اقتربت الامتحانات واشتعل لهيب الدروس الخصوصية.. والغش يدمر مؤشرات الجودة..للكاتب الصحفي محمد بادرة

كتب ..ذ. محمد بادرة

الدروس الخصوصية: أحد معوقات التحول الديموقراطي للتعليم

مع قرب الامتحانات تجد الأسر المغربية نفسها أمام أعباء كثيرة ان على المستوى المادي أو النفسي وتأتي الدروس الخصوصية على رأس قائمة الأولويات التي تسعى الأسر الى تسديد فاتورتها بعد أن أصبحت “ضرورة تعليمية” لا يمكن للتلميذ الاستغناء عنها من أجل الاستعداد “الأمثل” للامتحانات وضمان استيعاب الدروس واجتياز مواد الامتحان بشكل افضل وبالتالي النجاح بميزة تفتح له باب التسجيل في المدارس والكليات ذات الاستقطاب المحدود. 

لأجل النجاح في الامتحانات الاشهادية أصبحت الدروس الخصوصية عادة وسلوكا عاما وظاهرة تربوية واجتماعية شائعة ومنتشرة يقبل عليها التلاميذ بشراهة وكثرة لأنها حسب اعتقادهم واعتقاد أولياء أمورهم تدعم مكتسباتهم المعرفية وتعززها وترفع مستوى تحصيلهم وتساعد على اكمال المقرر والبرنامج الدراسي وتعدهم لاجتياز الامتحانات بنجاح وحتى بتفوق وتميز !!

هي “ثقافة” جديدة تشجع على دخول “سوق” رواج الدروس الخصوصية وتطرح مشكلة تعد من أهم المشكلات التي تواجه المنظومة التعليمية ويطلق عليها البعض (التعليم في السوق السوداء) أو (تعليم الظل) أو (التعليم الموازي) وهو نظام خفي متسلق وانتهازي يعتمد في سيرورته ووجوده على “اخفاق” نظام التعليم الرسمي بل ويتأثر به فكلما انخفض مستوى جودة الخدمة التعليمية في النظام التعليمي الرسمي العمومي استقوت وانتشرت الدروس الخصوصية، بل هي أحد معوقات التحول الديموقراطي للتعليم في المغرب لدرجة أن الوزارة الوصية على القطاع ومعها الحكومة رفعت الراية البيضاء اتجاه ظاهرة الدروس الخصوصية بعد أن لاحظت تجذر هذه الظاهرة في المجتمع المغربي بشكل لم تبلغه حتى الدروس النظامية وتحولت مراكز تقديم الدروس الخصوصية الى مدارس موازية قائمة بذاتها وأحيانا يمكن اعتبارها المدرسة الأولى للتلميذ تتحكم في مساره وفي كل أطواره الدراسية من الابتدائي الى الإعدادي الى الثانوي وأصبح الطلب عليها أكثر من العرض كما تستقطب كل الشرائح الاجتماعية من أبناء الفقراء الى أبناء أغنى الأغنياء بل وحتى من أبناء المسؤولين في قطاع التربية والتعليم الذين يعارضونها قولا ويرضخون لها فعلا بحجة (أن مستوى التعليم العمومي انهار ) !!

تتضارب تقييمات الباحثين والدراسين والمربين عن الظاهرة حتى أصبحت موضع جدال حاد بين من يرى فيها علاجا للأمراض “التربوية” التي تنخر جسد المنظومة التعليمية  ومن يرى فيها تهديدا للمجانية والمساواة وتكافؤ الفرص واقبارا للمدرسة العمومية وهناك من يعتبرها نتيجة للسياسة الليبيرالية المتوحشة للاقتصاد الوطني …

الفئة الأولى ترى أن الدروس الخصوصية هي ظاهرة سلبية لا تعبر الا عن جشع المقاولة التربوية “الخاصة ” وسعيها الى الكسب غير المشروع وتحويل الدروس الخصوصية المقدمة للزبناء الى سلع وبضائع تخضع لقانون (العرض والطلب) و(الجودة والربح) .

والفئة الثانية ترى أنها ليست نتاج تقصير من قبل المدرسين أو اهمال من المدرسة العمومية بقدر ما هي نتاج لضعف أداء المنظومة التربوية واكتظاظ الأقسام وانعدام الشروط التربوية وعدم ملاءمة المقرر الدراسي لقدرات التلاميذ وحاجاتهم كمّا وكيفا مما يدفع المدرسين الى نهج اسلوب التقزيم والتلخيص لإتمام المقرر والمنهاج على حساب الكفايات المعرفية ومهارات الفهم والتحليل والانجاز والتقييم وكذا عدم مراعاة اختلاف القدرات التعليمية للتلاميذ الأمر الذي يدفع أغلبية التلاميذ للجوء الى الدروس الاضافية الخصوصية لدعم وتقوية مكتسباتهم المعرفية ورفع مستوى تحصيلهم وانهاء البرنامج الدراسي.

الفئة الثالثة تذهب الى وصف ظاهرة الدروس الخصوصية بأنها نتاج السمة الاستهلاكية المتصاعدة للمجتمع اذ ينشغل الآباء والأمهات في واجباتهم اليومية لتأمين حاجيات ابنائهم في التعليم وغيره.

وعموما فان الدروس الخصوصية المدفوعة الأجر أضرارا وآثارا سلبية واسعة وممتدة تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص وتعيق دمقرطة المؤسسات التعليمية وتساهم في تفشي ظاهرة الغش كما أن لها آثارا مدمرة على الأسرة وعلى المؤسسات الاجتماعية ذات الصلة بالتنشئة والتربية والتعليم ومن ذلك:

أ- الآثار السلبية على الأسرة التي تتحمل الأعباء المادية وتثقل كاهلها وفي بعض الأحيان يستدين ولي الأمر أو يوفر من دخل الأسرة الذي ينفقه على ضروريات الحياة بعد أن فقدت هذه الأسر الثقة في المدرسة لأنها لا تفي بالمتطلبات التعليمية والتربوية للأبناء.

ب- الإرهاق البدني والنفسي والمادي سواء أثناء التنقلات الى مراكز الدعم الخصوصي   أو خلال الساعات المتتالية والطويلة التي تمتد الى وقت متأخر من الليل وخاصة خلال الأيام الأخيرة قبيل الامتحانات مما يحرم التلاميذ من الحصول على أوقات للراحة والأنشطة المجتمعية.

ج- الهجرة الجماعية الى (مراكز) الدعم الخصوصي وافراغ الفصول الدراسية والأقسام من التلاميذ الذين يفضلون “الاعتكاف” داخل هذه المراكز لأسابيع وأيام قبل الامتحانات وقد يستغرق “الاعتكاف” اليومي من الساعة التاسعة صباحا الى ما بعد الساعة العاشرة ليلا .. فلماذا يفضل الآباء والأبناء دعم “المراكز” على الدعم التربوي والتعلم الذاتي وكل برامج الدعم والتقوية المكملة للبرامج الدراسية ؟؟

د- هيمنة أسلوب التلقين المعتمد على حفظ وتذكر المعلومات وليس فهمها أو تنمية القدرات الأساسية على التفكير والمهارات الحياتية وهو ما يفقد القدرة على التعلم الذاتي.

ه- الأثر السلبي للدروس الإضافية الخصوصية على مبدأ مجانية التعليم حيث تنفق الأسر مبالغ لا طاقة لها بها على الدروس الخصوصية ومن آثار الظاهرة على النظام التعليمي اهدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية لأن غير القادر على تلقي الدروس الخصوصية لقاء مبالغ مالية ليس لديه فرصة تعلم أكثر بالمقارنة لمن يمتلك قدرات مالية !!

