أخر الأخبار
الرئيسية » الارشيف » ملفات فساد ضخمة بالشماعية والجهات المعنية مطالبة بفتح تحقيق من أجل إيقاف النزيف المتواصل ؟؟؟

ملفات فساد ضخمة بالشماعية والجهات المعنية مطالبة بفتح تحقيق من أجل إيقاف النزيف المتواصل ؟؟؟

موقع المنار توداي..أحمد لمبيوق..11/10/2017/..

تعتبر ظاهرة الفساد الاداري والمالي آفة مجتمعية فتاكة بمدينة
الشماعية ،مدينة اصابوها المنتخبين والمسؤولين على حد السواء بمرض اسمه الفساد،اختلاسات
بالجملة وملفات فساد ضخمة واختلالات مالية بادية للعيان يتم التغاضي عنها من طرف
من اوكل اليهم حماية اموال الشعب ، وسجل المنتخبين مليئ بالجرائم المرتكبة في حق
بلدية الشماعية والمواطن والمال العام ، وهذا يتجلى في ابرام الصفقات العمومية وسندات
الطلب بطرق ملتوية والتلاعب في العديد من الملفات ،والاختلاس وسوء استعمال
واستغلال الممتلكات والاموال العمومية ، التربح بإسم العمل الجماعي بصفة غير
قانونية والاثراء غير المشروع استعمال اساليب التحايل والتلاعب وانتحال الصفة،
وأخد فوائد بصفة غير قانونية ،واعاقة السير الحسن للمؤسسة الجماعية ، وحتى يومنا
هذا.فظهوره واستمراره مرتبط برغبة السياسين والمقاولين  في الحصول على مغانم و مكاسب مادية بطرق غير
مشروعة، وتكون واضحة بصورة كبيرة في المؤسسات الجماعية، حيث تكون سببا رئيسيا في  مشاكلها الاقتصادية والاجتماتعية وووو…
وتخلفها عن مسيرة التقدم والركب نحو غد مشرق قوامه الاصلاح والتصحيح والنهوض
بأوضاع المدينة وتحقيق تنمية مستدامة وفق مبادئ وقيم الديمقراطية وترسيخ ثقافة
الواجب عوض الاتجار والتلاعب في مالية الدولة . وقد جاهدت الكثير من المجتمعات
الحديثة للتخلص من هذه الآفة المجتمعية الخطيرة التي ترسخت في ذاكرة ممثلي الشعب  ، لأنها تقف عقبة في سبيل التطورالسليم والصحيح
لتلك المجتمعات،وان تفشيها في مؤسسات الدولة تعتبر من اشد العقبات خطورة في وجه
الانتعاش الاقتصادي حيث انه يظهر في  استغلال السلطة لأغراض خاصة سواء في
الابتزاز او اهدار المال العام او التلاعب فيه وسواء اكان ذلك مباشراً أم غير
مباشر، وتنتج عنه اثار سيئة وهي تحويل الموارد والامكانات الحقيقية من مصلحة
الجميع إلى مصلحــــة أشخاص حيث يتم تركيز المصلحة والثروة في يد فئة قليلة من
المجتمع، وهذا ليس في صالح الدولة على المدى البعيد مما يولد مستقبلاً ذوآثار
سلبية وضارة ،وهو ما جعلنا نتطرق الى هذا الملف من اجل فتح تحقيق حول تداعياته ،وانتشاره
في جسم بلدية الشماعية، وتأثيره السلبي على المواطن والشعب والمال العام ،فجرائم
الفساد المالي والاختلالا

ت الفاضحة يندى لها الجبين مؤكدة على انه ولا مسؤول أو
مؤسسة دستورية يسند اليها مهمة حماية المال العام تدخلت وقامت بواجبها  وفتحت تحقيقا ضد المنتخبين الفاسدين ببلدية
الشسماعية ،الذين يمارسون مهامهم تحث حماية ومظلة وغطاء مغناطيسي ابوابه موصدة رغم
ان هذا الملف كبير وثقيل تكاد السماوات تتفطرن من كثرة تداوله على السنة الجماهير
الشعبية بالمدينة  …وفي ذات السياق و إلى غاية اليوم مازال احد الاعضاء المستشارين متماديا في
التعدي على حقوق الدولة والمواطن والمال العام  ، ويقوم بتسيير شؤون البلدية في ظل التهم التي
أنهكت الخزينة العمومية و أسقطت هيبة الدولة وأتت على ماتبقى من كرامة مواطني الشماعية
 تلك المدينة الشريفة ، التي يحكمها بقوة
الحديد والنار في ظل التعسف وعدم الرقابة والتغاضي ولا يهم من يحاسب المستشار
الجماعي أو يراقب المال العام إذا كان أصبح رقما فاعلا في معادلة التربح والكسب
الغير مشروع و تشييد الأملاك والعقارات  المبنية وغير المبنية و المنقولة
والسيولة النقدية والاستثمارات باسمه وباسم أفراد من عائلته حيث الفيلات والسيارات
والأغنام والبغال وجعل من المواطن وسيلة يركبها …..؟