منع الرئيسين السابقين لبلدية الشماعية من مغادرة التراب الوطني؟؟؟

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الاموال بمراكش قرارا توصلت به مصالح الدرك الملكي باليوسفية ،والقاضي بمنع الرئيسين السابقين من مغادرة التراب الوطني على خلفية متابعتهما من أجل تبديد أموال عامة،مصادر موثوقة أكدت ل”الاحداث المغربية “،أن القرار السالف الذكر جاء على شكايات مرفوعة تتعلق بعدة خروقات شابت الحقبتين السابقتين ،والتي عمل المركز القضائي على البحث في مضمونها ،فيما تؤكد مصادر ثانية أن المتابعة جائت على خلفية تقرير المجلس الجهوي للحسابات ،حيث سبق لهذا الاخير أن أرسل لجنة لبلدية الشماعية ،وذلك في اطار برنامجه السنوي الذي يسطره المجلس الاعلى للحسابات ،وانكبت هذه اللجنة على مراقبة التسيير والاطلاع على العديد من الملفات وافتحاص المشاريع والوقوف على مدى قانونيتها واحترامها لدفتر التحملات ،كما انكبت على تفحص جميع المشاريع المنجزة من طرف المجلسين السابقين..ساعتها تقدم بعض المستشارين والموظفين امام هذه اللجنة وابدوا استعدادهم في الكشف عن بعض الخروقات التي طالت العديد من المشاريع ،من جهته اعتبر متتبع للشأن المحلي بالشماعية في تصريح للاحداث المغربية أن الاشخاص الذين سبق لهم أن تقدموا الى اللجنة الجهوية للحسابات تربطهم نزاعات مع الرئيس كون بعضهم جرد من مهامه بعد فضائح التقسيم العشوائي للاراضي إبان ما يعرف بالربيع العربي،أو الذين استغلوا موقعهم كمستشارين ببلدية الشماعية وسجلت في حقهم العديد من المخالفات كتشجيع الاستحواد على الملك العام والبناء العشوائي والرخص غير القانونية ،وحسب مصادر مطلعة فإن اللجنة وقفت على العديد من الخروقات بعد قيامها بافتحاص مالي وضريبي للجماعة من مداخيل ومصاريف ،كما وقفت على واقع التعمير بالمدينة ،وعلى آليات اشتغال المستودع البلدي ومدى مطابقة التسيير الجماعي للقوانين المنظمة ،وخصت عملية الافتحاص الفترتين السابقتين ،المصدر ذاته أكد أن لجنة التفتيش وقفت على هول التجاوزات التي ميزت الحقبة الاولى قبل ان ترتقي اليوسفية الى عمالة كتلك المتعلقة ببناء واحداث “المجزرة البلدية” التي اصبحت آيلة للسقوط دون أن تشرع في الخدمة الفعلية ،مضيفا ان نفس المرحلة من التسيير حبلى بالتجاوزات مقارنة مع الفترة التي تلتها ،باعتبار ان المجلس الموالي قد حقق فائضا تجاوز المليار سنتيم والذي اعتبر تاريخيا مقارنة مع الفترات السابقة اضافة الى عدم صرف بعض الاعتمادات بالكامل كتلك المتعلقة بالوقود وقطع الغيار .كما اطلعت اللجنة على السومة الكرائية للسوق الاسبوعي خلال ثلاث سنوات حيث تبين ان المبلغ زاد عن 500 مليون سنتيم ،في حين لا تتعدى المصاريف الاجمالية من ميزانية الجماعة مائة مليون سنتيم ،ولا تستبعد العديد من الفعاليات أن تكون اللجنة قد سجلت العديد من الخروقات ابان الفترة الاولى انطلاقا من الصفقات المشبوهة التي استفاد منها بعض المقربين كالسوق الاسبوعي والتجاوزات التي مست بالخصوص مداخيل ضريبة المباني والرسوم المفروضة على عملية البناء واستغلال الملك العام ،وكدا الخروقات التي طالت تجهيزات البنية التحتية من طرقات وصرف صحي.بدوره أشار تقريرالمجلس الجهوي للحسابات المرفوع الى جلالة الملك برسم سنة 2014 الى العديد من الخروقات التي ميزت التسيير ببلدية الشماعية ،حيث اوصى التقرير منع أي استغلال للمرافق الجماعية قبل المصادقة على عقود الكراء ،والتقيد بمقتضيات دفاتر التحملات المتعلقة بالمرافق الجماعية واحترام مبدأ المنافسة والمساواة والشفافية عند كرائها…