شفافية ملغومة بمديرية التعليم باليوسفية وعقليات تناقض جوهر التغيير؟

موقع المنارتوداي……أحمد لمبيوق…..
أقدمت مديرية التعليم بإقليم اليوسفية خلال الموسم الدراسي الحالي على اسناد مناصب لعناصر مقربة ضاربة عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص ،وتأتي بدعة التكليف هاته لتطرح عدة تساؤلات حول المقاييس المعتمدة لإسناد المهام الادارية ،وهل من اجراء يخضع هذا التكليف لمعايير تتناسب والغاية التربوية التي تتضمنها المسؤولية الادارية بالمؤسسات التعليمية وجعلها تستقطب الموهوبين من رجال ونساء التعليم من دوي القدرة على التواصل وحل المشاكل والانخراط الكلي في النظام الجديد لقطاع التربية والتعليم تماشيا مع مايعرفه هذا القطاع من اصلاحات كبرى ،وفتح باب الحوار والتواصل من أجل ضمان تسيير نزيه ومعقلن والبحث عن أنجع السبل لإنجاح العملية التعليمية والانفتاح على كل مكونات المؤسسة والعمل على حل مشاكلها ضمن القنوات الداخلية للثانوية ،ثم اشاعة روح القيم والمبادئ والاخلاق أو علاقات انسانية راقية مفترضة داخل الاسرة التعليمية ،لكن للأسف الشديد ،أن ما لمسناه من خلال تتبعنا لأهم وأبرز القضايا والمشاكل ظلت على حالها وأحوالها ،وهذا يحيلنا على أن بعض المؤسسات التعليمية ستعرف مزيدا من الاقصاء المتعمد وانتشار عدة ظواهر قد تكون لها انعكاسات سلبية على المردودية واكراهات نحن في غنى عنها كان من الممكن تفاديها لو سلكت المديرية الاقليمية للتعليم بطاقمها الاداري المسلك الصحيح في اختيارها في التعامل الاجابي مع جميع الملفات  المطروحة وما أكثرها بما فيها مهمة اسناد المهام الادارية لتخليص المؤسسات من التجاوزات والضرر، لا التستر عليها وارضاء الخواطر واصلاح دوات رؤسائها ومن يدور في فلكهم والذي ينعكس سلبا على المصلحة العامة..وكما توقعنا من ذي قبل أن هذا التكليف لم يأتي بجديد ولم يحاول تجاوز تركات الماضي ولا التخلص من تلك الممارسات والسلوكات السلبية التي كرست وتكرس دكاءا سلبيا وتأسس لفعل بعيد عن المبتغى المطلوب في مؤسساتنا التعليمية،فكانت تخريجات أدمغة مديرية التعليم باليوسفية فيما يخص بدعة التكليف تناقض جوهر التغيير والاصلاح وتفرغ فكرة ترشيد الموارد البشرية والمالية من محتواها ومن مضامينها الحقيقية ،ولم تجني منها المؤسسات التعليمية الا خيبة الامل،ويستمر مسلسل المعاناة حين تسند مهام التسيير الاداري لأشخاص غير أكفاء لا قدرة لهم على حفظ النظام داخل مؤسساتهم ولا كفاءات تربوية تتسم بروح المسؤولية في الادارة المغربية لها من القدرة على الخلق والابداع والاسهام في الرقي بالعمل الاداري اعتمدادا على مقاييس ومعايير دقيقة مرتبطة بالعمل الاداري ونوعية العمل الذي يؤديه الذي اسندت له مهمة التكليف بعيدا عن كل ضغط فئوي ومصلحة ظرفية لا تراعي المصلحة العامة