منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
وزير العدل و المخابرات بالمغرب
webmaster 18 فبراير، 2017 اضف تعليق
موقع المنار توداي..سامية ابو علي…18/02/2017..
طلع علينا وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها ببيان يتهم فيه موظفيه المنتمين للتنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من الادماج بالقيام بالشغب و الفوضى ومقاطعة مباراة مهنية والحقيقة أن هذا البيان يعكس مجموعة من الحقائق والتساؤلات أبرزها كيف لوزير للعدل أن تصل المشاكل في وزارته إلى ما وصلت إليه دون أن يكون له تدخل سابق لامتصاص الاحتقان ومعرفة مطالب موظفيه فهل كان يعلم بوجود التنسيقية ؟ وهل سبق له أن قابل أعضائها أو مسؤولين منها ؟ هل كان على علم بعزم الموظفين الاحتجاج على المباراة المهنية بالشروط التي أخرجها بها ؟الا يدعي الرميد انه يحارب الرشوة ؟ الا تكلف الرشوة مئات الملايين من الدولارات خسائر لمزانية الدولية و ترقية الموظفين من السلالم الدنيا يحصنهم ضد الرشوة ؟
الاجابة على هذه التساؤلات ستوضح الصورة لعموم المواطنين وللرأي العام الوطني والدولي. تأسست التنسيقة الوطنية لموظفي العدل المقصيين من الادماج منذ ما يقارب السنة خاضت خلالها احتجاجات عدة (وقفات أمام الوزارة وقفات داخل المحاكم مسيرة من أمام وزارة العدل حتى مبنى البرلمان ) وكان لها مطلب عام او شعار يؤطر نضالها وهو ادماج الموظفين وفق الشواهد المحصل عليها اي ترقية الموظفين حسب الشواهد المحصل عليها للرفع من اجورهم وتحسين اوضاعهم المادية مما يسمح لهم بتحقيق استقرار اجتماعي ونفسي فترتفع مردوديتهم ويحصنون من آفات الرشوة واستغلال الوظيفة وما إلى ذلك.
من هنا يتضح أن الوزير كان على علم بوجود التنسيقية وسبق له أن رد في الصحافة الوطنية على بعض اشكالها الاحتجاجية مختصرا المسالة في أنهم أصحاب شواهد أدبية وعلمية لا يسمح القانون الأساسي بترقيتهم والوزير يعلم أن ما يقوله كذب وبهتان ففضلا عن وجود أصحاب هذه الشواهد – (و الذين من حقهم الإدماج كذلك لأن القانون ليس مقدسا ويمكن تعديله ألم تعين الوزارة عشرات الموظفين من حاملي الشهادات العليا العلمية والأديبة سنة 2011 ألم تعدل الوزارة القانون لتشغيل خريجي الفنون الجميلة من جامعة الاخوين ؟؟ ) – هناك أزيد من ألف ومائتين من الموظفين حاملين لشواهد عليا في القانون والاقتصاد والشريعة واعطوا دفعة كبيرة لعمل كتابة الضبط منذ التحاقهم بها بشهادة زملائهم القدامى والسادة القضاة المحترمين نظرا لما يتوفرون عليه من كفاءات سواء في مجال القانون أو في مجال المعلوميات ونشاط الشباب وهمتهم والوزير كان يعلم بذلك فهل بادر الى مقابلتهم طبعا الوزير لم يبادر إلى هذا اللقاء رغم توصله بالعديد من المراسلات من التنسيقية بل نهج سياسة الآذان الصماء واكتفى بلقاء النقابات خلال نهاية ولايته فقط لتبييض صورته للحفاظ على الوزارة في الحكومة الجديدة وحاول الالتفاف على مطلب الادماج بإخراج مباراة بمناصب جد محدودة وبشروط قاسية في حق الموظفين أبرزها إعادة تعيين الموظفين الناجحين في مناطق أخرى ضاربا عرض الحائط استقرارهم الاجتماعي فمنهم من اشترى منزلا بالقروض وسيضطر إلى تركه ومنهم من لا يستطيع الانتقال لارتباطه بمقر عمل زوجته أو زوجه أو والديه العجزة, لكن للوزير غروره وربما