أخر الأخبار
الرئيسية » اخبار » هذا الى وزير الداخلية ..غياب رئيس جماعة الشماعية عن تدبير شؤون الجماعة هو انعطاف خطير وضرب لقانون ودستور البلاد؟؟؟.

هذا الى وزير الداخلية ..غياب رئيس جماعة الشماعية عن تدبير شؤون الجماعة هو انعطاف خطير وضرب لقانون ودستور البلاد؟؟؟.

 

تعيش جماعة الشماعية وضعا استثنائيا منذ انتداب رئيسها الظاهرة الغائب تمام الغياب عن تدبير شؤونها ، وصلت اصداء هروبه عن البلدة الى الرأي العام المحلي الذي يطالب بتدخل المسؤولين لردع هذا الرئيس المنتخب الجديد الذي استباح كل شيئ بهذه المؤسسة وبات لا يعير أي اهتمام للقانون المنظم للعمل الجماعي ، فبإستثناء دورات المجلس البلدي والتي يكون غائبا عن بعضها ، لايظهر في الجماعة الا مرات قليلة ، ليبقى مكتبه مغلقا على مر الأيام والشهور وتبقى مصالح المواطنين معرضة للتهميش والاقصاء ، ضاربا عرض الحائط صلاحياته الرئاسية التي يكفلها قانون البلاد ودستوره.

وقد تعذر الاتصال برئيس الجماعة الظاهرة في عدة مناسبات لمعرفة موقفه من هذا الغياب والهروب غير المبرر عن الجماعة لكن دون جدوى ، لتستمر معاناة المواطنين مع هذا الكائن الانتخابي  الى اشعار آخر.

ومعلوم ان الرئيس الجديد المنتخب نجح في ترؤس الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للمرة الأولى ابان انتخابات الثامن شتنبر 2021،بعد ان كان في عهد شقيقه الرئيس السابق دينامو العمليات الجماعية برمتها ، الشيئ الذي ترك شؤون المواطنين والجماعة عرضة للضياع والضرر حيث لا زالت الشماعية تكابد تبعات الافساد الشامل الذي حل بالبلدة والفضائح المالية والتجاوزات دون ان يتخد أي اجراء في حق هؤلاء المفسدين  .

ويرى المواطنون ان الوقت قد حان لتدخل وزارة الداخلية ومفتشيتها العامة وقضاة زينب العدوي على المستويين الجهوي والوطني ،لإرجاع الأمور الى نصابها ، وفتح تحقيقات في إدارة ملفات الجماعة ، واتخاد قرارات تأديبية لوضع حد لغياب الرئيس وسلوكاته البائدة حماية لمصالح السكان ، ووقف هذه الممارسات غير القانونية في شأن تسيير وتدبير شؤون البلاد والعباد، وتحمل كل طرف مسؤوليته في ما يجري بهذه الجماعة التي تكالبت عليها ايادي آتمة في افق إعادة اغتصابها من جديد وتحويلها الى اداة استهلاكية يعتو فيها تجار الانتخابات فسادا ونهبا وخرابا. .

هذه الحالة من الضبابية اثارت عاصفة من التساؤلات العامة عن غياب رئيس جماعة الشماعية عن تأدية مهامه المنوطة به ، وعن سلوكه العام غير المستقر ، حيث لاحظ الرأي العام ، سفره المستمر والممتد الى أماكن بالمغرب وخارجه الى اجل غير مسمى تاركا ورائه إدارة الجماعة وقضايا المواطنين عرضة للتهميش دون حسيب او رقيب ، ما اعتبره المواطنون انقلاب عن الجماعة وعن مقتضيات قانون 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية. …..لنا عودة في الموضوع…..

علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور