منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
البناء العشوائي يغزو الشماعية وعزيب بالمكي نموذجا؟؟؟
موقع المنار توداي…23/12/2017/….احمد لمبيوق….
جائت التوجيهات الملكية
السامية لرفع تحدي محاربة السكن غير اللائق والسكن العشوائي ،ولتحديد المفاهيم
والمرتكزات والتعاطي مع هذا الورش الوطني الكبير بصراحة وجدية ،ولتحدد كذلك
مسؤوليات كل الفاعلين في هذا المجال ،وكل الاجهزة المكلفة اما بالترخيص او بمراقبة
قانونية السكن ،او بمحاربة السكن العشوائي ،كما دعى جلالته الى حسن تطبيق القانون
في مجال محاربة البناء العشوائي ،والتحلي بروح المبادرة والواقعية بالاسراع في
مواجهته عوض الخضوع الى اكراهاته ،وقد شدد جلالة الملك على ما يقتضيه الامر من حزم
وشفافية ،على ترتيب الجزاءات الصارمة الجنائية والمدنية والمالية على الممارسات
المنافية للقانون ،او على الاخلال بالمسؤولية في هذا المجال …بيد أن المتتبع
العارف بخبايا الامور ببلدية الشماعية المنكوبة ،سيتجلى له بوضوح أن تنامي ظاهرة
البناء العشوائي في تزايد مستمر ، ،واتخدت هذه الظاهرة الخطيرة عدة مظاهر واشكال
،إذ تتم عملية البناء بطرق غير قانونية ،احياء نبتت كامل دورها وفق هندسة الليل
والنموذج “عزيب بالمكي” ودروب
وازقة تلوي اعناقها الفوضى كما تشاء والعشوائية سيدة الكل ولا من ضحية سوى المدينة
،فيكفي جولة صغيرة بأطراف المدينة لكي يقف المرء على ان الشماعية باتت عبارة عن
ورش مفتوح للبناء العشوائي ،والحقيقة ان المسؤولية القانونية في هذه الجرائم
العمرانية تتحملها السلطة المحلية واعوانها وعيونها التي لا تنام والتي من المفروض
عليها رصد كل الخروقات وابلاغها لرئيسهم ..واخيرا فإن السكوت عن تفاحش هذه الظاهرة
يعد مساهمة في تكريس الوضعية ،فعلى المسؤولين ان يبادروا الى اتخاد الاجراءات
الفورية لوقف النزيف وتخليص الشماعية من هذه العشوائية..
السامية لرفع تحدي محاربة السكن غير اللائق والسكن العشوائي ،ولتحديد المفاهيم
والمرتكزات والتعاطي مع هذا الورش الوطني الكبير بصراحة وجدية ،ولتحدد كذلك
مسؤوليات كل الفاعلين في هذا المجال ،وكل الاجهزة المكلفة اما بالترخيص او بمراقبة
قانونية السكن ،او بمحاربة السكن العشوائي ،كما دعى جلالته الى حسن تطبيق القانون
في مجال محاربة البناء العشوائي ،والتحلي بروح المبادرة والواقعية بالاسراع في
مواجهته عوض الخضوع الى اكراهاته ،وقد شدد جلالة الملك على ما يقتضيه الامر من حزم
وشفافية ،على ترتيب الجزاءات الصارمة الجنائية والمدنية والمالية على الممارسات
المنافية للقانون ،او على الاخلال بالمسؤولية في هذا المجال …بيد أن المتتبع
العارف بخبايا الامور ببلدية الشماعية المنكوبة ،سيتجلى له بوضوح أن تنامي ظاهرة
البناء العشوائي في تزايد مستمر ، ،واتخدت هذه الظاهرة الخطيرة عدة مظاهر واشكال
،إذ تتم عملية البناء بطرق غير قانونية ،احياء نبتت كامل دورها وفق هندسة الليل
والنموذج “عزيب بالمكي” ودروب
وازقة تلوي اعناقها الفوضى كما تشاء والعشوائية سيدة الكل ولا من ضحية سوى المدينة
،فيكفي جولة صغيرة بأطراف المدينة لكي يقف المرء على ان الشماعية باتت عبارة عن
ورش مفتوح للبناء العشوائي ،والحقيقة ان المسؤولية القانونية في هذه الجرائم
العمرانية تتحملها السلطة المحلية واعوانها وعيونها التي لا تنام والتي من المفروض
عليها رصد كل الخروقات وابلاغها لرئيسهم ..واخيرا فإن السكوت عن تفاحش هذه الظاهرة
يعد مساهمة في تكريس الوضعية ،فعلى المسؤولين ان يبادروا الى اتخاد الاجراءات
الفورية لوقف النزيف وتخليص الشماعية من هذه العشوائية..
