منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
شلل تام بمحاكم اقليمي آسفي واليوسفية إلتزاما بقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الداعي الى التوقف عن تقديم جميع الخدمات المهنية !
شهدت محاكم اقليمي آسفي واليوسفية من يوم الاثنين26 يناير الجاري ارتباك واضح و شلل تام، بعد أن شارك جل المحامين المنضويين تحت لواء هيئة المحامين بآسفي في إضراب وطني شامل، التزاماً بقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الداعي إلى التوقف عن تقديم جميع الخدمات المهنية، رفضاً لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة الذي عرضته الحكومة.
وتسبّب إضراب المحامين بإقليمي آسفي واليوسفية في شلل تام بالمحاكم، إذ جرى تأخير العديد من الملفات المعروضة على القضاء، فيما لم يتمكن عدد من المتقاضين من تسجيل دعاويهم القضائية، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التصعيد في وجه الوزارة المسؤولة عن قطاع العدل في البلاد.
وشمل الإضراب التوقف عن تقديم مختلف الخدمات المهنية طيلة المدة الزمنية التي حددتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، مع التلويح بخطوات تصعيدية أخرى في حال استمرار تجاهل مطالب الهيئة. وتأتي الخطوة التصعيدية الجديدة، وفق بيان أصدره مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أخيراً، رداً على ما وصفه بـ”تجاهل” وزارة العدل الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها المحامون خلال جولات الحوار السابقة حول مشروع قانون المهنة.
وعبرت الجمعية، في بيان سابق لها ، عن أسفها لما اعتبرته “تخلياً عن المنهجية التشاركية” التي جرى الاتفاق عليها في بداية النقاش، معلنة رفضها المطلق الصيغة النهائية لمشروع القانون، التي ترى أنها “تمس بشكل خطير باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية ودورها الدستوري”.
