منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
بلاغ المرصد المدني لحقوق الانسان “فرع الشماعية ” المطالبة بضمان الاستعمال الصائب لسيارات المجلس الاقليمي لليوسفية وتفعيل آليات الرقابة وزجر المخالفين للقانون
موقع المنار توداي……
..بلاغ..
إن المرصد المدني لحقوق الإنسان “فرع الشماعية ” وهو يراقب
باستمرار استغلال سيارات المجلس الإقليمي لليوسفية وتحركها في غير إطارها القانوني على حساب جيوب
الجماهير الشعبية منذ مجيء رئيس المجلس الافليمي الجديد , يحذر بشدة من مغبة هذا
السلوك الممنهج الذي ينتهجه رئيس المجلس الافليمي , ويستغرب من هذه الاستهانة
بإهدار المال العام , كما ينبه من تسخير مركبات الدولة لعدد من نواب الرئيس خدمة
لأجندة ضيقة مفضوحة قوامها الزوال …. ويظهر بالملموس أن رئيس المجلس الإقليمي
لليوسفية فوق القانون ,، ظنا منه أنه هو كل شيء والأحق في كل شيء أو دونه لا شيء
لا يؤمن بالحوار ولا بالديمقراطية ولا بأي حس وطني , اعتاد التحرك في الوقت الميت
أبان عن الأنانية القاتلة , والاستهتار بالمسؤولية في الادارة المغربية , ولقد سبق
للمرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعية أن راسل عامل إقليم اليوسفية ورئيس المجلس
الاقليمي نفسه حول هذه الظاهرة بتاريخ 18 دجنبر 2016 عسى أن يستفيق من سباته
العميق ويتدارك الموقف وينخرط في التوجهات العامة للحكومة التي تسعى الى ترشيد
استغلال ممتلكات الدولة والتقلص من تكلفتها على الميزانية , كما جاء على لسان أحد
الوزراء مصرحا أن سيارات الدولة يثم استغلالها بشكل غير قانوني في العديد من
الحالات وأنها تكلف ملايير الدراهم من صندوق المقاصة متوعدا بإجراءات صارمة
للتعامل مع مستغلي هذه السيارات , لكن لا حياة لمن تنادي ولم يحرك ساكنا بل عمد
على توزيع سيارات أخرى بدون حياء ولاحشمة متحديا بذلك كل المقتضيات القانونية التي
ضرب بها عرض الحائط بهذه المؤسسة المنتخبة , ليستمر رئيس المجلس الاقليمي في تحديه
للقانون , كاطكاط هنا وكاطكاط هناك وداسيا هنا وداسيا هناك وبارتنير ديبي هنا
وأخرى هناك وقس على ذلك , ولا من ضحية سوى أموال الشعب التي اغتصبوها في واضحة النهار دون رقيب أو
حسيب , وللأسف الشديد حتى الذي أسندت لهم مهمة الرقابة وكتابة التقارير وتفعيل
المساطر القانونية في حق المخالفين للقانون كاتمين الانفاس لايهمهم من ذلك سوى الحفاظ على الايقاع المعروف ونهج
سياسة لا عين رأت ولا أذن سمعت… ومن
مظاهر الفساد التي انتشرت في جسم المجلس الإقليمي لليوسفية استحواذ نواب الرئيس
وما أكثرهم على سيارات الشعب يستغلونها بدون مهام تذكر تراها تجوب الشوارع والازقة
والمدن والدواوير خارج أوقات العمل وتستغل لنقل العائلات وللمآرب الشخصية كما
تستغل في نقل مواطنين غرباء عن المجلس , وفي التبضع وإيصال الزوجات الى الحمامات
وتستغل أيضا في الاسواق , وتصل فضاعة استغلال سيارات المجلس الاقليمي للتنزه في
العطل الاسبوعية خارج نطاق نفوذ الاقليم , أغراض شخصية كثيرة تقضى على حساب
المنفعة العامة في ظل التجاوزات التي تطال القانون المنظم في هذا الجانب , إن
الاستغلال الفاحش والبشع الذي يطال سيارات المجلس الاقليمي لليوسفية وما يترتب عن
ذلك من تبدير سافر لميزانية الدولة , لايبذو أن هناك فساد أبشع من هذا الاستغلال
المفرط الذي يمارسه نواب رئيس المجلس الاقليمي لليوسفية الذين يتباهون بسيارات الدولة ويهدرون
المال العام بدون وجه حق , وأن حالة السكوت هذه تعني أن الجهات المعنية تنتهك بشكل
سافر للقانون وتكرس لواقع الافلات من العقاب وسياسة عفى الله عما سلف وبالتالي
تفضح زيف شعارات الاصلاح التي تتغنى بها الدولة المغربية .
باستمرار استغلال سيارات المجلس الإقليمي لليوسفية وتحركها في غير إطارها القانوني على حساب جيوب
الجماهير الشعبية منذ مجيء رئيس المجلس الافليمي الجديد , يحذر بشدة من مغبة هذا
السلوك الممنهج الذي ينتهجه رئيس المجلس الافليمي , ويستغرب من هذه الاستهانة
بإهدار المال العام , كما ينبه من تسخير مركبات الدولة لعدد من نواب الرئيس خدمة
لأجندة ضيقة مفضوحة قوامها الزوال …. ويظهر بالملموس أن رئيس المجلس الإقليمي
لليوسفية فوق القانون ,، ظنا منه أنه هو كل شيء والأحق في كل شيء أو دونه لا شيء
لا يؤمن بالحوار ولا بالديمقراطية ولا بأي حس وطني , اعتاد التحرك في الوقت الميت
أبان عن الأنانية القاتلة , والاستهتار بالمسؤولية في الادارة المغربية , ولقد سبق
للمرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعية أن راسل عامل إقليم اليوسفية ورئيس المجلس
الاقليمي نفسه حول هذه الظاهرة بتاريخ 18 دجنبر 2016 عسى أن يستفيق من سباته
العميق ويتدارك الموقف وينخرط في التوجهات العامة للحكومة التي تسعى الى ترشيد
استغلال ممتلكات الدولة والتقلص من تكلفتها على الميزانية , كما جاء على لسان أحد
الوزراء مصرحا أن سيارات الدولة يثم استغلالها بشكل غير قانوني في العديد من
الحالات وأنها تكلف ملايير الدراهم من صندوق المقاصة متوعدا بإجراءات صارمة
للتعامل مع مستغلي هذه السيارات , لكن لا حياة لمن تنادي ولم يحرك ساكنا بل عمد
على توزيع سيارات أخرى بدون حياء ولاحشمة متحديا بذلك كل المقتضيات القانونية التي
ضرب بها عرض الحائط بهذه المؤسسة المنتخبة , ليستمر رئيس المجلس الاقليمي في تحديه
للقانون , كاطكاط هنا وكاطكاط هناك وداسيا هنا وداسيا هناك وبارتنير ديبي هنا
وأخرى هناك وقس على ذلك , ولا من ضحية سوى أموال الشعب التي اغتصبوها في واضحة النهار دون رقيب أو
حسيب , وللأسف الشديد حتى الذي أسندت لهم مهمة الرقابة وكتابة التقارير وتفعيل
المساطر القانونية في حق المخالفين للقانون كاتمين الانفاس لايهمهم من ذلك سوى الحفاظ على الايقاع المعروف ونهج
سياسة لا عين رأت ولا أذن سمعت… ومن
مظاهر الفساد التي انتشرت في جسم المجلس الإقليمي لليوسفية استحواذ نواب الرئيس
وما أكثرهم على سيارات الشعب يستغلونها بدون مهام تذكر تراها تجوب الشوارع والازقة
والمدن والدواوير خارج أوقات العمل وتستغل لنقل العائلات وللمآرب الشخصية كما
تستغل في نقل مواطنين غرباء عن المجلس , وفي التبضع وإيصال الزوجات الى الحمامات
وتستغل أيضا في الاسواق , وتصل فضاعة استغلال سيارات المجلس الاقليمي للتنزه في
العطل الاسبوعية خارج نطاق نفوذ الاقليم , أغراض شخصية كثيرة تقضى على حساب
المنفعة العامة في ظل التجاوزات التي تطال القانون المنظم في هذا الجانب , إن
الاستغلال الفاحش والبشع الذي يطال سيارات المجلس الاقليمي لليوسفية وما يترتب عن
ذلك من تبدير سافر لميزانية الدولة , لايبذو أن هناك فساد أبشع من هذا الاستغلال
المفرط الذي يمارسه نواب رئيس المجلس الاقليمي لليوسفية الذين يتباهون بسيارات الدولة ويهدرون
المال العام بدون وجه حق , وأن حالة السكوت هذه تعني أن الجهات المعنية تنتهك بشكل
سافر للقانون وتكرس لواقع الافلات من العقاب وسياسة عفى الله عما سلف وبالتالي
تفضح زيف شعارات الاصلاح التي تتغنى بها الدولة المغربية .
ان الجهات المسؤولة المعنية اقليميا ووطنيا وجب عليها التدخل لمسائلة أولئك
الذين يستغلون سيارات المجلس الاقليمي لليوسفية أبشع استغلال ومطالبتهم بالنزول
منها وجعلها تحت تصرف من يقومون بمهام ادارية أو أخرى تصب في مصلحة المواطن والوطن
وضمان الاستعمال الصائب لها , وتفعيل آليات الرقابة وزجر المخالفين بما يمليه
قانون البلاد …
الذين يستغلون سيارات المجلس الاقليمي لليوسفية أبشع استغلال ومطالبتهم بالنزول
منها وجعلها تحت تصرف من يقومون بمهام ادارية أو أخرى تصب في مصلحة المواطن والوطن
وضمان الاستعمال الصائب لها , وتفعيل آليات الرقابة وزجر المخالفين بما يمليه
قانون البلاد …
المرصد المدني لحقوق الانسان “فرع الشماعية”
حرر بالشماعية بتاريخ 31 يناير 2017
