حين تغيب الرقابة يعمل بالمحظور بالشماعية ؟..

موقع المنار توداي…..


الموظفون الاشباح بجماعة الشماعية  يختلفون حسب  المستويات والعلاقات الادارية والاجتماعية، هناك من يحظون بالحماية من قبل لوبي الفساد الاداري لقاء خدمات يؤدونها لفائدة الموظف النافذ في جهاز الادارة ، وهناك موظفون اشباح يستغفلون مسؤولي الموارد البشرية او يتواطؤون معهم لاعتبارات متعددة حتما ستنكشف كلما توفرت الارادة الجماعية في تطهير المؤسسات العمومية والدستورية من الموظفين الكسالى والانتهازيين والاشباح.
ففي حالة غياب الكثير من الموظفين (المعروفة اسمائهم عند الجميع )الذي سبق للسلطات المحلية ان استفسرت مسؤولي الجماعة عن ذلك ،  يطرح سؤال عدم تفعيل الخيارات القانونية رغم ان المعنيين حطموا الارقام القياسية في التغيبات غير المبررة، كما يطرح سؤال اخر اكثر اهمية من يتستر على هؤلاء الاشباح ولماذا لا يتم اخبار المسؤولين المحليين والاقليميين والمركزيين عن هذا الخرق الاداري السافر  الذي يثقل كاهل المال العام  بتفاصيل التغيبات المستمرة في الزمان و المكان، ماذا لو تغيب موظف اخر غير مسنود من اي جهة سياسية او ادارية، هل سيوجه له الاستفسار ام سيتم اغماض الطرف وهنا تصبح المسؤولية مشتركة لان الامر يتعلق بالمال العام وليس ضيعة فلاحية للخواص يمارس فيها منطق (باك صاحبي وصاني عليك كنحشموا هذاك ديالنا هذاك صاحب فلان هذاك من جيهت فلانة وهكذا دواليك ليتم تغييب المسؤولية القانونية تغيبا مقصودا المراد منه تعطيل القانون خدمة لأجندة مصلحية ضيقة 
ان التغيبات المستمرة للموظفين والموظفات تستفز العديد من الموظفين بالمؤسسة الدستورية خصوصا الموظفات اللواتي يعانين اكراهات صحية ويكن مجبرات على تقديم شواهد طبية لتبربر التغيب.ان عدم مراقبة موظفي المجلس البلدي كفيل بطرح اشكالات المسؤولية الادارية وطريقة تدبير الموارد البشرية والتعامل بالمثل مع الجميع بتطبيق القوانين دون اية اعتبارات اخرى. 
فمتى يتم الاحتكام الى قوانين الوظيفة العمومية وتفعيلها بدون خلفيات سياسية ولا ادارية لوقف اتساع رقعة الموظفين الاشباح الذين يستفيدون من التعويضات والترقيات مثلهم في ذلك مثل الموظفين الذين يقدمون خدمات جليلة للادارة…؟