مشردين وبزناسة ونبش القبور واقتلاع الشواهد بمقبرة للاحاجة بالشماعية والجهات المعنية في سبات عميق؟؟؟

موقع المنار توداي..أبو سلمى…
تتعرض مقبرة للا حاجة لدفن اموات المسلمين بمدينة الشماعية هذه الايام لإنتهاكات خطيرة ترتكب ضد الموتى ونبش قبورهم بأفعال همجية في واضحة النهار وسط موجة غضب من المواطنين وغياب كلي للمجلس البلدي الذي يغط في سباته العميق حيث حطمت شواهد القبور وكسرت بعض الألواح الرخامية التي نقشت عليها آيات قرآنية ونبش عدد من القبورحتى كادت تتعرى عظام الموتى، ولم يعرف من ارتكب تلك الجرائم هل هم  المنحرفين أم هم المشعودين السحرة ام عالم الخرافة والدجالين ام الكلاب الضالة، وعلى إثر الشكايات التي توصلت بها الجريدة من عدد من السكان حلت كاميرا المنار بالمقبرة وأخدت صورا لبعض القبور التي تم نبشها واعادة ردمها ، لكن السؤال الذي يبقى محيرللادهان هو من المسؤول الحقيقي عن تلك الجرائم التي ترتكب في حق اموات لاينشدون سوى الرقود بسلام في قبورهم؟؟ هل هو المجلس البلدي الذي بات لايعير اي اهتمام لهذه المقبرة التي ستكون متواه الاخير هل هي السلطة المحلية التي أخبرت في العديد من المناسبات عن هذه الانتهكات الخطيرة لقبور اموات المسلمين؟لقد نبهت المنار توداي في أكثر من مناسبة لهذه الجرائم لكن لا حياة لمن تنادي .علما ان تشريعات البلاد قد جرمت الافعال التي تمس الانسان حيا أو ميتا،ولذلك 
 أقرت أن للموتى حرمتهم وكذا أماكن دفنهم، حيث لا يجوزالعبث بالمقابر ولا هدمها أو حفرها وإعادة استخراج الجثث.
وحسب نصوص القانون الجنائي المغربي، فإن من هدمها أو امتهن أولوث المقابر بأية وسيلة كانت، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
و يضيف القانون في الفصول التي يتحدث فيها عن الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى، أن من ارتكب عملا من شأنه الإخلال بالإحترام الواجب للموتى في مقبرة أو في أي مكان آخر للدفن، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.
ومن انتهك قبرا أو دفن جثة أو استخرجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
ومن لوث جثة أو مثل بها أو ارتكب عليها عملا من الأعمال الوحشية أو البذيئة يعاقب بالحبس من سنتين إلي خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسائة درهم.
من أخفى جثة أو ضيعها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما، فإدا كانت الجثة لشخص مجنى عليه في جريمة قتل أو مات نتيجة ضرب أو جرح فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلي خمس سنوات وغرامة من مائتين ألف درهم.
ولذلك فإن الأفعال التي ارتكب هؤلاء يعاقب عليها بالسجن، لأن للمقابر حرمتها وللآدمي حيا أوميتا حرمته لايجب انتهاكها، واتيان ذلك الفعل يعد جريمة في نظر القانون.
وهكذا فإن القانون الجنائي اعتبر انتهاك المقابر وحرمة الموتى جريمة شأنها شأن الأفعال المجرمة لأن فيها مساسا بحقوق الأغيار وتحدث اضطرابا اجتماعيا ولذلك فإن القانون يوجب زجر مرتكبيها بعقوبات محددة طبقا لفصول القانون الجنائي.
وكغيرها من الجرائم فإن الأفراد لا يقبل منهم التحج بكونهم يجهلون تلك القواعد طبقا للقاعدة الفقهية الشهيرة والقائلة أنه لا يجوز الإعتذاربجهل القانون…