الجمعية المغربية لحماية المال العام تدق ناقوس خطر استفحال الفساد ومتابعة مناهضيه

عبرت الجمعية المغربية  لحماية المال العام عن القلق البالغ مما اعتبرته “المضايقات” التي يتعرض لها نشطاء حماية المال العام والمبلغين عن جرائم الفساد، من بينهم  رئيسها الأستاذ محمد الغلوسي رئيس الجمعية.

كما أعتبرت الجمعية شيوع الفساد في الحياة العامة ظاهرة نسقية وبنيوية، تؤدي لتفشي الفقر والهشاشة واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وهو ما يشكل خطورة حقيقة على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة”.

واعتبر رفاق الغلوسي أن “أن الحكومة تشجع الفساد وتحمي المفسدين بسن قوانين (المادتين 3و7 من قانون المسطرة الجنائية) عوض اتخاذ إجراءات بهدف محاربة الفساد وتخليق الحياة العام وبناء دولة الحق والقانون من قبيل قوانين تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح”، مشددين في ذات الصدد على أن “أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة والتصدي للفساد والمفسدين”.

وطالبت جمعية حماية المال بـ “اعتماد سياسات عمومية تستجيب لحاجيات المواطنين في التعليم والصحة والسكن اللائق والعيش الكريم مقرونا بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وملاءمة بملاءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات”.

وشدد البيان التعبير على ضرورة العمل مجددا التعبير عن “الاستعداد إلى جانب القوى الديمقراطية وكل الضمائر الحية لفضح كافة مظاهر الفساد والريع واتخاد كل المبادرات النضالية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة