السلطات الادارية والامنية بإقليم اليوسفية مطالبة بتحريك آليات المراقبة على سيارات الدولة ؟

بإقليم اليوسفية استفحلت ظاهرة استغلال سيارات الدولة بشكل مفرط ، في غياب تام للسلطات المعنية للحد من النزيف المالي المتواصل في التشحيم وقطع الغيار وشراء الاطارات المطاطية والزيوت والكازوال والاصلاحات التي لا تنتهي على مر السنين والاعوام وغيرها من المستلزمات الاساسية لخدمة الادارة ومصالح المواطنين. ان اسطول سيارات عمالة اليوسفية  يستعمل بشكل عشوائي إذ غالبا ما تستعمل سيارات الشعب في قضاء المآرب الخاصة وتشاهد على مقربة من المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة لنقل الابناء و الزوجات وعلى مقربة من الحمامات وصالونات التجميل  وفي الاسواق والشوارع  وفي كل مكان وزمان وحتى خارج اوقات العمل .

وامام انعدام المراقبة الامنية وغياب سلطة ادارية حقيقية للحد من ظاهرة استعمال سيارة الدولة خارج القانون لوحظ ان هناك سيارات في ايدي مسؤولين  ورؤساء جماعات ونوابهم ورؤساء مصالح واقسام لا يكادون ينزلون منها الا لماما طبعا في قضاء المصالح الشخصية ،بل أن هناك سيارات استولى عليها مستشارون جماعيون وأضحت في ملكيتهم يشرقون ويغرقون فيها كيفما يشاؤون بتواطؤ مع رؤسائهم رغبة منهم في اسكاتهم والحد من شرارتهم والنمادج كثيرة.

فمثلا ما زال عدد من الاعضاء المستشارين بمختلف الجماعات الترابية بإقليم اليوسفية يستغلون سيارات الدولة  ببشاعة  التي حصلوا عليها خارج القانون بفضل التحالف مع لوبيات الانتخابات ، الى جانب ذلك هناك أشخاص اخرين  لا ينتمون الى مؤسسة المنتخب يستغلون تلك السيارات …

فماذا لو قام العامل بدوره الحقيقي، وعمل على وقف استنزاف المال العام وهذا طبعا من الاختصاصات الاساسية الواجب القيام بها بدون تحفظ، نعتقد ان الامر سيكون عملا اداريا صرفا وترشيدا للنفقات وصونا لأموال الشعب من التبذير العشوائي، وماذا لو تحركت السلطات الامنية  بالاقليم وقامت بحملة موسعة صارمة للتحقق من عدم استخدام سيارات الدولة إلا في المهمات الإدارية المُوكلة إليها، وشددت الخناق على استخدامها، مطلقة حملة لمراقبة مدى الالتزام باستخدامها في الاغراض المهنية فقط.

ووسط انتقادات لاذعة للوبي الإدارة ومنتخبي الاقليم على مختلف شرائبهم  المُتمسكون بامتيازات سيارات المصلحة، تطالب أصوات بضرورة ترشيد النفقات وتوجيه هذه الأموال نحو برامج اجتماعية تُلبي احتياجات المواطنين.

نتمنى ان تنطلق في هذه الايام حملة امنية في سياق مساعي الحكومة لضبط النفقات العامة ومكافحة تبديد المال العام، حيث تأمل السلطات في أن تُسهم هذه الخطوة في ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة وضمان استخدام المال العام بفعاليةٍ لصالح المواطنين.