و- العزوف وفقدان الاهتمام بالمواد الدراسية “الثانوية” التي لا تدخل ضمن لائحة المواد الأساسية في الامتحانات الاشهادية مما يخلق تفاوتا واشكالا في نظام التقويم فيلجأ التلميذ الى إتقان مهارات الامتحان دون بقية المهارات والكفايات والأهداف التربوية الاخرى.

ان انتشار ظاهرة الدروس الاضافية الخصوصية في نظامنا التعليمي جاء بسبب تراجع الدور التربوي والتوجيهي الذي ينبغي أن تقوم به المدرسة العمومية في رعاية التلاميذ أكاديميا ونفسيا وتربويا وكلما قلت هذه الرعاية يزيد الاقبال على الدروس الخصوصية كما أن المنظومة التعليمية الوطنية لا تعمل على توفير عوامل الجذب للبيئة المدرسية من خلال استثمار الامكانيات المادية والبشرية المناسبة من أجل احداث التعلم الفعال وهو بالطبع ما سوف يساهم في دفع التلاميذ الى البحث عن الدروس الاضافية الخصوصية ..

وللوقاية والقضاء على استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية وانعكاسها السلبية على الأسر وعلى المنظومة التربوية يرى عدد من المربين والدارسين أنه يمكن الحد أو التقليل من الظاهرة من خلال:

1-القضاء على ظاهرة الاكتظاظ من الأقسام والحرص على أن يكون عدد تلاميذ الفصل الدراسي في حجرة واحدة عددا مناسبا يتيح للمدرس فرصا أفضل للتفاعل مع تلامذته ومواجهة الفروق الفردية بينهم مع مراعاة المستويات الثقافية أو التفاوت في البيئات الثقافية بين التلاميذ.

 2- تجديد أساليب التقويم المستخدمة في الامتحانات وعدم الاعتماد –فقط- على الاختبارات الورقية (الورقة والقلم) حتى لا يضطر التلاميذ الى اللجوء للدروس خصوصية لتنمية مداركهم بالمعلومات لا بالمهارات.

3- اعادة النظر في طريقة وأسلوب الامتحان والتركيز على الأسئلة التي تقيس ذكاء التلميذ وابداعاته ومهارات التفكير والتحليل والفهم والاستنتاج والحكم وابداء الرأي والقدرة على حل المشكلات والبعد عن الأسئلة التي تركز على الحفظ والتذكر وايجاد صيغ جديدة في بناء أسئلة الامتحان بما يتماشى والضعف القاعدي للتلاميذ.

4- تدليل الصعوبات الواردة في المنهج وذلك بتبسيط محتوى المناهج الدراسية لأن الهدف من المناهج هو اكساب التلاميذ المهارات والخبرات المتنوعة وتوظيفها بما يخدم احتياجاته الحالية والمستقبلية وتخفيف المقررات الدراسية.

5- تبني بعض أساليب التعليم الالكتروني بأنماطه المختلفة خصوصا وأن التلاميذ يملكون مهارات أساسية في التعامل مع الأجهزة والوسائل الالكترونية.

الغش يدمّر مؤشرات الجودة

الغش يعد من أخطر الظواهر التربوية لأنه يلحق الضرر بالنظام التعليمي ويؤثر في نزاهة الامتحانات ويمس بسمعتها ومصداقيتها ويدمر مؤشرات الجودة وينتج تفوقا وهميا مما ينعكس سلبا على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المتعلمين كما أنه يسيء الى القيمة الرمزية والأكاديمية للشهادة التعليمية وطنيا ودوليا (شهادة الباكالوريا أو الشهادة الجامعية).

الغش حين يتسلل الى جسم المنظومة التعليمية والى نظام التقويم أساسا فهو يعمل على تدمير وتبخيس جهود التلاميذ المتميزين المتفوقين المجدين والنجباء من خلال سرقة تميزهم وتفوقهم والسطو على مرتبتهم المتميزة المتحققة بمجهوداتهم الذاتية، كما يتسبب الغش في تزييف نتائج التقييم والتقويم وعدم احترام تكافؤ الفرص بين المتعلمين ومن تم التشكيك في مصداقية الشهادة العلمية والأكاديمية ومصداقية النظام التعليمي بشكل عام واذا لم يتم علاج هذه الظاهرة والقضاء عليها فان ذلك يعدّ خيانة للقيم التربوية والمجتمع ككل.

