فضيحة جديدة بجماعة الشماعية تسريب وثيقة ادارية غير سليمة من المكتب التقني بالبلدية؟؟؟

موقع المنار توداي…..
افادت مصادر جد عليمة للمنار توداي أن مواطنا تقدم لدى المصلحة  التقنية ببلدية الشماعية من أجل الحصول على شهادة ادارية تتعلق بالربط بالماء الصالح للشرب في شهر يناير الماضي من السنة الجارية ،واضافت ذات المصادر أن هذا المواطن ظل يترددعلى المكتب التقني و الوكالة المحلية للماء الصالح للشرب بالمدينة، واستمر الحال على ماهو عليه الى حدود الجمعة المنصرم من الشهر الجاري حيث تسلم المواطن تلك الشهادة الادارية بطريقة من الطرق ، التي ستخول له صلاحية الربط بالماء الصالح للشرب ،بعدها توجه صاحب المنزل لدى المكتب المحلي للماء الصالح للشرب بعدما تم تمكينه من الشهادة من أحد نواب رئيس المجلس البلدي للشماعية ، قام المواطن  بجميع الاجراءات الادارية القانونية كما أدى واجب الربط وهو عبارة عن تسبيق مقدم ،واستمرت عملية الربط في اطارها القانوني وتم تزويد صاحب المنزل بكل مايتطلب من مستلزمات الربط ورقم جديد لعداده -1-5828-،وبينما الامور تسير في الاتجاه الصحيح حسب ما يتوفر عليه المواطن من وثائق ادارية قانونية ،تفاجأ هذا الاخير بمنعه من الربط دون سابق اندار بدعوة ان المنزل يوجد في وضعية غير سليمة ،وأن الشهادة التي سلمت له غير موقعة من طرف رئيس المكتب التقني وغير سليمة  ، مما دفع بمسؤولي الوكالة المحلية للماء الصالح للشرب الى ربط الاتصال برئيس المصلحة التقنيىة بالبلدية لاستفساره على مدى قانونية الشهادة الادارية المسلمة لصاحب البيت ،الشيئ الذي نفاه رئيس المكتب التقني بالبلدية  جملة وتفصيلا وأنه لا علم له بتلك الشهادة الادارية كما نفى توقيعه على تلك الشهادة الادارية  ،هذا التصريح عقد الامور أكثر ودفع بمجموعة من الجهات المعنية من بينها السلطة المحلية ورئيس المجلس البلدي والوكالة المحلية للماء الصالح للشرب الى التحري ومعرفة مصدر تسريب هذه الوثيقة الادارية ،كما دفعت بمسؤولي مصلحة الماءالصالح للشرب  للاتصال برؤسائهم لوضعهم على حقيقة هذا المشكل وبالتالي اتخاد القرار المناسب لتسوية وضعية صاحب المنزل ،وجاء الرد صادما بمنع المواطن من الربط بالماء الصالح للشرب الى حين توفره على شهادة ادارية موقعة من طرف رئيس المكتب التقني ببلدية الشماعية حسب القانون الداخلي لادارة الماء الصالح للشرب ،ومن يوم الجمعة المنصرم والامور تسير على غير عادتها بالمكتب التقني بين تسريب الوثيقة وصاحب التوقيع والجهة التي سلمت صاحب المنزل رخصة الر بط ،كما تحركت اطراف نافذة  من داخل المجلس البلدي من أجل احتواء القضية وطمس معالم هذه الجريمة الادارية التي يعاقب عليها القانون وذلك بعدما تقدمت تلك الاطراف لدى مصلحة الماء الصالح للشرب بالمدينة بوثيقة مضمونها إلغاء عملية الربط للمواطن صاحب البيت ،فيما تقدم صاحب المنزل بشكاية في الموضوع قصد انصافه في ما تعرض له من ضرر ..ولنا عودة في الموضوع ..