خلفيات أخرى لا تهتم بمصالح الموظفين ابرزتها تعاطيه مع قرار التنسيقية مقاطعة المباراة المهنية احتجاجا على محدودية المناصب واستثناء أصحاب الشواهد العلمية والادبية وباقي الشروط المجحفة. فقد تجاهل الوزير دعوة المقاطعة تجاهلا تاما ولم يبادر إلى أي حوار بل نهج سياسة أخرى هي بتجنيد بعض موظفي الوزارة بكاميرات وهواتف محمولة لتصوير المحتجين خارج أي اطار قانوني لعقابهم وترهيبهم فهل أعوان الوزير الذين كانوا يحملون كاميرات ويقومون بالتصوير يحملون صفة ضباط الشرطة القضائية ؟وهل حصلوا على إذن النيابة العامة لتصوير المحتجين ؟ كما حصل بمركز الرباط حيث كان هناك بعض أعوان الوزير يصورون الوقفة الاحتجاجية التي كانت خارج المركز في ممارسة مخابراتية يحق للمتضررين منها التقدم بشكاية للنيابة العامة ضد المعني بالأمر ومن أمره بذلك خارج إطار القانون مادام الشهود على الواقعة بالعشرات . من هنا يتضح أن الرميد استبدل مهام الحريات في الوزارة بمهام المخابرات متجسسا على الموظفين والقضاة مراقبا وسائل التواصل الاجتماعي عازلا للقضاة الشرفاء من أجل تدوينة أو رأي أو دفاع عن استقلال القضاء وفي انتظار أن ينتهي في وزارة المخابرات كما جاء في بيانه من ” افراغ التسجيلات التي تم أخذها بعين المكان للاهتداء الى هوية المتورطين ” مما يعني استهدافا للموظفين المحتجين نريد أن نؤكد أن الوزير إن كان قد ترك الأمور تصل إلى ما وصلت إليه فليس تقصيرا ولا اهمالا ولكن للوزير خلفيات أخرى اتضحت بعد المباراة لقد علم الوزير بمقاطعة أغلبية الموظفين المناهضين لسياسته للمباراة مما سيقوي حظوظ أعضاء حزبه في نيل المناصب المتبارى عليها مما دفعه إلى عدم فتح أي حوار وعدم القيام بأي محاولة لامتصاص الغضب بل السماح بالمقاطعة مع تغيير الشروط حيث سيتخلى عن إعادة الانتشار مادام معظم الناجحين سيكونون من حزبه كما تسرب من الوزارة وسيقوم بمعاقبة المحتجين ودمج عناصره الحزبية في المناصب العليا وضرب النقابات خصوصا النقابة ذات الأغلبية في القطاع لأنها ستتحمل مسؤولية عدم الدفاع عن جزء مهم من موظفي القطاع وهم الشباب وبذلك يعتقد الوزير “الذكي” أنه يحكم سيطرته على القطاع ويحقق أهداف حزبه في التغلغل في مناصب الدولة وإبراز قوة الحزب وإضعاف النقابات وكل من سولت له نفسه معارضة سياساته لكن ما لم يحسب له الحساب هو أن هذا الجيل من الموظفين والموظفات تربى على قيم النضال والحرية والكفاح ورفض الذل وأن موظفا واحدا قادر على إنهاء المسار السياسي للرميد لو قرر اضرام النار في جسده أمام أسوار وزارته لا قدر الله أو خاض اضرابا عن الطعام حتى الاستشهاد أو أو …. و الأيام بيننا
مناضلة في قطاع العدل
الاجابة على هذه التساؤلات ستوضح الصورة لعموم المواطنين وللرأي العام الوطني والدولي. تأسست التنسيقة الوطنية لموظفي العدل المقصيين من الادماج منذ ما يقارب السنة خاضت خلالها احتجاجات عدة (وقفات أمام الوزارة وقفات داخل المحاكم مسيرة من أمام وزارة العدل حتى مبنى البرلمان ) وكان لها مطلب عام او شعار يؤطر نضالها وهو ادماج الموظفين وفق الشواهد المحصل عليها اي ترقية الموظفين حسب الشواهد المحصل عليها للرفع من اجورهم وتحسين اوضاعهم المادية مما يسمح لهم بتحقيق استقرار اجتماعي ونفسي فترتفع مردوديتهم ويحصنون من آفات الرشوة واستغلال الوظيفة وما إلى ذلك.