الغش هو عملية تحريف وتزييف للتقويم التربوي مما يضرب في العمق مبدأ المساواة أو دمقرطة التعليم ويحد من نجاعة نظام الامتحانات ويشكك في النتائج ويعرقل تحقيق الأهداف المرغوب في تعميمها .. وهو أخطر تهديد يحول دون تطوير منظومة التربية والتكوين والارتقاء بجودة التعليم وتتداخل عوامل تربوية واجتماعية وتكنولوجية في انتشار عدوى الغش في الامتحانات والمباريات من بينها :

• الضغط الاجتماعي والأسري : الحاح الأسر على نجاح الأبناء يشكل ضغطا اجتماعيا وقلقا نفسيا يدفع الأبناء الى الغش لتجنب الفشل من جهة وتلبية رغبة الأهل والأسرة من جهة أخرى وبالتالي يتحول الغش الى (سلوك انحرافي) مدفوع بقلق وضغط أسري ومجتمعي
• التطور التكنولوجي: ساعد التطور التكنولوجي على تغيير وتعدد أساليب الغش مقارنة مع انواع الغش “التقليدي” الذي ساد في السنوات والعقود الماضية وأصبح اليوم يعتمد على وسائل رقمية وأجهزة ذكية وأقلام مجهزة بكاميرات وبلوتات وهي أجهزة صغيرة بلون البشرة تتضمن شريحة الكترونية تشبه بطاقة البنك (VIP).
• الخوف والقلق : ان الشعور بالخوف والقلق من الامتحان وضعف الثقة بالنفس أمام ضغط المجتمع والأسرة للحصول على الشهادة أو العلامة المميزة للمعدل العام دون مراعاة القدرات الذاتية هي من بين أسباب انتشار وتمدد الغش في الوسط التعليمي.
• الانقطاع أو الغياب عن الدروس النظامية : ان الغياب المستمر أو المتكرر في حضور الدروس النظامية وعدم قدرة التلميذ على ملاحقة المقرر الدراسي والملل من الدراسة قد يجعل التلميذ يرى في الغش الملاذ الأخير للنجاح.
• ضعف الوازع الأخلاقي والتربوي: غياب دور الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام في التحريم والتحذير من عواقب الغش قد يكون من الأسباب الجوهرية لتفشي الظاهرة اذ اصبحت اليوم (ثقافة) الغش ظاهرة عادية مألوفة وشائعة بعدما كانت في الماضي وصمة عار على جبين الغاش وحيث كان النجاح يعتمد على الاجتهاد والسعي الحقيقي لإثبات الذات أما اليوم ومع تراجع الثقة في القيم الدينية والأخلاقية والتربوية فبات الهدف الأساسي للتلميذ هو النجاح ولو باللجوء الى الغش بوصفه حلا سهلا لتحقيق الهدف “المنشود”

تحول الغش الى هوس مفرط في وسطنا العائلي والاجتماعي وذلك حين يضغط الأهالي على أبنائهم للحصول على شهادة الباكالوريا وغيرها من الشهادات التعليمية والجامعية وهذا الضغط عادة ما يولد سلوكيات غير أخلاقية من بينها الغش والتزوير ومع مرور الوقت يعتاد الأبناء عليها ويعدونها (حقا مكتسبا) ولا يرون فيه خرقا للقواعد التربوية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية. 

