مواطن يشتكي للمسؤولين من اعضاء المجلس النيابي للاراضي الجماعية لفرقة الجنادغة جماعة الخوالقة بإقليم اليوسفية،طلبوا منه رشوة مقابل تنفيذ قرار جماعي

موقع المنار توداي..عبد الصادق داكر…
توصلت صحيفة المنار توداي الإلكترونية بشكاية من السيد عبد الصادق داكر بن حمو الساكن بدوار علي بن لحسن جماعة وقيادة الخوالقة اقليم اليوسفية موجهة الى عدد من المسؤولين تتوفر الجريدة على نسخة منها هذا نصها..
اننا منحنا نحن ورثة حمو داكر بن البشير قرارا جماعيا تحت رقم:13/01ت إ166/ أ ، من طرف المجلس النيابي للاراضي الجماعية لفرقة الجنادغة يقضي بحق التصرف والإنتفاع في قطعتي الارض “الشفوكة” مساحتها 31 خدام “ديار النوايل “مساحتها 24 خدام والمشار الى حدودها وموقعها بنسخة القرار الجماعي المرفق طيه ،وذلك بعد اجراء بحث مستفيض وبناء على بحث السلطة المحلية المانحة لنا شهادة ادارية تحت رقم 516 تقضي بكون المخلف مسجل على ورثة داكر حمو بن البشير بكناش دوي الحقوق
وحيث أنه عندما طالبت بتنفيذ القرار جوبهت بطلب من طرف أعضاء المجلس النيابي ،يطلبون مني مبلغا ماليا قدره5000.00 درهم مقابل تنفيذ القرار ،وذلك بعدما تم تحريره من طرف المشتكى به اعلاه كاتب قائد قيادة الخوالقة وذلك بعدما تم تواطؤه معهم لتقسيم الكعكعة .وحيث انه عندما رفضت منحهم المبلغ المالي المطلوب دون وجه حق امتنعوا عن تنفيذ القرار،وبالمقابل وكما بلغ الى علمي فقد أخدوا مبلغا ماليا من احدى السيدات ومنحوها قرارا جماعيا يقضي بحقها في الانتفاع من القطعة الارضية المسماة “ديار النوايل” بمساحة تقد ب08خداديم ،هذه القطعة التي يضمها القرار الجماعي عدد 13/01/ ت إ166/ أ، الممنوح لي من طرف نفس اعضاء المجلس النيابي ،وبنوا تعليلهم على تصرفها الطويل الأمد ،مع انها لا تسكن بالعنوان موقع القطعة الارضية ، ولم يسبق لها التصرف ووضع اليد عليها ،ثم انها ليست من دوي الحقوق في الهالك حمو بن البشير داكر موثنا ،لأنها فقط خالة زوجة حمو بن البشير فقط ،مما يدل على تواطؤ وتحايل وإثارة للفتنة من طرف المشتكى بهم…وحيث بالرجوع الى الحدود المذكورة على صفحة القرار 13/01 الممنوح لنا نحن ورثة حمو بن البشير وخاصة من جهة الشمال يتبين ان كاتب القائد وبتواطؤ واضح كتب اسم ذات السيدة وذلك للإدلال على انها تتصرف في قطعة ارضية مجاورة لنا من جهة الشمال.لهذا ومن أجله ألتمس منكم سيدي المحترم التفضل بالبحث الدقيق في موضوع الشكاية وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبث تورطه لا من بعيد ولا منقريب في اثارة اللنزاعات بدون وجه حق وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها في حقه مع حفظ حقنا في التعويض ،وبالتالي القول بإلغاء القرار الجماعي عدد 13/02/ ت غ 166 /أ الممنوح لذات السيدة دون وجه حق وتنفيذ القرار الجماعي الممنوح لنا تحت رقم:13/01/ ت إ166/أ.ولسيادتكم واسع النظر..