منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
حملات دعائية سابقة للاوان ومظاهر الانحراف الانتخابي المبكربالشماعية والسلطات المحلية في سبات عميق
انها الديكتاتورية في اقنعة الديمقراطية
الشيئ الذي يكرس تصنيف الدولة المغربية في رتب متاخرة في رتب الفساد الانتخابي ومن
الصعب رصد هذا الفساد الانتخابي بهذه الرقعة المنسية من كوكبنا المحلي لانه في
كواليس وحصون يصعب اختراقها وكشفها اذا ما استمرت السلطات المحلية في نهجها نفس
الاساليب العتيقة المعتادة التي الفتها وادمنت عليها ونعتبر مايجري الان بمدينة
الشماعية هو ردة سياسية حقيقية وغياب تام للارادة السياسية في دعم الديمقراطية المحلية
فلا معنى اليوم ان نتحدت عن وجود مسلسل ديمقراطي حداثي لان السلطة المحلية
باعوانها و المحسوبين عليها وعيونها التي لا تنام رجعت الى اساليبها القديمة الشيئ الذي يطرح اكثر من الف سؤال وسؤال ويضعها
في قفص الاتهام عن مدى مصداقية الاستحقاقات القادمة جملة وتفصيلا وعن مدى
اقرارالنظام العملي بحقنا في الراي والاختيار اننا اليوم امام لوبي ضالع
وامبراطوريات الفساد الانتخابي والاستبداد بعينه والخيانة وتزوير ارادة المواطنين
وشراء الدمم واستمالة المواطنين والثاتير عليهم
بكل الطرق المحرمة شرعا وقانونا الشيئ الذي يحيلنا على ان وجه جماعتنا
سيبقى محافظا على وجوهه التي الفها واصبحت ملكه ويبقى الرابح الاكبر من هذه
العملية الانتخابية العازف عن التصويت والخارج عن اللعبة التى تخصص لها ولتمويلها وترصد لها مبالغ مالية
ضخمة من اجل ان تمر في ظروف سليمة كما يرتضيها الجميع, ان ما يعتمل حاليا بهذه
المدينة على مستوى كل الدوائر الانتخابية وخصوصا الدائرة الانتخابية الثانية
والدائرة الانتخابية الثالثة يذكرنا حتما بالعهود البصراوية حيث برزت مع مرور الايام مظاهر الانحراف الانتخابي المبكرلاباطرة
التزوير والبيع والشراء في القيم والاخلاق والدمم والمناورات التدليسية والقيام
باعمال مسيئة الى كرامة المواطنين والمواطنات بشكل ملفت للانتباه وتشكيل عصابات
الانتقام من اتباع المرشحين من دوي منعدمي الضمائر وتوظيف العنصر النسوي بالاتصال
بالمواطنين في الاحياء الهامشية والفقيرة الشيئ الذي يعتبره الزمن المتحضر جريمة
وفساد انتخابي وجب معاقبة مقترفيه وخصوصا اذا كانت هذه الممارسات صادرة من قبل
اشخاص ينتمون الى المجلس الحالي والحالمين بالترشح للاستحقاقات المقبلة فالنحارب
جميعا الفساد الانتخابي والمفسدون العابثون كما نحارب الارهاب والجهل والامية
والسرطان والرشوة وووو… ويمكن القول اجمالا بان الفساد الانتخابي الذي اضر
بالتجربة الديمقراطية المغربية الفتية سوف يستمر ويتفاقم مالم تبادرسلطة الداخلية
بشكل جاد وحازم في تطبيق القانون والى المزيد من اعمال اليات التخليق ومحاربة
الفساد في مشاريع القوانين التنظيمية التي ستؤطر الاستحقاقات القادمة في هذا
السياق, ان التصدي لمظاهر الفساد الانتخابي يتطلب تعزيز اليات زجر المخالفات
الانتخابية وتعزيز دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الفساد ومحاربته بكل الطرق
القانونيةعلى الذي ينتهكه ويسيئ لسمعة المغرب الذي نريده جميعا ,الشيئ الذي من
شانه ان يزيد في رقعة الفساد الانتخابي والتسيب وفتح الابواب امام خصوم
الديمقراطية المفسدين ليعيثوا في الارض فسادا,وبضمان المصداقية والشفافية واحترام
القانون قد نضع البلاد على سكة التغيير الديمقراطي المؤدي حتما الى محطة الحداثة والتقدم
والتنمية الشاملة ذلك لان هيبة القانون وقوة الدولة لا تتأتيان الا من خلال الحزم
في تطبيق القانون خاصة اتجاه هذه الممارسات التي تمزق شريان المجتمع المغربي برمته التي تعمل على نشر الرشوة وشراء ضمائر
