بلاغ رابطة كاتبات المغرب … تعتبرفيه ان ما قامت به التي اسمت نفسها بالحركة التصحيحية خرقا سافرا للقانون وتضليلا وتشويشاعلى الرابطة

 تعلن رابطة كاتبات المغرب، أنه على إثر ما تم تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من طرف ما يسمى بالحركة التصحيحية التي تدعي أنها نصبت مكتبا لها باسم الرابطة في وضع نشاز ضد القانون العام المؤطر لسير عمل المجتمع المدني وضد الأعراف والأخلاق خصوصا وأن الأمر يتعلق بمنظمة ثقافية مبنية على أهداف كبرى في تخليق المجتمع الثقافي وتجويد الفضاءات الإبداعية

فإننا نخبر الرأي العام أن النهج الذي اعتمدته المدعيات لا يسلك المساطر القانونية والإدارية التي يفرضها قانون الحريات العامة بناء على ظهير 58، مما يعتبر خرقا سافرا وتشويشا على ما حققته هذه الهيئة الثقافية النسائية من نجاحات لم يكن بعضهن فاعلات فيها وهذا ما تعتبره كرئاسة وكمكتب تنفيذي معدل في الجمع الاستثائي ليوم يوليوز 2024 تضليلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية التي تطالبها بالتحقق من الأخبار الواردة عليها من جميع الأطراف وذلك في إطار مصداقية الخبر .

إننا في المكتب التنفيذي والمجلس الوطني وكافة الرئيسات على المستوى الوطني والفروع والجهات متشبتين بالشرعية الرابطات كاتبات المغرب في إطار القانون، ويبقى لنا الحق في اللجوء لجميع المساطر القانونية التي يخولها القانون المغربي

                                    والسلام

 عن المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب الرئيسة القانونية بديعة الراضي