المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، تخلق الحدث بجماعة إيغود بإقليم اليوسفية .

لا حديث  للشارع اليوسفي عامة و الإيغودي خاصة ، وهو يتابع  بنوع من الإهتمام ، تبعات ما قد يترتب عن مجموعة الإستفسارات التي توصل بها مجموعة من المستشارين حول شبهة  ربط مصالح مع الجماعة التي ينتمون إليها ،   إلا عن ما  ستسفر عنه من سيناريوهات قد تعيد إلى الواجهة  إنتخابات جزئية بطعم إنتخابات السنة الماضية ، في حالة ما تم تنظيمها في جماعة إيغود ، خصوصا في ظل عامل الإقليم ،  المعروف بصرامته في تطبيق القانون ، و الدى لازال يسهر على ملف تنزيل عدد من الأوراش بجماعة إيغود  ، التي أضحت  مسرحا طيلة الأشهر الأخيرة لزيارات مكومية بشكل شخصي للوقوف على تتبع الأشغال بغية إنجاح مشروع تأهيل المركز و تثمين الموقع الأيديولوجي بنفس الجماعة .

ويرى بعض المتتبعين للشأن الإقليمي أن الإهتمام الدي بات يحظى به ملف الإستفسارات موضوع الحديث ، مرده إلى المكانة الإستراتيجية  للجماعة في الخارطة السياسية الإقليمية و مدى  ثأثيرها في المشهد الإقليمي ككل ، وكيف ساهمت بشكل كبير في تشكيل ملامح التحالفات  الأولية قبيل إنتخابات  2021 الماضية ، في ما يخص أهم الأسماء في الفعل السياسي الإقليمي ، و أيضا على مستوى الإطارات الحزبية الأكثر حضورا ، خصوصية هده القرية وتفردها في ما يخص ما هو سياسي ، وقدرة بعض فاعليها السياسيين على خلق غير المتوقع ، عبر التحالفات المفاجئة  تزيد من إحتمالية أن الصورة لن تكتمل إلا خلال آخر اللحظات.

  ومما يزيد من تعقيد فرص الفهم الجيد لتكتيكات كل فريق على حدى  هو  أن المستشارين الدين توصلوا بإستفسارات يتوزعون وبشكل متساوي ما بين مكونات الأغلبية و المعارضة ، أربعة اعضاء ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار و يشكلون أهم دعائم  المعارضة ، و أربعة مستشارين جماعيين ينتمون إلى تحالف الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي ، و يتوزعون بين مستشار عن حزب الإستقلال و مستشار عن حزب العدالة و التنمية،  ومستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة الدي يترأس الجماعة.

الشيء الدي قد يجعل من الأغلبية الحالية تضعف من الناحية العددية و قد يسهم في ضخ دماء جديدة في صفوف المعارضة ، وهو ما سيسهم لا محالة في تغيير الشروط الموضوعية وخلق سيناريوهات جديدة لم تكن في الحسبان ويندر بكون الأيام القادمة ستجعل من جماعة إيغود محط أحداث جديدة في مسلسل التسيير الجماعي ، الشيء الدي سيكون له ثأثير بشكل أو بآخر على المشهد السياسي الإقليمي.

و على العكس من هدا فقد يقوي من الأغلبية الحالية،  في حالة فوزها بالمقاعد التي من المرجح أن تكون شاغرة قبيل الإنتخابات الجزئية، و بالتالي الهيمنة العددية ستحد من تدخلات المعارضة الحالية وتضعفها إلى الحد الدي  قد يرى فيه البعض  موتها .