وفاة سيدة بالمستشفى العسكري بالرباط تكشف هشاشة الصحة العمومية في المغرب

لم يعد الخوف في المغرب مرتبطًا بالمرض في حدّ ذاته، بل بما قد يحدث بعد دخول المستشفى. ففي السنوات الأخيرة، تكررت بشكل مقلق حالات لمرضى دخلوا مؤسسات العلاج العمومي وهم في وضع صحي مستقر، ليغادروها جثامين، أو مصابين بعاهات مستديمة، دون تفسير واضح، ودون محاسبة حقيقية، ودون إنصاف لعائلات وجدت نفسها أمام صدمة الفقدان وصمت المؤسسات.

في هذا السياق، تفجّرت مؤخرًا حالة صادمة أعادت إلى الواجهة خطورة ما يحدث داخل بعض المؤسسات الصحية. فقد دخلت سيدة من مدينة تمارة، خلال هذا الأسبوع، إلى المستشفى العسكري بالرباط لتلقي أول حصة علاج من مرض كانت تعانيه، وغادرت المؤسسة الصحية في حالة مستقرة، بل وهي تحتفل مع عائلتها بنجاح الحصة العلاجية الأولى، في انتظار تحديد موعد الحصة الثانية. غير أن الأمور انقلبت في ظرف ساعات، بعدما بدأت يدها تنتفخ بشكل غير طبيعي مصحوبًا بآلام حادة، ما استدعى إعادتها بشكل مستعجل إلى نفس المستشفى.

التحاليل الطبية كشفت إصابتها بميكروب خطير يُرجَّح أنه التُقط في موضع الحقن أثناء تلقي العلاج، أي داخل فضاء يُفترض أن تتوفر فيه أعلى درجات التعقيم والأمان. وتبع ذلك قرار بإجراء عملية جراحية غير مبرمجة، قبل أن تتلقى عائلتها اتصالًا هاتفيًا مفاجئًا يُعلن وفاة المريضة أثناء العملية. هكذا أُغلق الملف بسرعة، وسُجّلت الوفاة ضمن خانة “القضاء والقدر”، دون إعلان نتائج تحقيق، ودون توضيح للرأي العام، ودون مساءلة ظاهرة، لتُضاف هذه الواقعة إلى سلسلة مؤلمة من الحالات التي تدخل فيها المستشفى ماشية وتخرج منه محمولة.

من أخطر ما يكشفه هذا الواقع هو تسجيل إصابات بعدوى خطيرة داخل المستشفيات نفسها، سواء أثناء العمليات الجراحية أو عبر الحقن أو القسطرة أو الإقامة الطويلة. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول شروط التعقيم، ومراقبة البروتوكولات الصحية، وتوفر المواد الأساسية، ومدى احترام معايير السلامة الطبية.

حين يلتقط المريض ميكروبًا قاتلًا داخل مؤسسة علاجية، فإن الأمر لا يتعلق بالحظ السيئ، بل بخلل بنيوي في منظومة يفترض أن تحمي الحياة لا أن تهددها.

الأخطر من الأخطاء الطبية نفسها هو غياب المساءلة. نادرًا ما نسمع عن تحقيق شفاف، أو تقرير معلن، أو عقوبات واضحة في حق المسؤولين عن الإهمال أو التقصير. وفي كثير من الحالات، تُترك العائلات وحيدة، تصارع الألم، وتُجبر على الصمت تحت وطأة التعقيد الإداري أو الخوف أو ضعف الإمكانيات.

هذا الغياب شبه التام للمحاسبة خلق شعورًا عامًا بانعدام العدالة الصحية، ورسّخ قناعة لدى المواطن بأن حياة الفقير أقل قيمة، وأن المستشفى العمومي فضاء بلا رقابة حقيقية.

إن وزارة الصحة، بموجب القوانين الجاري بها العمل، مسؤولة بشكل مباشر عن سلامة المرضى، وجودة الخدمات، ومراقبة المؤسسات الصحية العمومية، وضمان كرامة المواطن داخل فضاءات العلاج. كما أن التوجيهات الملكية السامية كانت واضحة ومتكررة في التأكيد على:

حق المواطن في العلاج الآمن

ضرورة إصلاح المنظومة الصحية