلى وزارة التربية الوطنية بمدينة أسفي الذين يقومون
باستغلال التلاميذ بدعوى تقديم دروس الدعم والتقوية بمقابل مادي مرتفع . وسيراسل
الجهات المسؤولة في الموضوع
حيث استفحلت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة الساعات
الإضافية أو الدروس الخصوصية المؤدى عنها بحجة مساعدة المتعلم والرفع من مستواه
المعرفي وضمان حظوظ أوفر للنجاح، وفتحت منازل وشقق وفيلات ومرائب ومقرات لجمعيات
ومدارس ومعاهد أجنبية كان من المفروض أن تشجع تعلـّـُم لغتها وثقافتها مجانا، كما
كان في السابق (فتحت) غرفها ومكاتبها وقاعاتها وساحاتها، غير الخاضعة للمراقبة
لتحديد مدى استجابتها لشروط صحة وسلامة وأمن والجيها، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن
من المتعلمين من كلّ المستويات، من أقسام الإبتدائي حتى الجامعي، واستدرار أموال
طائلة، بالملايير، غير خاضعة للضرائب ولا للمحاسبة وخارج القوانين الغائبة أو
«المُغيّـَبة».
الإضافية أو الدروس الخصوصية المؤدى عنها بحجة مساعدة المتعلم والرفع من مستواه
المعرفي وضمان حظوظ أوفر للنجاح، وفتحت منازل وشقق وفيلات ومرائب ومقرات لجمعيات
ومدارس ومعاهد أجنبية كان من المفروض أن تشجع تعلـّـُم لغتها وثقافتها مجانا، كما
كان في السابق (فتحت) غرفها ومكاتبها وقاعاتها وساحاتها، غير الخاضعة للمراقبة
لتحديد مدى استجابتها لشروط صحة وسلامة وأمن والجيها، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن
من المتعلمين من كلّ المستويات، من أقسام الإبتدائي حتى الجامعي، واستدرار أموال
طائلة، بالملايير، غير خاضعة للضرائب ولا للمحاسبة وخارج القوانين الغائبة أو
«المُغيّـَبة».
يشرع هؤلاء «التجار في التعليم والتربية»، مع كل
بداية موسم دراسي وحتى خلال العطل الصيفية، في حملات قوية وخطيرة لـ»إقناع»
المتعلمين وآبائهم وأولياء أمورهم، عبر مطويات وقصاصات ولوحات إشهارية منشورة في
جرائد وموزعة أمام أبواب المؤسسات التعليمية وفي المقاهي والشوارع وتحت أبواب
المنازل، في مختلف المدن، بضرورة اللجوء إلى دروس الدعم والتقوية التي يتم منحها
على «أيدي أطقم من خيرة الأساتذة الأكفاء والمتمكنين من طرق التدريس والتلقين
بأحدث الوسائل والإمكانيات»، رغم أن هؤلاء الأساتذة ينتمون إلى وزارة التربية
الوطنية المغربية ويشتغلون في مؤسسات تعليمية مغربية، وهو ما يدفع إلى القول إن
بعض رجال التعليم الجَشعين يستغلون مكانتهم من أجل إعادة بيع المواد الدراسية التي
يتقاضون عليها أجرا من الدولة، وأصبح الأمر شبيها بـ»مضاربة في المعرفة»..
بداية موسم دراسي وحتى خلال العطل الصيفية، في حملات قوية وخطيرة لـ»إقناع»
المتعلمين وآبائهم وأولياء أمورهم، عبر مطويات وقصاصات ولوحات إشهارية منشورة في
جرائد وموزعة أمام أبواب المؤسسات التعليمية وفي المقاهي والشوارع وتحت أبواب
المنازل، في مختلف المدن، بضرورة اللجوء إلى دروس الدعم والتقوية التي يتم منحها
على «أيدي أطقم من خيرة الأساتذة الأكفاء والمتمكنين من طرق التدريس والتلقين
بأحدث الوسائل والإمكانيات»، رغم أن هؤلاء الأساتذة ينتمون إلى وزارة التربية
الوطنية المغربية ويشتغلون في مؤسسات تعليمية مغربية، وهو ما يدفع إلى القول إن
بعض رجال التعليم الجَشعين يستغلون مكانتهم من أجل إعادة بيع المواد الدراسية التي
يتقاضون عليها أجرا من الدولة، وأصبح الأمر شبيها بـ»مضاربة في المعرفة»..
وفي هذا الصدد أدلى بعض الآباء وأولياء أمورهم
وحتى بعض الأساتذة بشهادات تفيد أن عائدات بعض الأساتذة من وراء هذه الدروس، التي
يطلق عليها ظلما، «دروس الدعم التقوية الاضافية» يتراوح ما بين 30 و60 ألف درهم
شهريا.. وقد يتجاوز المبلغ ذلك، أما مداخيل تلك المؤسسات شهريا فلا يعلمها إلى
أصحابها، دون أن يلمس الآباء تحسنا في مستوى أبنائهم ولا مردودية أفضل.. وتتراوح
واجبات هذه الدروس الخصوصية الشهرية (بمعدل 4 ساعات في الأسبوع) ما بين 300 و1200
درهم للمتعلم الواحد، حسب المواد المدرسة وأهميتها وشهرة المُدرّس، كما أن هذه
الدراسة تتم، في غالب الأحيان، داخل غرف مكتظة بالتلاميذ تتجاوز المنطق التربويّ
والسلامة الصحية.
وحتى بعض الأساتذة بشهادات تفيد أن عائدات بعض الأساتذة من وراء هذه الدروس، التي
يطلق عليها ظلما، «دروس الدعم التقوية الاضافية» يتراوح ما بين 30 و60 ألف درهم
شهريا.. وقد يتجاوز المبلغ ذلك، أما مداخيل تلك المؤسسات شهريا فلا يعلمها إلى
أصحابها، دون أن يلمس الآباء تحسنا في مستوى أبنائهم ولا مردودية أفضل.. وتتراوح
واجبات هذه الدروس الخصوصية الشهرية (بمعدل 4 ساعات في الأسبوع) ما بين 300 و1200
درهم للمتعلم الواحد، حسب المواد المدرسة وأهميتها وشهرة المُدرّس، كما أن هذه
الدراسة تتم، في غالب الأحيان، داخل غرف مكتظة بالتلاميذ تتجاوز المنطق التربويّ
والسلامة الصحية.
تتمة
الموضوع لاحقا..علامتنا التجارية الفضح