المواطنين عبر شراء الاصوات الانتخابية
الشيئ الذي يكرس تصنيف الدولة المغربية في رتب متاخرة في رتب الفساد الانتخابي ومن
الصعب رصد هذا الفساد الانتخابي بهذه الرقعة المنسية من كوكبنا المحلي لانه في
كواليس وحصون يصعب اختراقها وكشفها اذا ما استمرت السلطات المحلية في نهجها نفس
الاساليب العتيقة المعتادة التي الفتها وادمنت عليها ونعتبر مايجري الان بمدينة
الشماعية هو ردة سياسية حقيقية وغياب تام للارادة السياسية في دعم الديمقراطية المحلية
فلا معنى اليوم ان نتحدت عن وجود مسلسل ديمقراطي حداثي لان السلطة المحلية
باعوانها و المحسوبين عليها وعيونها التي لا تنام رجعت الى اساليبها القديمة الشيئ الذي يطرح اكثر من الف سؤال وسؤال ويضعها
في قفص الاتهام عن مدى مصداقية الاستحقاقات القادمة جملة وتفصيلا وعن مدى
اقرارالنظام العملي بحقنا في الراي والاختيار اننا اليوم امام لوبي ضالع
وامبراطوريات الفساد الانتخابي والاستبداد بعينه والخيانة وتزوير ارادة المواطنين
وشراء الدمم واستمالة المواطنين والثاتير عليهم
بكل الطرق المحرمة شرعا وقانونا الشيئ الذي يحيلنا على ان وجه جماعتنا
سيبقى محافظا على وجوهه التي الفها واصبحت ملكه ويبقى الرابح الاكبر من هذه
العملية الانتخابية العازف عن التصويت والخارج عن اللعبة التى تخصص لها ولتمويلها وترصد لها مبالغ مالية
ضخمة من اجل ان تمر في ظروف سليمة كما يرتضيها الجميع, ان ما يعتمل حاليا بهذه
المدينة على مستوى كل الدوائر الانتخابية وخصوصا الدائرة الانتخابية الثانية
والدائرة الانتخابية الثالثة يذكرنا حتما بالعهود البصراوية حيث برزت مع مرور الايام مظاهر الانحراف الانتخابي المبكرلاباطرة
التزوير والبيع والشراء في القيم والاخلاق والدمم والمناورات التدليسية والقيام
باعمال مسيئة الى كرامة المواطنين والمواطنات بشكل ملفت للانتباه وتشكيل عصابات
الانتقام من اتباع المرشحين من دوي منعدمي الضمائر وتوظيف العنصر النسوي بالاتصال
بالمواطنين في الاحياء الهامشية والفقيرة الشيئ الذي يعتبره الزمن المتحضر جريمة
وفساد انتخابي وجب معاقبة مقترفيه وخصوصا اذا كانت هذه الممارسات صادرة من قبل
اشخاص ينتمون الى المجلس الحالي والحالمين بالترشح للاستحقاقات المقبلة فالنحارب
جميعا الفساد الانتخابي والمفسدون العابثون كما نحارب الارهاب والجهل والامية
والسرطان والرشوة وووو… ويمكن القول اجمالا بان الفساد الانتخابي الذي اضر
بالتجربة الديمقراطية المغربية الفتية سوف يستمر ويتفاقم مالم تبادرسلطة الداخلية
بشكل جاد وحازم في تطبيق القانون والى المزيد من اعمال اليات التخليق ومحاربة
الفساد في مشاريع القوانين التنظيمية التي ستؤطر الاستحقاقات القادمة في هذا
السياق, ان التصدي لمظاهر الفساد الانتخابي يتطلب تعزيز اليات زجر المخالفات
الانتخابية وتعزيز دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الفساد ومحاربته بكل الطرق
القانونيةعلى الذي ينتهكه ويسيئ لسمعة المغرب الذي نريده جميعا ,الشيئ الذي من
شانه ان يزيد في رقعة الفساد الانتخابي والتسيب وفتح الابواب امام خصوم
الديمقراطية المفسدين ليعيثوا في الارض فسادا,وبضمان المصداقية والشفافية واحترام
القانون قد نضع البلاد على سكة التغيير الديمقراطي المؤدي حتما الى محطة الحداثة والتقدم
والتنمية الشاملة ذلك لان هيبة القانون وقوة الدولة لا تتأتيان الا من خلال الحزم
في تطبيق القانون خاصة اتجاه هذه الممارسات التي تمزق شريان المجتمع المغربي برمته التي تعمل على نشر الرشوة وشراء ضمائر
المواطنين عبر شراء الاصوات الانتخابية
احمد لمبيوق
