ورشات لبيع وصنع مواد البناء بدون تراخيص في تزايد مستمر بالشماعية والمسؤولية القانونية يتحملها المجلس البلدي ؟

موقع المنار توداي …أحمد لمبيوق….
من المسؤول عن هذا الانتشار المهول لورشات بيع وصنع مواد البناء بالشماعية هل هي السلطة المحلية هل هو رئيس المجلس البلدي هل هو المكتب التقني هل هو مكتب الاقتصاد والشؤون الاجتماعية ،المهم هناك العشرات من الورشات التي نبتت كالفطر في جسم المدينة دون أن تطالها يد القانون ،نبتت في ظرف وجيز من الزمن بمباركة الجهات المعنية التي تعلم علم اليقين عن هذه التجاوزات والمخالفات الخطيرة وتتغاضى وتتستر عنها لخدمة اغراض دنيئة المراد منها تعطيل عجلة القانون والاستهتار بالمسؤولية ،لقد أسلنا الكثير من المداد عن هذه الظاهرة التي استشرت في المدينة والتي أثرت وشوهت الوجه المعماري للمدينة بحكم تواجدها في كل نقط المدينة امام اعين المسؤولين وغير المسؤولين ،لقد تحركت مصالح الدرك الملكي مؤخرا وفتحت تحقيقا في الموضوع ووقفت ميدانيا على مختلف التجاوزات وقامت باستدعاء مجموعة من ارباب تلك الورشات الذين  لا يتوفرون على  التراخيص القانونية لورشاتهم فظلت الامور على حالها الى يومنا هذا دون أن تتحرك المساطر في حق هؤلاء المخالفين مما فسح المجال للانتشار المهول وغير المسبوق لهذه الظاهرة بالمدينة ،فنحن لسنا ضد اي أحد ولا معه بقدر ما أننا نريد من وراء ذلك تطبيق القانون في حق منتهكيه وزجر المخالفات المرتكبة في هذا المجال الذي يعتبر مجالب حيوي وله علاقة وطيدة بمجال التعمير والبناء حتى لا تقع الكارثة في يوم من الايام ..