من هنا يتضح أن الوزير كان على علم بوجود التنسيقية وسبق له أن رد في الصحافة الوطنية على بعض اشكالها الاحتجاجية مختصرا المسالة في أنهم أصحاب شواهد أدبية وعلمية لا يسمح القانون الأساسي بترقيتهم والوزير يعلم أن ما يقوله كذب وبهتان ففضلا عن وجود أصحاب هذه الشواهد – (و الذين من حقهم الإدماج كذلك لأن القانون ليس مقدسا ويمكن تعديله ألم تعين الوزارة عشرات الموظفين من حاملي الشهادات العليا العلمية والأديبة سنة 2011 ألم تعدل الوزارة القانون لتشغيل خريجي الفنون الجميلة من جامعة الاخوين ؟؟ ) – هناك أزيد من ألف ومائتين من الموظفين حاملين لشواهد عليا في القانون والاقتصاد والشريعة واعطوا دفعة كبيرة لعمل كتابة الضبط منذ التحاقهم بها بشهادة زملائهم القدامى والسادة القضاة المحترمين نظرا لما يتوفرون عليه من كفاءات سواء في مجال القانون أو في مجال المعلوميات ونشاط الشباب وهمتهم والوزير كان يعلم بذلك فهل بادر الى مقابلتهم طبعا الوزير لم يبادر إلى هذا اللقاء رغم توصله بالعديد من المراسلات من التنسيقية بل نهج سياسة الآذان الصماء واكتفى بلقاء النقابات خلال نهاية ولايته فقط لتبييض صورته للحفاظ على الوزارة في الحكومة الجديدة وحاول الالتفاف على مطلب الادماج بإخراج مباراة بمناصب جد محدودة وبشروط قاسية في حق الموظفين أبرزها إعادة تعيين الموظفين الناجحين في مناطق أخرى ضاربا عرض الحائط استقرارهم الاجتماعي فمنهم من اشترى منزلا بالقروض وسيضطر إلى تركه ومنهم من لا يستطيع الانتقال لارتباطه بمقر عمل زوجته أو زوجه أو والديه العجزة, لكن للوزير غروره وربما خلفيات أخرى لا تهتم بمصالح الموظفين ابرزتها تعاطيه مع قرار التنسيقية مقاطعة المباراة المهنية احتجاجا على محدودية المناصب واستثناء أصحاب الشواهد العلمية والادبية وباقي الشروط المجحفة. فقد تجاهل الوزير دعوة المقاطعة تجاهلا تاما ولم يبادر إلى أي حوار بل نهج سياسة أخرى هي بتجنيد بعض موظفي الوزارة بكاميرات وهواتف محمولة لتصوير المحتجين خارج أي اطار قانوني لعقابهم وترهيبهم فهل أعوان الوزير الذين كانوا يحملون كاميرات ويقومون بالتصوير يحملون صفة ضباط الشرطة القضائية ؟وهل حصلوا على إذن النيابة العامة لتصوير المحتجين ؟ كما حصل بمركز الرباط حيث كان هناك بعض أعوان الوزير يصورون الوقفة الاحتجاجية التي كانت خارج المركز في ممارسة مخابراتية يحق للمتضررين منها التقدم بشكاية للنيابة العامة ضد المعني بالأمر ومن أمره بذلك خارج إطار القانون مادام الشهود على الواقعة بالعشرات . من هنا يتضح أن الرميد استبدل مهام الحريات في الوزارة بمهام المخابرات متجسسا على الموظفين والقضاة مراقبا وسائل التواصل الاجتماعي عازلا للقضاة الشرفاء من أجل تدوينة أو رأي أو دفاع عن استقلال القضاء وفي انتظار أن ينتهي في وزارة المخابرات كما جاء في بيانه من ” افراغ التسجيلات التي تم أخذها بعين المكان للاهتداء الى هوية المتورطين ” مما يعني استهدافا للموظفين المحتجين نريد أن نؤكد أن الوزير إن كان قد ترك الأمور تصل إلى ما وصلت إليه فليس تقصيرا ولا اهمالا ولكن للوزير خلفيات أخرى اتضحت بعد المباراة لقد علم الوزير بمقاطعة أغلبية الموظفين المناهضين لسياسته للمباراة مما سيقوي حظوظ أعضاء حزبه في نيل المناصب المتبارى عليها مما دفعه إلى عدم فتح أي حوار وعدم القيام بأي محاولة لامتصاص الغضب بل السماح بالمقاطعة مع تغيير الشروط حيث سيتخلى عن إعادة الانتشار مادام معظم الناجحين سيكونون من حزبه كما تسرب من الوزارة وسيقوم بمعاقبة المحتجين ودمج عناصره الحزبية في المناصب العليا وضرب النقابات خصوصا النقابة ذات الأغلبية في القطاع لأنها ستتحمل مسؤولية عدم الدفاع عن جزء مهم من موظفي القطاع وهم الشباب وبذلك يعتقد الوزير “الذكي” أنه يحكم سيطرته على القطاع ويحقق أهداف حزبه في التغلغل في مناصب الدولة وإبراز قوة الحزب وإضعاف النقابات وكل من سولت له نفسه معارضة سياساته لكن ما لم يحسب له الحساب هو أن هذا الجيل من الموظفين والموظفات تربى على قيم النضال والحرية والكفاح ورفض الذل وأن موظفا واحدا قادر على إنهاء المسار السياسي للرميد لو قرر اضرام النار في جسده أمام أسوار وزارته لا قدر الله أو خاض اضرابا عن الطعام حتى الاستشهاد أو أو …. و الأيام بيننا
مناضلة في قطاع العدل
المصدر : سامية ابوعلي…وكالة أنباء حقوق الانسان..
