وزير التربية الوطنية يلتقي النقابات الأربع ويلتزم بتنفيذ اتفاقي10و26دجنبر2023:

بعد الإنسحاب المفاجئ لإحدى النقابات التعليمية من الحوار الذي جمع يوم الجمعة 24ينيار الجاري النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بمسؤولي وزارة التربية الوطنية، قالت النقابات التعليمية الأربع CDT و UGTM و FNE و FDT إنها التقت السيد  محمد سعد برادةوزير التربية الوطنية والتزم بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وتنزيل مضامين النظام الأساسي، معلنة مواصلة طرحها ملفات نساء ورجال التعليم.

وقالت النقابات في بلاغ مشترك  توصلنا  بنسخة  منه إنه كما كان مبرمجا اجتمعت اللجنة المشتركة المكونة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية ممثلة بالكاتب العام للوزارة والمديرين المركزيين والمديرين المساعدين، في إطار متابعة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي يومي الخميس والجمعة 23 و 24 يناير 2025، كما تم اليوم الجمعة 24 يناير لقاء بين النقابات التعليمية الأربع CDT و UGTM و FNE و FDT ووزير التربية الوطنية الذي عبر عن التزمه بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وتنزيل مضامين النظام الأساسي.

وأوضحت الهيئات النقابية أن اللقاءات الثلاث خصصت لمناقشة مجموعة من النقط همت أساتذة التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم والأساتذة حاملي قرارات التعيين المدمجين في قطاع التربية الوطنية، حيث تم الاتفاق على حصر اللوائح النهائية للمعنيين، وعمل الوزارة على إثبات الخدمات السابقة للمعنيات والمعنيين من أرشيف الوزارة للذين لا يتوفرون عليها.

وأشار المصدر ذاته إلى احتساب الخدمات السابقة المؤداة قبل الإدماج بنفس الطريقة التي اعتمدت في معالجة ملف العرضيين سابقا، باحتساب السنوات السابقة في الأقدمية العامة وفي التقاعد. كما التزمت الوزارة بفتح النقاش مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل معالجة بعض الوضعيات التي لم تثبت بوثائق رسمية، وعقد اجتماع آخر خاص بهذه الفئات للوقوف على مال الملف، وفق تعبير المصدر.

وبخصوص ملف مختصي الاقتصاد والإدارة، أكدت النقابات أنه تم بسط الملف المطلبي مع التركيز على مجموعة من النقط المتمثلة في تدقيق المهام والمسار المهني والترقية بالشهادة داخل نفس الإطار، والحركة الانتقالية ومختلف التعويضات والسكنيات وغيرها من النقط الأخرى. كما أعلنت عن إجراء

المباراة المهنية الخاصة بالترقية بالشهادات يوم 22 فبراير 2025 على أساس تقاسم كل المعطيات المرتبطة بها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية

مع إمكانية إضافة بعض المناصب بناء على طلب تقدمت به النقابات ذاتها.

وقالت إن ملف المختصين التربويين والاجتماعيين عرف مناقشة في شموليته مع التركيز على نقط مركزية تتمثل في تدقيق المهام والتعويضات بما فيها التعويض التكميلي والتعويض عن الأخطار المهنية والحماية منها، وباقي التعويضات التكميلية، مع توفير وسائل العمل، والترقية بالشهادات داخل نفس الإطار وغيرها من النقط المطلبية الأخرى.

وبالنسبة لترقية المتصرفين التربويين، قالت الهيئات ذاتها إنه تم حصر اللوائح النهائية مع الوظيفة العمومية من أجل المراجعة وتسوية ترقيات المتضررين برسم 2021 و 2022 و 2023، بما يضمن جبر الضرر الذي لحقهم والطي النهائي لهذا الملف. وقالت إنها ستراسل الوظيفة العمومية بخصوص المادة 89 من أجل عقد اجتماع ثان للتسوية النهائية لهذا الملف. كما سيتم عقد لقاء ثان للوزارة مع القطاعات الحكومية المعنية الأسبوع المقبل في شأن المادة 81 من أجل استكمال دراسة الملف من أجل استصدار ترخيص استثنائي منصف للجميع.

وقالت في ختام بلاغها إنه تم الاتفاق علي برمجة باقي الملفات المتمثلة في التعويض التكميلي الأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين والمساعدين التربويين، وتعميم التعويض التكميلي على كافة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والمبرزين، والدكاترة، والمتصرفين، والتقنيين والمحررين المدمجين، ومتصرفي وزارة التربية الوطنية، والمفتشين، والمهندسين.

يذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قررت اليوم الجمعة الانسحاب من جلسات الحوار القطاعي، محملة وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور، بما وصفته ب” العبث” في الملفات القطاعية..