استمرارفتح ورشات بيع وصنع مواد البناء بدون تراخيص بالشماعية واستمرار نهج الجهات المعنية سياسة لا أذن سمعت ولا عين رأت ؟؟؟….

انه العبث بعينيه الشاخصتين وقمة الاستهتار بالمسؤوليات في الادارة المغربية والضرب المبرح للمقتضيات القانونية وسياسة اغماض العين ونهج ممارسات عفى عنها الدهر لدر الرماد في العيون واغتصاب ترسنة من القوانين المنظمة لقانون التعمير ولورشات بيع وصنع مواد البناء ،من أجل امتيازات واغراض شخصية ضيقة باتت معروفة عند الخاص والعام والمضي قدما في المزيد من الانتهاكات والتستر على المخالفين للقانون ،فمنذ ان حدرت المنار توداي في مقالاتها السابقة من استفحال هذه الظاهرة الخطيرة وما يترتب عنها من اكراهات خطيرة أيضا ولا داعي لسرد العواقب الوخيمة التي ينتج عن هذه الورشات ،لازالت السلطات المعنية تغط في سباتها العميق مما يبين بجلاء التواطؤات المكشوفة مع هؤلاء الخارجين عن القانون للمزيد من الكسب الحرام على حساب الورشات المنظمة القانونية ،وقد علمت المنار توداي من خلاتل تتبعها لهذا الملف ان تلك الخرجات لدوي الحل والعقد ماهي الا جولات  تضفي عليها طابع التساهل والتستروارضاء الخواطر على حساب القانون ..فهل ستتحرك الجهات المعنية لايقاف النزيف المتواصل والا ستستمر في التواطؤ وضرب للقانون …