تسلط واستهتار وتجني على مقتضيات القانون التنظيمي 113/ 14 بالجماعة الترابية رأس العين

في جماعة رأس العين بإقليم اليوسفية ربما وحدها التي لا تزال لم ترسخ في عقلية ممن انيطت بهم تحمل المسؤولية في تدبير الشأن العام المحلي ثقافة الواجب وقيم الديمقراطية ومازالوا ينظرون الى زمن العهد الجديد ومغرب دولة الحق والقانون والى المواطنين وقضاياهم وانشغالاتهم وانتظاراتهم نظرة دونية ، وفي هذه الجماعة البئيسة ستسمعون أو ستشاهدون، أو ستعايشون سلوكات كائن انتخابي غير مستوعبة لا للتاريخ ولا للجغرافيا ولا للوثيقة الدستورية و أعراف القوانين وروحها، بل غير مقدرة، بوعي أو بدونه،  فاق تسلطه وتهاونه واستهتاره بالقانون المنظم للجماعات الترابية وكل الحدود والضوابط التي سطرتها قوانين وتشريعات البلاد، لا يريد ان يفهم ان كل ما يصدر عنه فيه تجن على بنود الدستور ، ومقتضيات القانون التنظيمي 113/ 14 الذي ضرب بها عرض الحائط بجماعة رأس العين التي ما زالت تتحكم فيها كائنات ادارية وانتخابية افقدت العمل الجماعي مشروعيته ، واسترسلت الى يومنا هذا في ضرب القوانين التنظيمية ، وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة باقتراف جرائم ادارية ومالية تستوجب ايفاد لجنة تفتيش لافتحاص مالية الجماعة المتسيبة .