تصعيد جديد لجمعية هيئة المحامين بالمغرب احتجاجا على تصريحات وزير العدل

بتاريخ 10 يونيو 2026 واصل مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح بمقر الجمعية بالرباط .
وبعد تقديم الرئيس لتقرير بخصوص لقاء لجنة موفدة عن المكتب مع ممثلين عن لجنة العدل والتشريع لمجلس
المستشارين تمثل فرق الأغلبية والمعارضة، توقف المكتب عند المستجدات التي يعرفها مسار مشروع قانون
المهنة، كما توقف عند التصريحات الصادرة عن السيد وزير العدل، والتي تميزت بتوجيه اتهامات باطلة
وغير مسؤولة لمكتب الجمعية و للسادة النقباء وبإطلاق توصيفات مسيئة للمهنة والمهنيين وهي التصريحات
التي تندرج ضمن سلسلة من الخرجات المتكررة التي دأب عليها السيد الوزير في مناسبات مختلفة، تجاوز
فيها حدود الاحترام الواجب للمحاماة ومهنييها ودورها في بلدنا وقواعد الاعتبار الواجبة لمؤسساتها
ورموزها، بشكل مقصود وهو استهداف يخرج وزير العدل من موقع المسؤول الحكومي المؤمن بالتشاركية
والمحترم للمعنيين بالقانون إلى موقع من يصرف ذاته وأحقاده وينتصر لرؤاه الفردية.

واذ يعبر المكتب عن استنكاره الشديد لهاته التصريحات غير المسؤولة التي يعتبرها استمرارا لمحاولة تبخيس
أدوار المحاماة و السعي إلى تشويه صورتها أمام الرأي العام عبر أسلوب ممنهج مع استعمال الكلام التضليلي
والكلام الاتهامي المطلق على عواهنه .
كل ذلك لتبرير الاختيارات الأحادية التي طبعت تدبير ملف إصلاح المهنة .
فإن المكتب يؤكد على ما يلي :
– ان الاتهامات الصادرة عن وزير في حكومة صاحب الجلالة، وفي قبة البرلمان، دون مراعاة لقواعد
الاحترام وقواعد العمل المؤسساتي الرصين، أمر غير مقبول واستفزازي، ولا يمكن السكوت عنه،
خاصة وانه يأتي للتشويش على الحملة الترافعية الراقية التي يخوضها مكتب الجمعية دفاعا عن ثوابت
وقيم المهنة .
– أن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، المكسب الاجتماعي الضامن للتغطية الصحية للمحاميات
والمحامين وأسرهم، و المؤسسة في انسجام مع القانون المنظم لتأسيس التعاضديات، والخاضعة لرقابة
هيئة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي ACAPS ، و التي تأتي في قلب مشروع الحماية الاجتماعية
المحدث من طرف الدولة، في تقاطع تام مع رؤية صاحب الجلالة في هذا الشأن تبقى بالنسبة
لمحاميات ومحامي المغرب مفخرة يعتزون بها، كما يعتزون بالقائمين عليها المشهود لهم بالكفاءة
والتفاني والمصداقية وعلى رأسهم رئيسها .
وتبقى التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الرقابة شاهدا موضوعيا على الحكامة الجيدة التي
تميز تدبيرها، مما بوأها مرتبة متقدمة في تصنيف التعاضديات.

وبالنظر لهاته الهجمة الشرسة، والمستمرة والمؤطرة إعلاميا، والتي لا تؤشر على أي بوادر لحسن النية، أو
رغبة في توافق أو تشاركية، فإن مكتب الجمعية الذي يحيي المؤسسة التشريعية ومختلف التعبيرات السياسية
الممثلة فيها، والسيد رئيس الحكومة على تفاعله الايجابي، والذي يؤكد على احترامه للمؤسسات وللتوافقات
بشكل مسؤول .
لا يمكنه السكوت عن هاته السلوكات، ولا أن يقف مكتوف الأيدي أمام أسلوب الشيطنة، والاتهامات الباطلة،
وقرر احتجاجا على تصرفات السيد الوزير الخطوات التالية :
▪ مكاتبة السيد رئيس الحكومة بشأن الخطاب التحريضي والاتهامي من طرف وزير
العدل، اتجاه المحاماة ومؤسساتها داخل المؤسسة التشريعية .
▪ تكليف رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بخروج اعلامي تصديا للاتهامات والادعاءات
المغلوطة .

توقف شامل إنذاري عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 15 يونيو 2026
إلى يوم الأحد 21 يونيو ،2026 وذلك في أفق تسطير وتنفيذ باقي الخطوات النضالية
التصعيدية .
الإبقاء على اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين منعقدا

عاشت المحاماة قوية وحرة و مستقلة

الرباط في10: / 2026/06

جمعية هيئات المحامين بالمغرب
الرئيس النقيب الأستاذ الحسين الزياني