القوانين والمذكرات لردع الغش في الامتحان… لكن دون ردع أسبابه وعوامله  

قبل موعد امتحانات الباكالوريا تشدد الوزارة الوصية تدابيرها الخاصة بالتصدي للغش عبر تامين وتجهيز مراكز الامتحانات وتوفير العدد الكافي من الأطر الادارية والمرقبين ومنع ادخال أو استعمال الهواتف النقالة والذكية والأجهزة الالكترونية داخل مراكز الامتحان ورصد وتتبع أي نشر أو تسريب للامتحانات على وسائط التواصل الاجتماعي … وأصدرت الوزارة أخيرا في هذا الشأن مذكرة موجهة الى مسؤولي الأكاديميات الجهوية تدعوهم من خلالها الى تشديد اجراءات تنظيم الامتحانات الاشهادية بمختلف أسلاك التعليم مع التركيز على محاربة ظاهرة الغش، وعلى الصعيد التنظيمي وضعت المذكرة معايير دقيقة لاختيار مراكز الامتحان وتعيين الأطر المشرفة عليها مع الحرص على احترام الطاقة الاستيعابية للقاعات (20 مترشحا في كل قاعة) وضمان حياد الأطقم التربوية وجاء من بين الاجراءات الجديدة:

– الزام المترشحين بتسليم الهواتف النقالة قبل دخول مركز الامتحان وتخصيص فضاءات لحفظها.

– تعميم النظام الالكتروني لرصد حالات الغش.

تعزيز دور الملاحظين واللجن المحلية والمتنقلة لمراقبة الامتحانات.

احداث خط اخضر للتبليغ عن الخروقات.

هي تقريبا نفس الاجراءات التي وردت في المذكرات الوزارية السالفة، انما– فقط – يتم تحينها كل سنة استنادا الى القانون المؤطر تحت رقم 13.02 الصادر بتنفيذه الظهيررقم126.16.1 (25 غشت 2016) وهو اطار قانوني يهدف لزجر الغش في الامتحانات المدرسية (الوطنية والجهوية والباكالوريا) ويتضمن عقوبات تأديبية وجنائية ضد المتورطين في التسريب أو استعمال أدوات الغش … لكن لماذا يعاود الغش الظهور مع كل امتحان؟؟

هذه القوانين والمذكرات الوزارية التي تدعو الى التصدي ومحاربة الغش لم تعد تنظر الى الغش على أنه مجرد مخالفة تربوية بل أصبح جريمة ومساءلة قانونية كما أن الغش في الامتحان ليس مجرد سلوك خاطئ يمكن التغاضي عنه بل أصبح قضية تربوية وجنائية تهدد نزاهة النظام التعليمي ومستقبل الأجيال وتطور المجتمع، والغش يؤدي الى تخريج طلاب وتلاميذ غير مؤهلين وغير أكفاء لا يملكون الأهلية والكفاءة التي تسمح لهم بالرقي الأكاديمي أو الولوج اليسير لسوق العمل مع فقدان الثقة في الشهادة التعليمية وانتشار الفساد الاكاديمي. 

انه لا مبرر لوجود وانتشار الغش ولا تسامح في القيم ومبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص لكن لا يجب الاكتفاء بالقوانين والأساليب الردعية لمحاربة الغش في فضاء مؤسس بضوابط وثقافة تربوية اذ لا بد أن تكون المعالجة تربوية وتعليمية قبل أن تكون قانونية وجنائية والحل لا يكون في المزيد من الرقابة والتشديد والردع بل في ارساء البنيات الوظيفية لتطوير التقويم بدءا من ارساء آلية تقويم المستلزمات الى تقويم البرامج والمناهج والكتب المدرسية وصولا الى تقويم الموارد البشرية من أطر تربوية وادارية وتقويم المؤسسات التعليمية قصد تحسين الجودة وتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص وعقد لقاءات وندوات ودورات تكوينية وتوجيهية بالمؤسسات التعليمية لإرشاد التلاميذ عن كيفية الاعتماد على النفس والطرق الملائمة للمراجعة والمذاكرة الصحيحة وكيفية تنظيم الوقت وليس من اجل الامتحان فقط .

ان من شان هذه الاجراءات وغيرها الحد من انتشار الغش الذي يدمر مؤشرات جودة التعليم في بلدنا.