عبدالله اكي انزكان
في ظل استمرار الحكومات المتعاقبة ووزارة التربية الوطنية في نهج سياسة التسويف والمماطلة، وتمادياً في تنصلها المكشوف من التزاماتها وتعهداتها التاريخية، وعلى رأسها التفعيل الشامل لما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (إحداث الدرجة الجديدة)، وبناءً على المواقف المبدئية والثابتة لمركزيتنا النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ وأمام حجم الحيف والإقصاء الذي طال فئة واسعة من الشغيلة التعليمية جراء هذا الخرق السافر للاتفاق، مما أفرز “ضحايا الزنزانة 11” الذين حرموا من حقهم العادل والمشروع في الترقي للدرجة الممتازة منذ فاتح يناير 2012، وباعتبار الوزارة الوصية هي الطرف المخل بالتزاماته والمسؤول الأوحد عن هذه المظلمة؛ فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، وتأكيدا منه على تشبثه بالحق العادل والمشروع لكل المستوفين لشروط الترقي (مزاولين ومتقاعدين) بأثر رجعي مادي وإداري:  يعلن تبنيه المطلق ودفاعه المستميت عن الحق العادل والمشروع لجميع ضحايا “الزنزانة 11” المقصيين من الترقية إلى الدرجة الممتازة، ويؤكد استعداده الكامل لخوض كافة المعارك النضالية لانتزاع هذا الحق بأثر رجعي مادي وإداري، تأسيساً على مرجعية اتفاق 26 أبريل 2011، وبما ينصف جميع المتضررين مزاولين ومتقاعدين؛  يطالب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، برفع الحيف فورا عن كل ضحايا الزنزانة 11 (مزاولين ومتقاعدين)، وتمكينهم من حقهم في الترقي للدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011 مع اعتماد تاريخ فاتح يناير 2011؛  يشدد على حتمية تعميم السنوات الاعتبارية على كافة الأساتذة خريجي السلم التاسع، واحتسابها في الترقية إلى الدرجة الممتازة، رافضاً بشكل قاطع أي مقاربة إقصائية أو تجزيئية لحقوق الشغيلة؛  يوجه نداء نضاليا عاجلا لكافة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم (كدش)، وعموم نساء ورجال التعليم المعنيين بالترقية للدرجة الممتازة بأثر رجعي، لتسجيل حضورهم المكثف والمشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية الوطنية الإنذارية، المقررة يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 على الساعة 11 صباحاً أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط؛  يهيب بكافة الأجهزة النقابية (أعضاء المكاتب المحلية، الإقليمية، والجهوية) لإعلان حالة الاستنفار والتعبئة الشاملة، ورص الصفوف من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية الفاصلة ليوم الخميس 22 أكتوبر 2026؛  يدعو عموم الشغيلة التعليمية المعنية بحق الترقي للدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري إلى التحلي بأعلى درجات اليقظة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية المقبلة، حتى انتزاع الحقوق المغتصبة كاملة غير منقوصة.  يحمل الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن تصاعد وتيرة الاحتقان داخل القطاع، محذرا من مغبة التمادي في سياسة صم الآذان واللامبالاة تجاه المطالب العادلة للمقصيين من الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة؛